النيابة الإسرائيلية تسعى إلى تحقيق جديد ضد نتنياهو

بنيامين نتنياهو

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن النيابة العامة تستعد لفتح تحقيق جديد في «قضية التلاعب بالأسهم»، المنسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وحسب القناة، فإن هناك مخاوف من زوال نافذة الفرصة المتوفرة حالياً، لذلك فإن النيابة تستعد لفتح التحقيق قريباً. وأكدت الهيئة أنه تم تشكيل فريق خاص في النيابة العامة لدراسة الموضوع، خصوصاً التهم بشأن علاقات نتنياهو مع ابن عمه رجل الأعمال الأميركي نتان ميلكوفسكي.
جاء هذا في وقت يسعى نتنياهو نحو إقرار قوانين تمنع إقالته، إذا وجهت له لوائح اتهام. وصادق الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، الأسبوع الماضي، على 6 قوانين، من بينها قانون يمنع إقالة رئيس الوزراء إذا وُجهت إليه لائحة اتهام، وجرى تقديمه للقضاء، وقانون يختصر مدة الكنيست الثالثة والعشرين إلى ثلاث سنوات فقط، بدلاً من أربع سنوات، وذلك لتمكين كل من نتنياهو وحليفه بيني غانتس من شغل المنصب لمدة عام ونصف العام لكل منهما، وقانون ضمان التناوب. وينص القانون على أن رئيس الوزراء البديل سيتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، في حال تقرر حل الكنيست.
ويواجه نتنياهو إمكانية توجيه لوائح اتهام له في عدة قضايا، وهي «القضية 1000»، التي تتضمن اتهامات بحصول نتنياهو على هدايا ومزايا من رجال أعمال، من بينهم المنتج الهوليوودي إسرائيلي الأصل أرنون ميلتشان، مقابل تقديم خدمات لهم. وينتظر نتنياهو توجيه تهمة خيانة الأمانة في «القضية 2000» التي يشتبه فيها بوجود صفقة مقايضة غير قانونية بين نتنياهو وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، لإضعاف صحيفة منافسة مقابل الحصول على تغطية أكثر إيجابية من «يديعوت»، ويوجد جدل حول الأمر، ثم «القضية 4000» التي تعتبر الأخطر من بين القضايا ضد نتنياهو، ويُشتبه بأنه قام بالدفع بقرارات تنظيمية تعود بالفائدة على المساهم المسيطر في شركة «بيزك» للاتصالات شاؤول إلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية ودية من موقع «واللا» الإخباري الذي يملكه إلوفيتش. وفي هذه القضية يواجه نتنياهو تهمة الرشوة. وثمة ملف آخر حول وجود تضارب في المصالح يتعلق بصفقات تجارية مع شركة صنع سفن ألمانية تقوم إسرائيل بشراء غواصات وسفن بحرية منها.