تصاعد الخلافات بين نيابة «الوفاق» العسكرية والسراج حول المرتبات

تصاعدت حدة الخلافات والضغوط التي تُفرض بمنطق «السلطة والقوة» على فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد رفض النيابة بمكتب المدعي العام العسكري تطبيق قراره بتخفيض المرتبات عليها، ومطالبتها بمساواتها بأعضاء الهيئات القضائية؛ حيث اعتقلت حسن الدعيسي، رئيس اللجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة بوزارة المالية بحكومة «الوفاق»، مما أثار استهجان مختلف الأطراف في البلاد.
وقالت وزارة المالية إن الدعيسي «يتعرض لممارسات خارج إطار القانون، بالتحقيق معه من جهة غير مختصة ولائياً، ممثلة في أعضاء النيابة بمكتب المدعي العام العسكري». وأشارت في بيان أمس، على خلفية عملية الاعتقال، إلى أنه «سبق لبعض أعضاء النيابة بمكتب المدعي العام العسكري التقدم بطلبات إلى وزارة المالية، بهدف معاملتهم مادياً بنفس معاملة أعضاء الهيئات القضائية»، مبرزة أنها «عرضت الموضوع على اللجنة المالية الدائمة بالوزارة، والتي انتهت إلى الاستجابة لمطالبهم، وفقاً للرأي القانوني الذي تضمنته فتوى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، على أن يتم إدراج مرتباتهم بالترتيبات المالية للعام المالي الحالي 2020».
وقال الدكتور عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الأمور في العاصمة طرابلس تسير بالقوة والخوف؛ حيث يعد من الأمور الطبيعية تهديد أعضاء الميليشيات لأي مسؤول لإصدار شيكات وإلا يتعرض للاعتقال، في ظل قانون معطل».
وذهب الفيتوري إلى «احتمال أن يكون الذين اعتقلوا مسؤول وزارة المالية ليسوا أعضاء نيابة حقيقيين»، وأرجع ذلك إلى «ارتفاع مرتبات النيابات في ليبيا بشكل ملحوظ»، مبرزاً أن «المصرف المركزي في طرابلس لم تعد لديه إرادات مالية كافية، نظراً لأنه يعتمد على أموال النفط».
وأضافت وزارة المالية أن المجلس الرئاسي أقر وفقاً لصلاحياته تخفيضات على أبواب الميزانية المقترحة كافة، وعلى رأسها الباب الأول المتعلق بالمرتبات وما يدخل في حكمها، وذلك ضمن دراسة الإصلاحات الاقتصادية، مما حال دون تنفيذ الزيادة المقترحة لمرتبات أعضاء النيابة بمكتب المدعي العام العسكري.
وسبق أن أصدر السراج قراراً في الثاني عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يقضي بخفض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وحكومة «الوفاق» بنسبة 40 في المائة، ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، و30 في المائة لمستشاري المجلس. كما ألزم القرار وزارة المالية تقديم مقترح بخفض مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتوحيد جدول المرتبات، بحيث يشمل جميع شرائح مرتبات القطاع العام. ومع بداية العام تم تفعيل القرار بتخفيض المرتبات بنسبة 20 في المائة على جميع الموظفين بالوحدات الإدارية الممولة من خزانة الدولة.
غير أن هذا القرار أزعج بعض الجهات بالدولة التي رفضت المساس بمرتباتها وعمولاتها، وهو ما عبرت عنه وزارة المالية بقولها: «بعض أعضاء مكتب المدعي العام العسكري لم يقبلوا بهذه النتيجة التي كانت خارجة عن إرادة وزارة المالية، فلجأوا إلى استخدام سلطتهم الوظيفية، واستدعوا الدعيسي أكثر من مرة ليمارسوا عليه ضغوطاً لا تتناسب مع عمر الرجل، ولا مع وظيفته، كونه موظفاً عاماً مهمته تطبيق القانون».
وتابعت وزارة المالية موضحة: «يوم الثلاثاء الماضي أصدروا أمراً بحبسه احتياطياً، دون مراعاة لقواعد الاختصاص التي تعدُّ من بديهيات عمل النيابة».
ولفتت إلى أن الدعيسي «موظف عام تحكم تصرفاته القوانين، والنظم المنظمة لعمل الهيئات والمؤسسات المدنية، وإذ ما افترضنا جدلاً أنه تجاوز، أو ارتكب فعلاً يعاقَب عليه قانوناً، فإن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق معه، وبالتالي لا يوجد – إجرائياً - أي نص قانوني يجيز لمكتب المدعي العام العسكري التحقيق في الوقائع المسندة إليه».
وصعَّدت الوزارة حدة لهجتها في مواجهة النيابة العسكرية، وقالت إن «الأسلوب الذي اتبعه بعض أعضاء مكتب المدعي العام العسكري يسيء إلى المؤسسة ذات الاختصاص القضائي، بجانب فقدهم الشرعية الإجرائية، وتجاهلها بشكل واضح مسَّ الحقوق والحريات».
ووجهت الوزارة نداءً إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقائم بأعمال النائب العام، باعتباره صاحب الحق الأصيل في «تحريك الدعوى الجنائية لحماية الموظفين العامين بالمؤسسات المدنية، وغلّ يد مكتب المدعي العسكري العام تجاه المؤسسات المدنية التي لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالمؤسسات العسكرية».
وكان السراج والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي بالعاصمة، قد دخلا في صدام مبكر، دفع رئيس المجلس الرئاسي إلى القول إن «الأمور وصلت معه إلى طريق مسدود». وكانت تلك هي المرة الأولى التي يخرج فيها السراج بأزمته مع الكبير إلى العلن في كلمة متلفزة، ليقول إن الأمور بلغت «حد القطيعة» بين المصرف المركزي ووزارة المالية.
في شأن آخر، دانت وزارة الصحة بحكومة «الوفاق»: «الاعتداء والخطف الذي تعرض له أطباء وعناصر طبية مساعدة بمستشفى (ابن سينا) بمدينة سرت»، مشيرة إلى «الإخفاء قسراً والتغييب لـطبيبين وممرض وأحد الكوادر العاملة بالمستشفى من قبل مجموعة أمنية»، دون تحديد هويتها.
وأوضحت الوزارة في بيان، مساء أول من أمس، أن «مصير المخطوفين غير معروف إلى الآن»، معبرة عن رفضها واستيائها من «الأفعال التي تجرمها القوانين المحلية والدولية»، وقالت إن هذه «الانتهاكات التي تمارسها مجموعات خارجة عن القانون بالمدينة، من خطف وتغييب قسري واعتداء بحق الأبرياء والعناصر الطبية، تعرقل عمل المستشفيات والقطاع الصحي الذي يقدِّم الخدمة الطبية الإنسانية للمواطنين».
وانتهت الوزارة إلى مطالبة أعيان ومشايخ وعقلاء مدينة سرت بالعمل على الإفراج الفوري عن العناصر الطبية المحتجزة قسرياً، و«الذين لم يتوانوا في تقديم الخدمة الإنسانية والطبية لأهالي المدينة».