«كورونا» يكتب تاريخاً جديداً لتشريعات مكافحة الأوبئة في مصر

أول قوانينها صدر قبل 114 عاماً... وتعديلات جديدة تُلزم بالكمامة

التعديلات تمكّن وزارة الصحة من إلزام بعض المترددين على مصالح بعينها ارتداء الكمامات (إ.ب.أ)
التعديلات تمكّن وزارة الصحة من إلزام بعض المترددين على مصالح بعينها ارتداء الكمامات (إ.ب.أ)
TT

«كورونا» يكتب تاريخاً جديداً لتشريعات مكافحة الأوبئة في مصر

التعديلات تمكّن وزارة الصحة من إلزام بعض المترددين على مصالح بعينها ارتداء الكمامات (إ.ب.أ)
التعديلات تمكّن وزارة الصحة من إلزام بعض المترددين على مصالح بعينها ارتداء الكمامات (إ.ب.أ)

كما وضع بصمته على مناحي الحياة كافة، فإن وباء «كورونا المستجد» سيترك أثره على التشريعات المتعلقة بمقاومة الجوائح، وفي مصر يبدو أنه سيكتب تاريخاً جديداً لقوانينها المنظِّمة لمكافحة العدوى والأمراض، والذي كانت بدايته قبل 114 عاماً، عندما أصدر خديو مصر عباس حلمي الثاني القانون رقم 1 لسنة 1906.
ومرت مصر بتطورات تشريعية عدة، بدايةً من مطلع القرن الماضي، ووصولاً إلى قانون أكثر شمولاً عام 1958 في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والذي تم تعديل بعض مواده عام 1979 في عهد خلفه في المنصب الراحل أنور السادات، بينما يتجه برلمان البلاد، راهناً إلى إدخال تعديل جديد يتناسب مع مستجدات «كورونا» ومواجهته.
ووافقت «لجنة الشؤون الصحية» بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، على تعديلات تمكّن «وزارة الصحة» من «إلزام بعض المترددين على مصالح بعينها بارتداء الكمامات فضلاً عن النص على عقوبات بحق من يعرقل دفن المتوفين».
ويقول د. سامي المشد، عضو «لجنة الصحة» بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إن مشروع التعديلات الجديدة «يدرج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس (كورونا المستجد)، ضمن جدول الأمراض المعدية، كما ينص على عدد من التعديلات المهمة التي تخوّل للسلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية في وسائل المواصلات العامة والمراكز التجارية، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى، مع توقيع عقوبات على المخالفين».
وعلى خلفية الحادثة التي أثارت غضباً عارماً في مصر بعد أن حاول بعض أهالي قرية بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر) منع دفن طبيبة توفيت إثر إصابتها بالفيروس، يوضح المشد أن التعديلات شملت أيضاً، استحداث «نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطيل أو منع دفن الميت أو أيٍّ من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة».
وتعكس التعديلات ملمحاً أشار إليه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في دراسة أعدها حول «تشريعات الصحة الوقائية»، والتي أشارت إلى أن أول القوانين التي صدرت عام 1906 كانت تتعلق بـ«تنظيم التدابير الخاصة بشأن تجارة الملابس القديمة في حالة وجود الأوبئة، وسُمح لناظر (وزير) الداخلية أن يُصدر قراراً بإيقاف نقل الملابس في جهة واحدة أو أكثر من جهات القُطر أو في جميع أنحاء القُطر (الدولة)».
اللافت أن القانون الصادر أوائل القرن الماضي، تضمن «نظاماً لنقل الملابس القديمة والاتجار بها وتخزينها وما يتعلق بتطهيرها، وإذا تعذر التطهير، فيحق له لمندوبي الصحة إحراقها، على أن يتم صرف قيمتها لصاحبها».
وبعد القانون السابق بستة أعوام، صدر آخر أكثر شمولاً يتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والذي تم تحديد «قائمة بالأمراض المعدية، والتعليمات الصحية للتعامل مع الشخص المصاب، وأجاز عزل المصاب بأحد الأمراض المعدية، أو المحيطين به، كما منح القانون الإدارة الصحية حق مراقبة الأشخاص الذين قاموا بخدمة المريض أو اختلطوا أو سكنوا معه».
وتشمل قائمة قوانين مواجهة الأوبئة أيضاً، القانون رقم 21 لسنة 1920، الذي أصدره ملك مصر فؤاد الأول، بشأن «جلب فُرش الحلاقة، حيث منع استيرادها إلى مصر ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الإدارة المختصة في الجهة التي صُنعت فيها يُذكر بها أن الشعر أو الحرير اللذين استُعملا في صنعها قد طُهرا تطهيراً يعد كافياً لإزالة ما بها من جراثيم الجمرة الخبيثة».
أما في عهد الملك فؤاد الأول، فقد صدر قانون آخر حمل رقم 109 لسنة 1931، ويتعلق بـ«التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية، وحدد جدول الأمراض المعدية التي يكون إجراء التطعيم الواقي منها إجبارياً، وهي الكوليرا، والطاعون، والجدري».
وبعد قيام «ثورة 23 يوليو (تموز) 1952» وانتهاء الحكم الملكي بمصر، كان أول قانون يتعلق بمكافحة الأوبئة، هو رقم 137 لسنة 1958، بشأن «الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، كما أعطى لوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج، وتحديد الاشتراطات الواجبة لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج».
وخضع القانون الساري حتى الآن لتعديل بعض مواده بناء على القانون رقم 55 لسنة 1979، الصادر في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وكانت أبرز التعديلات، «منح القائمين على تنفيذ القانون صفة مأموري الضبط القضائي».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.