شريحة مبادرات جديدة تساند القطاعات السعودية في مواجهة «كورونا»

تضمنت تأجيل وإعادة هيكلة قروض للأفراد والمصانع

انطلقت مؤخرا شريحة مبادرات جديدة من القطاعات الرئيسية في السعودية تفاديا لآثار فيروس كورونا، من بينها توجيه البنوك بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكل المنتجات التمويلية للسعوديين المشمولين بالدعم للتعطل عن العمل وإطلاق تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض لأصحاب المشاريع المتوسطة.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودية أمس عن أمر ملكي يقضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60 في المائة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 9 آلاف ريال (2.4 ألف دولار) شهريا للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا المستجد وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند). ووجهت المؤسسة البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لجميع المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم، وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل ابتداء من شهر أبريل (نيسان) الحالي من عام 2020، على أن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط.
من ناحية أخرى، أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي اليوم، عن إطلاق ثلاث مبادرات إضافية، تشمل تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل أقساطها في عام 2020، وطرحَ منتجا تمويليا جديدا لدعم جميع الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية والأدوية لشراء المواد الخام، كذلك مبادرة خط تسهيلات ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الصندوق أمس إن ذلك يأتي في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا، واستمراراً في دعم القطاع الصناعي.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، بندر الخريف، أن العمل في منظومة الصناعة والتعدين بشكل عام يستهدف استمرار تقديم مبادرات داعمة للقطاع الخاص مع الصندوق الصناعي، فضلا عن اعتماد مجموعة من السياسات فيما يخص جانب الحماية والتشجيع وحل المعوقات. وبين الخريف أن المبادرات الثلاث تأتي في إطار حزمة الإجراءات التي اتخذها الصندوق الصناعي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ودعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية للفيروس.
يشار إلى أن الصندوق الصناعي قد أقرّ مبادرة لدعم المشاريع الصناعية المتأثرة عبر هيكلة دفعات قروض عملائه من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية المستحقة أقساطها خلال 2020.
يذكر أن الحكومة قد أعلنت عن مبادرات إضافية تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة.