باحات المباني في مدن عالمية تتحوّل إلى {شاشات سينما}

الجمهور يحضر الأفلام من النوافذ والشرفات

TT

باحات المباني في مدن عالمية تتحوّل إلى {شاشات سينما}

إذا كان هناك شيء إيجابي يسجل لفترة الحجر المنزلي في دول العالم فهو الابتكار في طرق التواصل مع الآخرين ومحاولة تخفيف شعور العزلة والانقطاع عن ممارسة الحياة الطبيعية. من تلك المحاولات ما فعله عدد من الناس في مدن عالمية مثل باريس وبرلين ودرسدن في ألمانيا وبوغوتا في كولومبيا حيث أقيمت عروض سينمائية لسكان العمارات المختلفة في كل حي مع عرض الفيلم بالبروجيكتور على جدران باحات المباني. في برلين نقلت صور للسكان وهم يطلون على الشاشة من نوافذهم وآخرين من شرفات منازلهم، البعض حضر الجلسة بإضافة المأكولات الخفيفة والمشروبات، كما قام عدد من الشباب بتوزيع «الفشار» المغلف على الشقق المختلفة الذي قدمته شركة محلية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كارولا لوتر التي قامت بتنظيم إحدى الفعاليات السينمائية قولها: «لدينا هذا الجدار الأبيض هنا ولطالما فكرنا بأن علينا أن نعرض أفلاماً عليه». وقد تواصلت مع مبادرة «ويندوفليكس» التي تنظم هذه العروض. وقد وافق المشروع المدعوم من قاعات السينما المحلية «يورك» على طلبها لعرض فيلم «لوفينغ فينسنت» للرسوم المتحركة حول سيرة الرسام الهولندي الشهير فينسنت فان غوخ.
وأوضحت كارولا لوتر: «نشعر ببعض الخمول والخوف وعدم اليقين بعد كل هذه الأسابيع، ففكرت أنه من المفيد توفير شيء إيجابي».
وقد تابع المقيمون في المبنى من على الشرفات المضاءة بمصابيح أو من النوافذ، الفيلم وهم يتناولون الطعام أو الفشار.
وأوضحت أودينه زييغ المقيمة في المبنى: «الفكرة ممتازة. بما أنه لا يمكننا الذهاب إلى السينما منذ أسابيع، أتت السينما إلينا».
وأضاف زوجها أوفه: «نأمل أن يقوم الكثير من الناس بتبرعات أيضاً لأن ذلك سيفيد هذا القطاع».
وقد توقف قاعات السينما في برلين عن بيع البطاقات، ووجهت هذه الأخيرة نداء للتبرع تحت عنوان «يتبع» بهدف جمع أكثر من 700 ألف يورو. وقد بلغت وعود التبرعات حتى الجمعة مائة ألف يورو.
وأوضح أولاف كارخوف الذي يقف وراء مبادرة ويندوفليكس: «اعتبرنا أن الناس بحاجة إلى أن يختبروا شيئاً فلم لا نجعلهم يتابعون أفلاماً من على شرفاتهم أو نوافذهم». وإلى جانب عرض الأفلام لديه مشاريع أخرى مثل تنظيم «حفلة موسيقية أو عدة حفلات متزامنة في مئات باحات المباني». وفي باريس أجبرت قيود احتواء فيروس كورونا القائمين على دار عرض سينمائي على إغلاق الأبواب، لذا فكر الفريق في بديل وهو عرض الأفلام على جدار مبنى سكني مجاور حسب ما أوردت وكالة «رويترز».
وقبل عرض فيلم «مان ويذاوت إيه ستار» من بطولة كيرك دوجلاس وإنتاج عام 1955 على الجدار تحدث ديريك ولفندن أحد أفراد الفريق الذي يدير دار عرض «لا كليف» لـ«رويترز» أمس الجمعة قائلاً: «قلنا لأنفسنا: إذا لم نعد قادرين على عرض الأفلام للجمهور داخل دار عرض فلنحتل الجدران ونعرض الأفلام في الخارج».
وبموجب قيود العزل العام، لا يمكن لسكان باريس الخروج إلا لفترات وجيزة لشراء طعام أو لأداء التمارين الرياضية. لكن لا يزال بإمكانهم مشاهدة الأفلام بالنظر من النوافذ أو الخروج إلى شرفات البيوت.
وقال ولفندن: «استشعرنا أن الحي بحاجة لشكل من أشكال الفعاليات لأنه لم يتبق شيء فالشوارع خاوية والوضع يبعث على الحزن». ويسعى فريق سينما «لا كليف» سعياً حثيثاً لإشراك سكان المنطقة في مبادرته، حيث يقع الاختيار على الأفلام التي تُعرض في كل أسبوع بالتشاور مع الجيران.
وقالت كريستين دافنييه، وهي رسامة شاهدت الفيلم من شرفة منزلها «إنه أمر رائع... يأخذنا إلى الزمن الماضي عندما كان الناس يشاهدون الأفلام معاً». وصدرت أوامر تلزم فريق دار العرض السينمائي بدفع غرامة قدرها أربعة آلاف يورو نظير احتلالهم المكان لكن الفريق تقدم بطعن على القرار وسيتم البت في الطعن في يونيو (حزيران).


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».