مجموعة سعودية تستعين بـ{هوليهان لوكي» الأميركية لهيكلة ديون بـ15 مليار دولار

TT

مجموعة سعودية تستعين بـ{هوليهان لوكي» الأميركية لهيكلة ديون بـ15 مليار دولار

كشفت مجموعة بن لادن السعودية عن استعانتها بشركة استشارية عالمية جديدة في خضم معالجتها للموقف المالي الذي تسعى فيه لإعادة هيكلة ديون بقيمة 56 مليار ريال (15 مليار دولار) لعمل مراجعة كاملة في أصول المجموعة التي تعد من أضخم الشركات العاملة في قطاع المقاولات بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفقا لوكالة الأنباء بلومبرغ، تم تعيين بنك هوليهان لوكي الأميركي - أحدث بنك استثمار في أميركا الشمالية - مستشارا لإعادة هيكلة ديون المجموعة المقدرة بـ15 مليار دولار، موضحة، نقلاً عن بيان للمجموعة، أن البنك سيساعد في إجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة رأس المال، وذلك بهدف إعادة تنظيم أصول المجموعة وتسهيل العمليات وزيادة الأنشطة في المشاريع والأعمال الرئيسية.
وتستهدف الهيكلة إعادة تنظيم أصول «بن لادن» السعودية المملوكة للقطاع الخاص في الشركات التي يقودها القطاع، وتبسيط العمليات، وزيادة الأنشطة عبر المشاريع والشركات الرئيسية.
وشهدت المجموعة حراكا إداريا خلال العام الماضي، حيث عينت العديد من المسؤولين العام الماضي في الشركة، منهم عبد العزيز الدويلج رئيسا لمجلس الإدارة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بديلا لخالد نحاس الذي استمر في المنصب 7 أشهر، كما عين خالد القويز في منصب الرئيس التنفيذي في شهر مارس (آذار) الماضي.
إضافة إلى ذلك، ذكرت مصادر «بلومبرغ» أنه تم تعيين «روتشيلد وشركاه» و«مويليس وشركاه» في قائمة مختصرة لتقديم المشورة بشأن تجديد الديون.
وكانت المجموعة قد أكدت قبل عامين أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها، وستستمر في أعمالها مع الحكومة التي تشكل أغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين، وقيام بعض الشركاء بإبداء رغبتهم في التنازل عن حصصهم لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة.
ومجموعة بن لادن هي مجموعة شركات سعودية من كبرى شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، حيث تقدر إيراداتها السنوية بقرابة 5 مليارات دولار.
وفي العام 1950 منح الملك عبد العزيز المعلم محمد بن لادن - مؤسس المجموعة - شرف توسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة، وقد امتد العمل بهذه التوسعة إلى عهد الملك سعود بن عبد العزيز وانتهى بنجاح تام، وكنتيجة لهذا النجاح قامت بن لادن بتوسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة لتكون أول توسعة يشهدها منذ ألف عام.
وفي العام 1989، تم تأسيس مجموعة بن لادن السعودية، بشكل هيكلي مؤسسي، لتتوسع أعمال الشركة وتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية.
بنك «هوليهان لوكي» الأميركي الذي تم تعيينه مستشاراً لإعادة هيكلة ديون مجموعة بن لادن هو أحدث بنك استثمار في أميركا الشمالية، حيث قرر التوسع في الشرق الأوسط في عام 2017 بعد أن أدى هبوط أسعار النفط إلى زيادة الطلب على بيع الأصول وإعادة تمويل الديون، ليقرر البنك افتتاح مكتب له في دبي بهدف الاستفادة من الفرص المتاحة في أنشطة التمويل والاندماج والاستحواذ وأعمال استشارية أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشارك هوليهان لوكي في صفقات بيع أصول يتراوح عددها بين 150 و200 صفقة سنويا.


مقالات ذات صلة

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.