مؤسسة النقد السعودي لتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت الصغيرة

أعلنت التعاون مع برنامج «كفالة» لضمان التمويل بنسبة 95 %

السعودية تواصل مبادرات التمويل لتقوية النشاط الاقتصادي في ظل تداعيات {كورونا} (الشرق الأوسط)

تواصل السعودية الدفع بالمحفزات المالية دعماً للأنشطة الاقتصادية والأعمال في مواجهة تحدي تداعيات فيروس كورونا، إذ أفصحت أمس عن إطلاق مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، برنامجَ التمويل المضمون الذي يغطي ما نسبته 95 في المائة من قيمة التمويل الممنوح.
ويهدف البرنامج المعتمد، الذي يخضع الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة، إلى تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت، ما يخفف عليها أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ويسهل عليها خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها.
يأتي ذلك إلحاقاً ببرنامج مؤسسة النقد العربي السعودي المعلن وسط مارس (آذار) الماضي الذي تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، الهادف إلى تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة الفيروس وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، خصوصاً على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، المشتركة مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، كما يمكن لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون لمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حالياً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منها: تمويل رواتب الموظفين، وتمويل فواتير المنشآت، وتمويل رأس المال العامل، وإعادة تمويل تسهيلات قائمة.
ومن أبرز مميزات برنامج التمويل المضمون؛ إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية، ومن تقديم أي ضمانات عينية، كما ستتحمل مؤسسة النقد رسوم الضمان لصالح برنامج كفالة بدلاً من العميل، وسيتيح البرنامج للعميل إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، وضمان حدّ أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد على 4 في المائة من قيمة التمويل سنوياً.
وقبل أيام، كانت المؤسسة قد وجهت البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لجميع المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم، وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل.
وضمن المبادرات التمويلية، أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي نهاية الأسبوع الماضي، عن إطلاق ثلاث مبادرات تشمل تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل أقساطها في عام 2020، كما طرح منتجا تمويليا جديدا لدعم جميع الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية والأدوية لشراء المواد الخام، كذلك مبادرة خط تسهيلات ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.