من أبرز رؤوساء الحكومات الذين تعاقبوا على حكم مصر، هم:
المهندس محمد صدقي سليمان:
رئيس الوزراء الخامس في تاريخ مصر بعد «ثورة 23 يوليو 1952»، ورغم أن سليمان تولى منصبه لنحو 10 أشهر فقط؛ فإنه واكب أحد أهم الأحداث في تاريخ مصر الحديث والمتمثل في نكسة يونيو 1967.
خلال في الفترة منذ سبتمبر (أيلول) 1966 وحتى يونيو من العام التالي، تقلد سليمان رئاسة الوزراء، غير أن تداعيات النكسة، ثم تنحي الرئيس المصري –آنذاك- جمال عبد الناصر، وما أعقبها من رفض شعبي لها، دفع الأخير للجمع بين رئاستي الدولة والوزراء.
وسليمان المولود عام 1919 حصل على بكالوريوس الهندسة، وماجستير العلوم العسكرية.
لكن الدور الأبرز لسليمان والذي كان مركزياً في عمل كل الحكومات المصرية في الحقبة الناصرية، يرتبط بإدارة معركة بناء «السد العالي» ذات الطابع القومي، وسُمّي الرجل وزيراً للسد منذ عام 1962. ومروراً بثلاث وزارات مختلفة (مرتان برئاسة علي صبري، فضلاً عن وزارة زكريا محيي الدين). وحتى بعد مغادرته رئاسة الحكومة، فإنه عاد لمهمته الأثيرة، وظل حتى إتمام المشروع في عام 1970 هو مسؤوله الأول.
أيضاً، بسبب دور سليمان الحيوي وأدائه اللافت، فإنه أصبح مشرفاً على هيئة قناة السويس عام 1969، وتولّى فيما بعد رئاسة «الجهاز المركزي للمحاسبات» لمدة سبع سنوات بدأت عام 1971، وكان آخر مناصبه العامة، حتى وفاته عام 1996.
الدكتور عزيز صدقي
على الرغم من أن عُمْر عزيز صدقي ما كان حينذاك يتجاوز الـ36 سنة، فإن المهندس اللامع الذي يُعرف باسم «أبو الصناعة المصرية الحديثة»، كان أول وزير للصناعة في يوليو عام 1956.
لقد لعب صدقي دوراً أساسياً واستراتيجياً في إعداد الجبهة الداخلية للبلاد قبل خوض «حرب أكتوبر 1973»، حين تولى رئاسة الوزراء منذ مطلع عام 1972 وحتى مارس (آذار) من عام بدء المعارك، وأعقبه الرئيس المصري الراحل –آنذاك- أنور السادات في الجمع بين مهمتي الرئاسة وإدارة حكومة الحرب.
وتلقى صدقي المولود عام 1920، تعليماً رفيعاً، وبعد تخرجه في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، نال درجة الماجستير في جامعة أوريغون بالولايات المتحدة ثم درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد العريقة، وكانت الرسالة العلمية في الدرجة الأكبر تتعلق بـ«دراسة لإنشاء صناعة الحديد والصلب في مصر».
مبكراً انخرط صدقي في منظومة العمل الحكومي وزيراً للصناعة، وذلك قبل أن يضاف إليها البترول والثروة المعدنية، واحتفظ بموقعه الوزاري في عهود رؤساء وزارات مختلفين. وإليه يُنسب دور حيوي في تأسيس قاعدة صناعية كبيرة لمصر في عقد الستينات، هي القاعدة التي كان من أبرزها مصانع الحديد والصلب والمصانع الحربية.
وبعد عقود من مغادرة الدكتور صدقي العمل العام، تصدى مبكراً لمعارضة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وانخرط مع سياسيين وحزبيين في الجبهات المناوئة لاستمرار الرجل في السلطة قرابة ثلاثين سنة، غير أن صدقي توفي عام 2008 أي قبل 3 سنوات من إسقاط نظام حكم مبارك.
الدكتور حازم الببلاوي
بعد سنوات من ندرة تعيين رؤساء الوزارات من ذوي الخلفيات السياسية خلال 3 عقود من عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، جاءت تسمية الدكتور حازم الببلاوي، رئيساً منذ يوليو 2013، وحتى فبراير (شباط) 2014، كحدث لافت وإن بدا مفهوماً في سياق لحظة التغيير التي حدث بها، والتي تمثلت في إزاحة سلطة حكم «تنظيم الإخوان».
في أعقاب «ثورة يناير 2011 عُيّن الببلاوي وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء، وهو اقتصادي من مواليد 1936، تخرج في جامعة القاهرة، وبعد ذلك حصل على درجة الماجستير من جامعة غرونوبل الفرنسية، ثم الدكتوراه من جامعة باريس - السوربون.
وحقاً، جاء الببلاوي لرئاسة الحكومة متسلحاً بالخبرة الأكاديمية والتنفيذية ذات الطابع الاقتصادي، إلى جانب كونه أحد مؤسسي «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي». ومع أن عضوية الحزب أو غالبيته لم تكن -مثلاً- سبباً في تعيين رئيساً للحكومة، فإن اختياره على الرغم من معرفة انحيازاته كانت لحظة غير دارجة في مصر.
وبالفعل، تولى الببلاوي المنصب، في ظرف بالغ الاستثناء في تاريخ البلاد، حين كانت مصر تطوي صفحة الإخوان.