اكتظاظ في مدن الجزائر... والأطباء يستنكرون «تهور» الحكومة

عودة النشاط إلى قطاعات البلاد الحيوية أدت إلى ازدحام الشوارع والأسواق (أ.ف.ب)

شهدت مدن الجزائر الكبيرة، أمس، لأول مرَة منذ بداية الحجر الصحي قبل شهر، إقبالاً لافتاً على المحلات والفضاءات التجارية والأسواق، نتيجة قرار الحكومة الترخيص لعدد كبير من القطاعات بالعودة إلى النشاط. وحذّر الأطباء مما سماه بعضهم «تهوراً»، نظراً لاستمرار إحصاء الإصابات بفيروس كورونا المستجد يومياً بالعشرات.
وعادت الحركة في ظرف يومين، إلى ما كانت عليه قبل تفشي الوباء في البلاد، وذلك بعد أن تم رفع الحجر الشامل عن البليدة (جنوب العاصمة)، وهي بؤرة الوباء، وتخفيفه في بقية الولايات، وذلك في اليوم الأول من رمضان. ومساء اليوم الثاني، السبت، أصدر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد قراراً يخص «توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا»، حسب بيان لرئاسة الوزراء.
وعاد النشاط، أمس، إلى صالونات الحلاقة، ومحلات الـمرطبات والحلويات والحلويات التقليدية والـملابس والأحذية، وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية وتجارة أدوات وأواني الـمطبخ، وتجارة الأقمشة والخياطة والـمنسوجات والـمجوهرات والساعات، وتجارة مستحضرات التجميل والعطور، وتجارة الأثاث والأثاث الـمكتبي والـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية، وتجارة الجملة والتجزئة لـمواد البناء والأشغال العمومية (الـمنتجات الخزفية، والـمعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والركام والـروابط، ومواد الطلاء، والـمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب)، بحسب ما جاء في لائحة للأنشطة حددتها رئاسة الوزراء، تضمنت أيضاً استئناف نشاط سيارات الأجرة، لكن الحكومة ألغت قرارها بعد ساعة، معلنة تأجيله «إلى غاية إعلان السلطات العمومية للكيفيات المتعلقة بالأمن الصحي, الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل». وتلقى الأطباء بالمستشفيات، حيث يعالج المصابون بالفيروس، باستياء إجراءات الحكومة التي أملتها الظروف الاقتصادية الحرجة التي سبّبتها الأزمة الصحية. وقال طبيب بمستشفى «سليم زميرلي» بالضاحية الجنوبية للعاصمة، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «ارتكبت الحكومة خطأ كبيراً بعدم استشارة اللجنة الطبية لمتابعة تطورات الوباء، فأعضاؤها وهم أطباء مقتدرون غير موافقين على رفع الحجر».