ألمانيا تحاكم «داعشياً» بتهم الإبادة الجماعية وقتل طفلة إيزيدية

بعد عام على بدء محاكمة زوجته بجرائم ضد الإنسانية

المشتبه به العراقي طه صباح نوري يخفي وجهه لدى مثوله أمام محكمة فرانكفورت أمس  بتهمة الإبادة الجماعية وقتل فتاة إيزيدية  (أ.ف.ب)
المشتبه به العراقي طه صباح نوري يخفي وجهه لدى مثوله أمام محكمة فرانكفورت أمس بتهمة الإبادة الجماعية وقتل فتاة إيزيدية (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تحاكم «داعشياً» بتهم الإبادة الجماعية وقتل طفلة إيزيدية

المشتبه به العراقي طه صباح نوري يخفي وجهه لدى مثوله أمام محكمة فرانكفورت أمس  بتهمة الإبادة الجماعية وقتل فتاة إيزيدية  (أ.ف.ب)
المشتبه به العراقي طه صباح نوري يخفي وجهه لدى مثوله أمام محكمة فرانكفورت أمس بتهمة الإبادة الجماعية وقتل فتاة إيزيدية (أ.ف.ب)

بعد أكثر من عام على بدء محاكمة زوجته الألمانية جنيفر (27 عاماً) أمام القضاء الألماني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، انطلقت محاكمة مشتبه به «داعشي» عراقي «طه صباح نوري (27 عاماً) في محكمة ألمانية كذلك». ويواجه نوري اتهامات تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي (داعش) من عام 2013 حتى عام 2019، إضافة إلى جرائم حرب وتهم «إبادة جماعية»، والتسبب بقتل فتاة إيزيدية تبلغ من العمر 5 سنوات، بعد أن ربطها في الخارج بحرارة بلغت 50 درجة مئوية، من دون مياه بعد أن بللت فراشها، فماتت عطشاً بعد ساعات قليلة.
وقرأ الادعاء التهم الموجهة للعراقي في الجلسة الافتتاحية في المحكمة العليا بمدينة فرانكفورت. ولم يرد نوري على التهم الموجهة إليه، وسأله القاضي إذا أراد التعليق على التهم، فرفض».
وبحسب الادعاء، فقد غادر نوري إلى العراق في مارس (آذار) 2013 للانضمام إلى «داعش»، وشارك في مهمات قتالية مع التنظيم الإرهابي ومنذ عام 2015 كان يرأس مكتب ما يسمى بـ«إعدامات بناءً على الشريعة» في مدينة الرقة السورية. ويتهم نوري كذلك بشراء سيدة إيزيدية وابنتها لاستعبادهما في مايو (أيار) 2015، وأنهما كانتا «معروضتين للبيع» إلى جانب نساء وأطفال من الطائفة الإيزيدية اعتقلوا من مدينة سنجار جنوب العراق. ويقول الادعاء، إن نوري أراد «أن يدمر الطائفة الإيزيدية تماشياً مع أهداف تنظيم (داعش) من خلال شراء واستعباد إيزيديات».
وفي نهاية يونيو (حزيران) 2015، جلب المتهم وزوجته الألمانية جنيفر إلى منزلهما في الفلوجة، سيدة إيزيدية اشتراها مع ابنتها لاستعبادهما. وخلال الفترة الممتدة بين يونيو سبتمبر (أيلول) 2015، أجبر السيدة وابنتها على العمل لديه وكان يعاقبهما بالضرب بشكل دوري، ولا يعطيهما طعاماً كافياً. وبين أغسطس (آب) وسبتمبر، يقول الادعاء إن نوري عاقب الفتاة بعد أن تبولت في فراشها وربطها في الخارج ظهراً في حرارة خانقة. وقبل ذلك كان أجبر والدتها على الخروج حافية القدمين؛ ما تسبب بحروق خطيرة في قدميها بسبب درجة الحرارة المرتفعة.
وتواجه زوجته جنيفر تهماً بالتواطؤ لقتل الفتاة، والسماح لزوجها بربطها في الخارج من دون أن تتدخل. وكانت جنيفر اعتنقت الإسلام في عام 2014، وغادرت منتصف ذاك العام إلى تركيا ومنها إلى سوريا والعراق للانضمام إلى «داعش». كذلك تواجه تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة انتمائها إلى التنظيم. ويقول الادعاء بأنها كانت هي أيضاً تضرب الفتاة ووالدتها ورفعت مسدساً على رأس والدة الفتاة مرة واحدة على الأقل. وبحسب الادعاء، فهي كانت عضواً في الشرطة التأديبية لدى «داعش» عام 2015، وكانت تجوب الطرقات حاملة بندقية كلاشنيكوف.
وعادت جنيفر إلى ألمانيا عام 2016 بعد أن تقدمت بطلب لدى السفارة الألمانية في أنقرة بالحصول على جواز جديد. ورغم أن السلطات التركية اعتقلتها لدى خروجها من السفارة وسلمتها لألمانيا بتهم الإرهاب، فإن القضاء الألماني لم يكن يملك أدلة لمحاكمتها آنذاك وعادت لتعيش حياة عادية في ألمانيا مع طفل أنجبته من زوجها العراقي المقاتل في «داعش».
ولم يتمكن الادعاء من جمع أدلة كافية ضدها إلا عندما حاولت العودة إلى العراق وسوريا عام 2018، ووثقت برجل عرض أن يساعدها على العودة تبين لاحقاً أنه من المخابرات وكان يوقع بها. واعترفت له بقتل الفتاة الإيزيدية وقالت إن هذا الأمر «كان كثيراً حتى بالنسبة لـ(داعش)» الذي عاقب زوجها على الأمر.
وبقي زوجها متوارياً عن الأنظار حتى ألقي القبض عليه في مايو العام الماضي في اليونان، وسلم في أكتوبر (تشرين الأول) إلى ألمانيا التي أودعته السجن لغاية انطلاق محاكمته. وحددت المحكمة جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل لبدء الاستماع للشهود، في حين تستمر قضية زوجته بشكل منفصل في محكمة أخرى في مدينة ميونيخ.
ومحاكمة نوري وزوجته جنيفر هي الأولى من نوعها لمحاسبة عناصر من «داعش» على جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة ضد الطائفة الإيزيدية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.