السعودية: تخفيف منع التجول... و9 ملايين فحص لتشخيص «كورونا»

إنشاء 6 مختبرات إقليمية ومشاركة 500 أخصائي صيني في الاختبارات

أحد شوارع الرياض بعد فتح التجول الجزئي أمس (تصوير: بشير صالح)

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق السعودية ابتداء من أمس وحتى 13 مايو (أيار) المقبل، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.
ويأتي هذا الأمر انطلاقاً مما يوليه خادم الحرمين من حرص بالغ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة من الملك سلمان بن عبد العزيز في التخفيف عن المواطنين والمقيمين. ويأتي هذا فيما وقعت السعودية أمس عقداً مع الصين بقيمة 995 مليون ريال (265 مليون دولار)، لتوفير 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، لتسعة ملايين شخص.
وشمل أمر خادم الحرمين الشريفين أيضاً السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، وذلك ابتداء من الأربعاء 29 أبريل (نيسان) الجاري وحتى الأربعاء 13 مايو المقبل، وذلك في مجالات محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات)، مع التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
وسمح أمر خادم الحرمين الشريفين لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من 29 أبريل الجاري، وحتى 13 مايو المقبل. وتتابع الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.
وأكد أمر خادم الحرمين الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول، مشدداً على أنه سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة. وتخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.
كما وجّه الملك سلمان بن عبد العزيز بأن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية. وتضمّن الأمر للجهات المعنية حث المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حتى يتم تجاوز هذه الجائحة، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.
ويأتي تخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بفيروس «كورونا» نتيجة للجهود التي بذلتها السعودية قبل بدء الإصابات بـ«كورونا» فيها، ونجاحها في تطبيق الخطط خلال الشهرين الماضيين.
وساعد على رفع منع التجول الجزئي أن السعودية سجّلت انخفاضاً في عدد الوفيات وارتفاعاً في عدد المتعافين من مصابي «كورونا» نتيجة لجهود الجهات المعنية والحرص على سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات الصحية.
فحوصات لـ14.5 مليون شخص
وشمل العقد الذي وقعته السعودية مع الصين جميع الأجهزة والمستلزمات المتعلقة بـ«كورونا»، ووجود 500 من الأخصائيين والفنيين الصينيين المتخصصين في الفحوصات، وإنشاء 6 مختبرات إقليمية كبيرة موزعة على مناطق المملكة منها مختبر متنقل بقدرة 10 آلاف فحص يومياً، وتدريب الكوادر السعودية، وإجراء الفحوصات اليومية والفحوصات الميدانية الشاملة وتدقيقها وضمان جودتها لمدة 8 أشهر.
وتستهدف السعودية إجراء فحوصات لفيروس «كورونا» المستجد لأكثر من 14.5 مليون شخص يمثلون نحو 40 في المائة من عدد سكان البلاد، حيث عمدت اللجنة المعنية إلى شراء فحوصات من شركات أخرى متعددة من الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا وكوريا الجنوبية.
وجاء توقيع العقد إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بسرعة توفير الفحوصات والكواشف والأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد، ونتاجاً للمكالمة الهاتفية بين الملك سلمان والرئيس الصيني شي جينبينغ. كما تشمل الاتفاقية تحليل الخريطة الجينية لعدد من العينات داخل السعودية، وتحليل خريطة المناعة في المجتمع لمليون عينة والتي سيكون لها الأثر البالغ في دعم خطط الدولة لإدارة خطط مكافحة الجائحة.
وذكر الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة المكلفة للتفاوض والشراء لسرعة توفير الاحتياجات الطبية لفيروس «كورونا» المستجد، أن السعودية تسابق الزمن لإجراء الفحوصات للتصدي لجائحة «كورونا» المستجد. وأضاف في تصريح صحافي أن «الحرص والاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعكس ما توليه قيادتنا من حرص وعناية كبيرة للوطن الغالي وشعبه المعطاء وكل من يعيش على ثرى مملكتنا الطيبة». وتابع «الأرقام الكبيرة من الفحوصات التي تعد من أكبرها في العالم تظهر بجلاء أن المملكة تسارع الزمن في تشخيص الحالات وعزلها، وبالتالي تقليل مخاطر هذه الجائحة التي عمت العالم».
