قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن على الحكومة استخدام سلطاتها القانونية لوقف «الانهيار الدراماتيكي» لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان.
وذكر بري، حسب ما أفادت به قناة «الجديد» التلفزيونية اليوم (الخميس) أنه «على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد على ما يجري من فوضى مالية»، لكنه لم يحدد السلطات القانونية التي بوسع الحكومة استخدامها لوقف تراجع العملة.
وفقدت العملة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط أزمة اقتصادية متصاعدة شهدت نضوب الدولارات وفرض البنوك قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال حالت بين اللبنانيين وبين مدخراتهم بالعملة الصعبة.
وقرر البنك المركزي قواعد جديدة هذا الأسبوع تسمح للبنوك بدفع قيمة الودائع الدولارية الحبيسة بالليرة اللبنانية على أساس «سعر سوق» لم يحدَّد بعد، مما أثار غضب المودعين الذين يرون أن ذلك سينال من مدخراتهم.
وانخفضت الليرة إلى مستويات متدنية جديدة اليوم في السوق الموازية، مصدر التمويل الرئيسي للبنانيين الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية هي الأسوأ خلال عقود.
وقال متعامل، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، إن الليرة ضعفت إلى 3450/ 3750 مقابل الدولار بنهاية اليوم بعد تداولها عند 3350/ 3550 في الصباح، وذكر مستورد أنه اشترى الدولار بسعر 3500 ليرة، لكنه عجز عن تدبير احتياجاته كاملة.
وقد يؤدي تراجع العملة إلى مزيد من ارتفاع الأسعار في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد وفي وقت ترتفع فيه معدلات البطالة بشدة.
وما زال سعر الربط الرسمي لليرة اللبنانية القائم منذ 1997 عند 1507.5، لكنه غير متاح إلا لمستوردي الوقود والقمح والدواء.
وتجمعت حشود، اليوم، خارج مكاتب للتحويلات النقدية بعد إبلاغ العملاء بأن اليوم هو الأخير لتسلم التحويلات بالدولار بعد تعميم من البنك المركزي يفرض دفعها بالعملة المحلية.
وقال البنك المركزي هذا الشهر إن وحدة للصرف الأجنبي ستعمل مع البنوك وبعض دور الصرافة لتحديد سعر سوق لليرة، لكن هذه السياسة الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
لبنان: رئيس البرلمان يحذّر من «انهيار دراماتيكي» لليرة
لبنان: رئيس البرلمان يحذّر من «انهيار دراماتيكي» لليرة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة