مصير مساعد عشماوي بانتظار التنسيق بين مصر و«الوطني الليبي»

بعد اعتقاله في طرابلس ضمن عدد من قوات «الوفاق»

محمد السيد {مساعد} الإرهابي المصري عشماوي في صورة خاصة لـ «الشرق الأوسط» من الناطق باسم الجيش الليبي
محمد السيد {مساعد} الإرهابي المصري عشماوي في صورة خاصة لـ «الشرق الأوسط» من الناطق باسم الجيش الليبي
TT

مصير مساعد عشماوي بانتظار التنسيق بين مصر و«الوطني الليبي»

محمد السيد {مساعد} الإرهابي المصري عشماوي في صورة خاصة لـ «الشرق الأوسط» من الناطق باسم الجيش الليبي
محمد السيد {مساعد} الإرهابي المصري عشماوي في صورة خاصة لـ «الشرق الأوسط» من الناطق باسم الجيش الليبي

كشفت مصادر مصرية وليبية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أمس، النقاب عن تنسيق مشترك بين السلطات المصرية و«الجيش الوطني» الليبي، فيما يتعلق بمصير أحد أبرز مساعدي الإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي اعتقلته قوات «الجيش الوطني» خلال مواجهات ضد قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، في غرب العاصمة طرابلس.
وتوقعت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن يتم تسليم مساعد عشماوي، إلى السلطات المصرية في وقت لاحق، علما بأن «الجيش الوطني» كان قد سلم عشماوي إلى مصر العام الماضي بعد اعتقاله، حيث تمت محاكمته وإعدامه لتورطه في أنشطة إرهابية في مصر.
وطبقا لما أعلنه اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، فإن المصري المعتقل الذي يخضع حالياً للتحقيقات بعد نقله إلى مدينة بنغازي في شرق البلاد بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية لـ«الجيش الوطني»، يدعى محمد محمد السيد.
ووزع المسماري في مؤتمره الصحافي في بنغازي مساء أول من أمس، بطاقة تعريف بالمصري تشير إلى أنه «من الإرهابيين الخطيرين وبالخطورة نفسها التي كان عليها عشماوي، وأنه شارك في عمليات إرهابية لتفجير الكنائس في مصر»، موضحا أن لديه شقيقين مسجونين في مصر على ذمة تورطهما في قضايا إرهاب.
ولفت إلى أنه كان تحت المتابعة منذ أن تم رصده في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. كما أعلن المسماري القبض مساء أول من أمس، على «إرهابي» بتنظيم «داعش» من أصول مصرية يدعى عبد المجيد عبد الباري، مطلوب لدى العديد من الأجهزة الأمنية، موضحا أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أنه دخل إلى إسبانيا من شمال أفريقيا. وبحسب المسماري، فقد أسفر استهداف قوات «الجيش الوطني» لمجموعات إرهابية في محور عين زارة جنوب طرابلس عن مقتل 7 عناصر خطيرة.
ولفت إلى نجاح قوات الجيش في القضاء على 8 «سوريين مرتزقة» في منطقة القرة بوللي وأسر إرهابي خطير من مدينة زليتن، مشدداً على أن الجماعات الإرهابية تستخدم السراج لتحقيق مآربها في ليبيا.
واعتبر المسماري أن «الجيش الوطني» يحارب الإخوان والتنظيمات الإرهابية بقيادة تركيا، لافتا إلى مشاركة عناصر إرهابية فرت من بنغازي ودرنة، في المعارك ضد قوات الجيش في محور عين زارة. واعتقلته قوات «الجيش الوطني» الليبي عشماوي، في مدينة درنة بشرق ليبيا نهاية عام 2018. قبل أن يتم تسليمه إلى مصر في مايو (أيار) من العام الماضي، علما بأنه أدين بالتخطيط لهجوم في 2014 أسفر عن مقتل 22 جندياً بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم في 2013.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب المصري على تصريحات المسماري، لكن المعتقل الأخير يمثل على ما يبدو أحد عناصر الحلقة الضيقة من مساعدي عشماوي الذين رافقوه في رحلة الهرب إلى الأراضي الليبية ومن ثم الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية هناك.
وكان الجيش الوطني قد أعلن قبل يومين فقط، عن مصرع مسلح آخر وصفه بالذراع اليمنى لعشماوي، خلال معارك ضد الميليشيات الإرهابية بمحور عين زارة، مكنى بأبو عمر المهاجر ويدعى «تكتكه» على خلفية خبرته الإرهابية في عمليات التفخيخ وإعداد المتفجرات. وتم تنفيذ عقوبة الإعدام في هشام عشماوي وهو ضابط سابق بالقوات الخاصة المصرية بعد إدانته بالضلوع في عدة هجمات كبرى، حيث كان يقود جماعة «أنصار بيت المقدس» المتمركزة في سيناء، التي بايعت تنظيم «داعش».



تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.