أوباما يراجع سياسة التعامل مع قضية الرهائن بعد شريط {داعش}

المراجعة تركز على تدخل العائلات وجمع المعلومات الاستخبارية وسياسات الانخراط الدبلوماسي

الرئيس أوباما التقى أمس في البيت الأبيض مجلس الأمن القومي وفريق الصحة العامة (إ.ب.أ)

أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما أوامره بمراجعة سياسة التعامل مع قضية الرهائن الأميركيين المحتجزين في الخارج، بعد مقتل الرهينة الأميركي بيتر (عبد الرحمن) كاسيغ على يد تنظيم داعش، وفقا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» وكثير من القنوات التلفزيونية أمس الثلاثاء.
وتستند وسائل الإعلام في ذلك إلى رسالة موظفة بارزة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وجهتها إلى النائب الجمهوري دانكان هانتر، عضو لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب.
ووفقا لهذه الرسالة، من المقرر أن يتم تنسيق التعاون بين السلطات والوزارات عند احتجاز الرهائن على نحو أفضل. وترجع ضرورة هذا الإجراء إلى زيادة عدد المواطنين الأميركيين المحتجزين في الخارج.
ونقلت الصحيفة ما كتبته موظفة البنتاغون، كريستين ورموث، أن «البنتاغون يعتزم استخدام جميع الإمكانات من أجل إطلاق سراح الرهائن الأميركيين».
وترفض الولايات المتحدة حتى الآن دفع فدية لتحرير الرهائن. وبررت الحكومة الأميركية رفضها لاتخاذ هذه الخطوة بأنها ستكون بمثابة حافز لاختطاف المواطنين الأميركيين في الخارج.
وانتقدت بعض وسائل الإعلام الأميركية الحكومات الأوروبية بصورة متكررة؛ لأنه يتردد أنها دفعت فدية لإطلاق سراح الرهائن التابعين لها، وتتهم هذه الوسائل الحكومات الأوروبية بأنها تساعد على تمويل ميزانية الحرب للمنظمات المسلحة.
يذكر أن بعض الأسر الأميركية التي لديها رهائن مختطفون خارج البلاد وجهت انتقادا مؤخرا للسلطات الأميركية فيما يتعلق بتعاملها مع حالات اختطاف المواطنين الأميركيين، وطالبت بمزيد من التعاون مع أقارب الرهائن.
وأوضحت نائبة وزير الدفاع كريستين ورموث، أن الأمر الذي أصدره الرئيس بخصوص هذه المراجعة يركز على جوانب «انخراط العائلات وجمع المعلومات الاستخبارية وسياسات الانخراط الدبلوماسي».
وكان والدا فولي انتقدا الحكومة الأميركية بعدما أطلقا حملة لجمع تبرعات مالية من أجل دفع فدية مالية لإنقاذ حياة ابنهما، قبل أن يتلقيا تحذيرا من مسؤولين في الإدارة، مفاده أن ما يقومون به غير شرعي لأن القانون يمنعهم من دفع فدية للخاطفين.
بدورها تلقت عائلة سوتلوف تحذيرات مماثلة من مغبة الإقدام على دفع فدية مالية لخاطفي ابنها.
ولكن هذا الموقف لا يشاطره مع واشنطن حلفاؤها الأوروبيون الذين دفع الكثير منهم سرا ملايين الدولارات لإطلاق سراح مواطنيهم، وبعض هؤلاء كانوا رهائن في أيدي «داعش».
وأكدت ورموث في رسالتها أن «وزارة الدفاع، وعملا برغبة الرئيس ووزير الدفاع، ستواصل استخدام كل الوسائل الممكنة لتحرير المواطنين الأميركيين المحتجزين في الخارج».
وكان البيت الأبيض أعلن في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) أن أوباما وافق على إرسال ما يصل إلى 1500 عسكري إضافي إلى العراق لتدريب القوات الحكومية والكردية على محاربة جهاديي تنظيم داعش، مما يضاعف تقريبا عدد الجنود الأميركيين في هذا البلد.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن قتل الرهينة الأميركي كاسيغ الأحد الماضي وتحقق وكالات الاستخبارات بضلوع جهاديين غربيين في إعدامه.
وجاء الإعلان عن هذه المراجعة بعد 24 ساعة على نشر «داعش» شريط الفيديو الذي عرض إعدام كاسيغ وجنود سوريين.
وهو ثالث أميركي يعدم لدى «داعش» بعد إعدام الصحافيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف.
وشريط الفيديو هو الأول الذي يبثه «داعش» ويظهر وجوه مقاتليه الذين كانوا يظهرون في الأشرطة السابقة ملثمين. وبين الجلادين الذين ظهروا وهم يقطعون رؤوس الجنود السوريين، مقاتلون أجانب في عدادهم فرنسي على الأقل ويحتمل أيضا وجود بريطاني وأسترالي ودنماركي.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن «هناك احتمالا كبيرا بأن أحد الرعايا الفرنسيين شارك بشكل مباشر في قطع رؤوس جنود سوريين».
ويأتي نشر الشريط فيما تعرض «داعش» لنكسات ميدانية في العراق إثر الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين أن «داعش» قام بإعدام نحو 1500 شخص في سوريا، منذ إعلانه قيام «الخلافة» في المناطق التي يسيطر عليها في هذا البلد وفي العراق المجاور قبل نحو 5 أشهر.