وجرى التوقيع بين الشركة السعودية للشراء الموحد (نبكو) والشركة الصينية (بي جي آي) بمصادقة الدكتور عبد الله الربيعة ممثلاً لحكومة السعودية والسفير الصيني تشن وينج ممثلاً للحكومة الصينية.
نجاح المسح والتقصي في كشف البؤر
من جهة أخرى، أوضح الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن رفع منع التجول جزئياً جاء بعد مجموعة من التقارير والمعلومات المهمة التي اشتملت على مجموعة جوانب من بينها الجوانب الصحية الأبرز والمسح والتقصي الذي أدى إلى معرفة بؤر الانتشار والتفشي والأماكن الأعلى انتشاراً لفيروس «كورونا»، إضافة إلى وجود شبكة خدمات صحية متاحة للجميع وسهولة الوصول إليها، وهذا أدى إلى تطبيق الخدمات الطبية على أعلى مستوى وانخفاض معدل الوفيات.
وأشار العبد العالي في مؤتمر صحافي بالرياض أمس إلى استمرار متابعة تقارير عن الحركة والتنقلات المرورية، لافتاً إلى أن تقارير «غوغل» الأخيرة ترصد تحسناً كبيراً والتزاماً لشريحة واسعة من أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين وتدني الحركة في معظم المناحي وارتفاع معدل البقاء في الأماكن السكنية، وهذه المؤشرات أدت إلى تطبيق رفع الحظر باستثناء الأحياء التي لم يشملها الأمر.
وعرض العبد العالي بيانات تؤكد انخفاض الحركة في أماكن العمل بنسبة 48 في المائة، وفي مجالي التسوق والترفيه بنسبة 77 في المائة، وفي مجالي التموين والصيدليات بنسبة 45 في المائة. وشدّد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن المرحلة القادمة مهمة عبر التقيد بالتعليمات، وأن يكون الخروج من المنزل في حالة الضرورة القصوى ووضع الكمامة القماشية والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات، والحرص على الفئات الأكثر تعرضاً للخطر. وتطرق إلى أن رفع منع التجول يخضع للتقييم بشكل دائم وعندما تدعو الحاجة لاحترازات أعلى تطبقها السعودية، ومتى رأت أن التقليل منها في أي نطاق جغرافي فتقوم بذلك للحرص الدائم على أن تكون جميع الخطوات مبنية على منهجيات علمية.
1223 إصابة جديدة
وسجّلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 1223 إصابة جديدة بـ«كورونا»، أعلاها في مكة المكرمة بـ272 إصابة ليرتفع عدد المصابين الإجمالي منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد إلى 17522 إصابة منها 115 إصابة حرجة. وتبين أن 15 في المائة من عدد الإصابات الأخيرة لسعوديين، و85 في المائة لغير السعوديين.
كذلك، ارتفع عدد المتعافين إلى 2357 شخصا منهم 142 أمس، وفي المقابل ارتفع عدد المتوفين إلى 139 شخصاً بينهم 3 متوفين جدد هم مواطن في الهفوف و2 غير سعوديين في مكة المكرمة وجدة تتراوح أعمارهم بين 39 و72عاماً.
استمرار منع التنقل بين المناطق
إلى ذلك، ذكر المقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية أن منع التنقل مستمر بين مناطق المملكة كافة، وكذلك الخروج منها والدخول إليها، إضافة إلى استمرار منع دخول والخروج من مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والدمام والظهران والهفوف ومحافظات جدة والطائف والقطيف وصامطة والداير والخبر.
وأكد استمرار تعليق الحضور إلى العمل في جميع الجهات الحكومية عدا الجهات المستثناة، واستمرار تعليق الرحلات الدولية والداخلية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية، مع تعليق نشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر.
وشدد الشلهوب على منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 5 أشخاص مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، مشيراً إلى استمرار الجهات الأمنية في تطبيق منع التجول والعقوبات الخاصة بقرار منع التجول من الساعة 5 مساءً وحتى 9 صباحاً. وفي ما يتعلق بما إذا كان القرار الجديد يتيح التجمع في الاستراحات، قال الشلهوب: «التجمعات غير مقبولة وغير مسموح بها نهائياً، ووقت السماح بالتجول يكون لأقل 5 أشخاص والتقيد بالتباعد الاجتماعي، وبإمكان المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجمعات داخل الاستراحات أو داخل المنازل، فكلنا مسؤول والجائحة مستمرة ويجب مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية والتباعد الاجتماعي».