البرهان يصعد ضد رموز نظام البشير ويتوعد بالقبض عليهم ومحاكمتهم

اتهمهم بمحاولة الوقيعة بين مكونات القوات المسلحة ونشر الشائعات

عبد الفتاح البرهان

حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان، «حزب المؤتمر الوطني» المنحل ورموز نظام الرئيس المعزول البشير، من محاولات بث الفتنة بين المكونات العسكرية، ومن محاولاتهم لاستمالة بعض أطرافها ومن السعي للقيام بانقلابات تستهدف إفشال الفترة الانتقالية.
وتوعد عبد الفتاح البرهان، بإلقاء القبض على بعض الأشخاص، وتقديمهم لمحاكمات عاجلة، ووجه أصابع الاتهام لحزب المؤتمر الوطني - حزب البشير - بقوله: «المؤتمر الوطني هو المتضرر الوحيد من انحياز القوات المسلحة للشعب، لذلك يحاول الوقيعة بين فصائل القوات المسلحة، وبث الفتنة بين مكونات قوى الثورة».
وقطع البرهان الذي كان يتحدث في مقابلة بثها تلفزيون السودان الرسمي مساء أمس، بأنهم يملكون دلائل، كما وصلتهم رسائل عبر وسائل متعددة بأن أنصار النظام المعزول لن يسمحوا بعبور الفترة الانتقالية بسلام، وأن سعيهم لتقويض الحكومة الانتقالية ليس مخفياً على أحد، وأعلن عن تكوين «جسم مشترك» من القوات الأمنية كافة، لملاحقة وإلقاء القبض على مروجي الإشاعات التي تستهدف وحدة قوى الثورة، وإلقاء القبض عليهم وفتح بلاغات ضدهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة، وتقديم كل من يهددون الثورة ممن سماهم «الهاربين والمندسين» للمحاكمة العادلة.
وأضاف البرهان: «وصلتنا رسائل مباشرة من أعضاء بالمؤتمر الوطني، وتنظيمات سابقة تابعة له، تتضمن تهديدات بزعزعة استقرار الفترة الانتقالية»، وتابع: «تتضمن تلك التهديدات بالترويج لانقلابات وسط القوات المسلحة، والتشكيك في وحدتها، ظلت مستمرة منذ بداية الثورة»، واستطرد: «المعلومات تؤكد أن هناك تنظيمات سياسية تسعى لإنشاء تنظيمات سياسية داخل القوات المسلحة، في محاولة منها لاختراق الجيش».
وكشف البرهان عن اتفاق تم بينه ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك على إجازة قانون لجرائم المعلوماتية، لمواجهة خطط وإشاعات أفراد النظام المعزول، على السوشيال ميديا أو الصحافة، التي تهدف لإثارة البلبلة وإضعاف الفترة الانتقالية، وتقديمهم للمحاكمة.
وأكد رئيس مجلس السيادة على وجود توافق تام بين شريكي الحكم العسكريين والمدنيين، وجميع مكونات الحكومة الانتقالية، وقال: «لا يمر يوم دون لقاء أو اتصال برئيس الوزراء، عبد الله حمدوك للتشاور في القضايا التي تواجه الفترة الانتقالية بالبلاد».
وانتقد البرهان المواكب الاحتجاجية التي سيرها رموز النظام السابق للقيادة العامة، ونفى سماح القوات المسلحة بقيامها ووصولها أمام القيادة العامة، وقال: «القوات النظامية تقف مع ثورة الشعب السوداني، ولن تستجيب لأي هتافات تقف ضد التغيير في البلاد»، وتابع: «نحن نعرف أن الهتافات التي نادوا بها هي ليست هتافات ثورة الشعب».
وأبدى البرهان أسفه على حدث «فض الاعتصام» من أمام القيادة العامة رمضان الماضي، وراح ضحيته مئات القتلى من المدنيين والجرحى، وهي الأحداث التي تحقق فيها لجنة تحقيق برئاسة المحامي نبيل أديب، وقال البرهان: «نتمنى أن تكشف التحقيقات المتورطين في تلك الأحداث».
من جهة أخرى، وعد البرهان بإخضاع المؤسسات الاقتصادية العسكرية ذات الطابع المدني لسلطة وزارة المالية، وتحويلها لشركات مساهمة عامة، لتدعم الاقتصاد الوطني.
وبشأن لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، قال البرهان إن أمر العلاقات الخارجية للبلاد بيد الجهاز التنفيذي، وهو الذي يقرر بشأنها، وفقاً لمصلحة السودان، وإنه وحده يحدد كيفية تطوير علاقات السودان الخارجية.
وتوقع البرهان حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب، بقوله: «قريباً سيحذف اسم السودان من تلك القائمة، لأن السودان وشعب السودان لم يكن إرهابياً، وإن القضية يتحمل وزرها النظام السابق الذي لم يعد موجودا الآن»، وأوضح أن الحكومة السودانية نفذت المطلوبات الأميركية لحذف اسمه من قائمة الإرهاب كافة، وأضاف: «تلقينا منهم وعوداً برفع العقوبات قريباً».
وكشف البرهان في آخر مقابلته سيناريو عزل الرئيس عمر البشير، وقال إنه كلف مع اثنين آخرين بإبلاغه بقرار الإقالة، بيد أنه ذهب وحده ولم يسأل الاثنين الآخرين حتى الآن عن سبب تخلفهما، كما أوضح أن المجلس العسكري الأول برئاسة عوض بن عوف ذهب بضغوط من قبل القيادة العسكرية بعد إبلاغهم بعدم قبول الشعب بهم.
وفي الوقت ذاته، كشف البرهان لأول مرة عن مجموعات داخل القوات المسلحة كانت تخطط للانحياز للشعب إبان الثورة الشعبية، وأن قيادة الجيش ما لم تسارع بإعلان انحيازها للشعب، فإن هذه المجموعات كانت ستتولى الأمر وتنحاز للثورة الشعبية.