قضاة الجزائر يشكون «الضغوط» والتدخلات في أحكامهم

نقابتهم رفضت تعديل القانون الجنائي باعتباره «يكمم الحريات»

قالت نقابة القضاة في الجزائر، إن آلاف المنتسبين لها «يتعرضون لضغوط وتعسفات وتدخلات (في أعمالهم) تضر بأداء مهامهم وتمس نزاهة أحكامهم». كما عبرت النقابة عن استياء شديد من عدم إشراكها في صياغة التعديلات التي أدخلتها الحكومة مؤخراً على القانون الجنائي، والتي نصت على تشديد العقوبات ضد «مروجي الأخبار الكاذبة». وتضمن بيان حاد للنقابة دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى «تحييد قوى الشر والاستبداد التي سمحت بتوظيف القضاء بشكل بشع ضد مصلحة الوطن والمواطن»، وأشار البيان إلى «ما حدث مؤخراً من ظلم وتعسف ضد خيرة أبناء هذا الوطن»، من دون توضيح من المقصود، ولكن يفهم من ذلك أن المقصود هي جهات نافذة في الدولة تدخلت في عمل القضاة، بخصوص ملفات كبيرة معروضة عليهم للفصل فيها، وأن بعض القضاة تعرضوا للعقاب، بسبب رفضهم الخضوع لضغوط سياسية.
وانتقدت النقابة، التي يرأسها القاضي يسعد مبروك، استمرار حبس قاضيين منذ أكثر من شهر، وعدت ذلك «انتقاماً من طرف وزير العدل»، بلقاسم زغماتي، بسبب الإضراب الذي نفذته النقابة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي اعتبره الوزير احتجاجاً على حركة نقل وتحويلات لم تعجب الكثير من القضاة. كما اتهم الوزير أحد القاضيين المسجونين بـ«تسريب معلومات خطيرة» تخص مرفق القضاء إلى معارض مقيم في أوروبا، يدعى أمير بوخرص، ويسبب انزعاجاً كبيراً للسلطات، بسبب خوضه في شؤون الجيش والمخابرات وكبار المسؤولين في البلاد. وحسب النقابة، فإن القاضي المعني بريء من تهمة التسريب، وحملت الوزير شخصياً مسؤولية إطالة حبسه الاحتياطي.
من جهة أخرى، يواجه القضاة اتهامات بـ«الخضوع لإملاءات السلطة» فيما يخص سجن عشرات النشطاء والسياسيين والصحافيين؛ أشهرهم كريم طابو وخالد درارني وسمير بلعربي وسليمان حميطوش. وكان القضاة في طليعة الحراك الشعبي عند اندلاعه في 22 فبراير (شباط) 2019، لكنهم اختفوا من المظاهرات بعد أن أعلن قائد الجيش السابق، أحمد قايد صالح، الذي توفي نهاية العام الماضي، رفضه «مطلب التغيير الشامل» الذي دعا إليه المحتجون. وكانت نقابة القضاة قد طالبت بعدم إعادة وزير العدل إلى الحكومة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي، غير أن الرئيس عبد المجيد تبون احتفظ به خلافاً لتوقعات المراقبين. كما طالبت النقابة بإبعاد رئيس الجمهورية من رئاسة «المجلس الأعلى للقضاء» (الجهة المسؤولة عن المسار المهني للقضاة)، وإبعاد وزير العدل عن هذه الهيئة كنائب للرئيس، وذلك بحجة تحقيق استقلال القضاء. ووفقاً لتعهدات تبون، فإن ذلك من المفترض أن يتم في الدستور الذي سيعدل قبل نهاية العام الحالي.
وأثار بيان النقابة قضية أصبحت جدلية منذ أيام، تتعلق بمراجعة القانون الجنائي بإضافة مواد تنص على السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات ضد من تثبت بحقه تهمة «نشر أخبار كاذبة». وجاء تعديل القانون في سياق تساؤلات حول «مدى صحة الأرقام التي تقدمها الحكومة بشأن الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا».
وتم وضع ثلاثة صحافيين في الرقابة القضائية بسبب هذا الموضوع. وأكدت النقابة أنها «تتعجب» لإبعادها، من طرف الوزير، عن إعداد مشروع تعديل القانون، قائلة إن «صياغته ركيكة» وأن «بعض مواده مطاطة»، في إشارة إلى عدم تحديد بدقة ما هي الأخبار الكاذبة التي تستدعي السجن. وعدت القانون «تعدياً فاضحاً على مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي ضرورة تحديد الأفعال المجرمة بصفة دقيقة، صوناً للحريات والحقوق الأساسية للأفراد». كانت أحزاب ومحامون ونشطاء الحراك، قد احتجوا أيضاً على القانون نفسه الذي اعتبره «تكميماً للحريات»، بعد اعتماده في البرلمان، وانتقدوا «تسرع الحكومة، واستغلالها جائحة كورونا لتمرير مشاريع تمس بالحريات».