«التعاون الإسلامي» تدعو لمواصلة التصدي للجائحة بروح التضامن والاستناد إلى العلم

شددت على أهمية تعزيز الإجراءات الوطنية لتخفيف وطأة الوباء

العثيمين مترئساً الاجتماع الافتراضي للرابطة (أونا)

ركّز وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة التصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19) وآثاره الصحية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، داعين إلى مواصلة التصدي العالمي للجائحة بروح التضامن وبالاستناد إلى العلم والتنسيق على أوسع نطاق، إضافة إلى أهمية تعزيز الإجراءات الوطنية للدول الأعضاء للتأهب والاستجابة بهدف تعزيز جوانب الوقاية والتخفيف من وطأة التداعيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة للمنظمة في محافظة جدة أمس، وترأسه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وشارك فيه الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين.
وبحث الوزراء آثار جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) على الأمن الصحي والاستقرار المالي بالدول الأعضاء.
وقدّم وزير الخارجية السعودي إيجازاً للدعم الذي قدمته السعودية للعالم لمواجهة آثار الجائحة، مشيراً إلى أن السعودية قدمت دعماً قدره 500 مليون دولار للمنظمات الدولية، إضافة إلى 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، ومساعدات صحية إلى عدد من الدول الأعضاء، ومنها اليمن بمبلغ 38 مليون دولار وفلسطين بمبلغ 3 ملايين وعشرة آلاف دولار.
ولفت إلى تقديم السعودية دعماً بقيمة تسعة ملايين دولار لصندوق التضامن الإسلامي، بواقع 3 ملايين دولار سنوياً.
وقال الأمير فيصل بن فرحان: «استشعاراً من المملكة بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام قامت بالدعوة لعقد قمة استثنائية لقادة دول مجموعة العشرين بتاريخ 26 مارس (آذار) 2020 لمناقشة سبـل مكافحة جائحة كورونا وتنسيـق الجهـود العالميـة للحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي والمجتمعي، وأثمرت نتائج تلك القمة عن التزام قادة المجموعة بعمل كل ما يلزم للتغلب على جائحة فيروس كورونا وآثارها، وضخت المجموعة 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من الآثار الاقتصادية لهذا الفيروس».
إلى ذلك، أكد الأمين العام للمنظمة أن الجميع باتوا في خندق واحد لمواجهة هذا العدو المشترك، الذي طالت خطورة تداعياته مختلف المجالات، وعلى المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية كافة.
وأشاد الوزراء بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدول الأعضاء في الوقت المناسب لمنع انتشار الوباء، معربين عن دعمهم لجميع العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وغيرهم ممن يسعون جاهدين لتقديم الخدمات الأساسية للناس وإنقاذ الأرواح في هذه الأوقات العصيبة.
وأثنوا على الجهود التي بذلتها منظمة التعاون الإسلامي، والمتمثلة في إبراز جهود الدول الأعضاء في المنظمة من خلال الحملات التوعوية للتعريف بخطورة الوباء، ومبادرة البنك الإسلامي للتنمية في الاستجابة السريعة بتخصيص موارد مالية لتقديم الدعم للدول الأعضاء لاحتواء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.
وثمّنوا أيضاً مبادرة صندوق التضامن الإسلامي بتخصيص حساب لمساعدة الدول الأعضاء، خصوصاً الدول الأقل نمواً بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة الجائحة، والنتائج التي خلص إليها الاجتماع الذي عقدته اللجنة التوجيهية لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالصحة.
البيان الختامي
ووفق البيان الختامي للاجتماع، ذكرت اللجنة أن جائحة فيروس كورونا المستجد تشكل تحدياً غير مسبوق للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وللعالم بأسره، واستدعت إجراءات فورية وحاسمة، إن على مستوى المنظمة والمستوى الوطني والإقليمي والدولي لحماية الناس.
ورأت أن مواصلة التصدي العالمي للجائحة بروح التضامن وبالاستناد إلى العلم وعلى نحو يطبعه الحزم والشفافية والتنسيق على أوسع نطاقٍ أمرٌ ضروري لدحر الوباء.
وشددت على أن أنه لا يمكن لبلد بمفرده معالجة الدمار والتحديات المتعددة الأوجه التي يشكلها وباء فيروس كورونا المستجد، وتُعرب عن دعمها الكامل لمنظمة الصحة العالمية وعن التزامها بتعزيز ولايتها المتمثلة في تنسيق الاستجابة الدولية للوباء.
وتطرقت إلى الدور المهم الذي تضطلع به القيادات الدينية والمجتمعية وعلماء الدين والشخصيات البارزة في إذكاء الوعي العام بأهمية النظافة الشخصية والممارسات الآمنة والسلوكيات الاجتماعية الملائمة باعتبارها أدوات مهمة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفظ الأرواح في الدول الأعضاء. كما تؤكد على أهمية اتخاذ ما يوصون به من إجراءات احترازية مستمدة من المبادئ والتعاليم الإسلامية السمحة درءاً للمخاطر وحفظاً للنفوس.
وثمن بيان المنظمة، الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء والقيادات الدينية بها لمنع تفشي الوباء وحماية النفوس بما في ذلك الإغلاق الوقتي للمساجد ودور العبادة. وتؤيد في هذا الصدد الإجراءات الخاصة بالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، وكل ما قد يتم اتخاذه من إجراءات إضافية في حال استمرار انتشار الوباء بوصفها ضرورة قصوى تقتضيها المبادئ والتعاليم الإسلامية. وتؤكد على أهمية القرار الذي اتخذته السعودية في الوقت المناسب لتعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.
وحثّت الدول الإسلامية، الأطراف في مناطق النزاع على إعلان وقف إطلاق النار وإنهاء العنف والسماح بإيصال المساعدات الطبية والغذائية للمتضررين، وناشدت الجهات الفاعلة الإنسانية والجهات المانحة تقديم المعونة الغذائية وتحديد المسارات الآمنة الكفيلة بمساعدة البلدان المعنية. وفي هذا السياق أيدت اللجنة بقوة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار عالمي للتركيز على مجابهة فيروس كورونا، مرحبة بإعلان قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن إيقاف إطلاق النار في اليمن اعتباراً من 9 أبريل (نيسان) ولمدة أسبوعين، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام هذه المبادرة والانخراط في مباحثات سلام شامل ودائم يتفق عليه اليمنيون جميعاً.
وشددت على أهمية تعزيز عملية تنسيق الجهود الوطنية والإقليمية ودعم استراتيجيات احتواء المرض في الدول الأعضاء وتعزيز قدرة العاملين في المجالين الصحي والطبي على الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، مثل فيروس كورونا المستجد.
ودعت الأمانة العامة وأجهزتها إلى الربط بين منظمات البحوث في مجال العلوم الطبية والتجهيزات الطبية، وإلى إشراك مجالس الأعمال في الدول الأعضاء من أجل تسهيل إنتاج المواد الطبية اللازمة على نطاق واسع.
وطالبت الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي بإبداء تضامنها مع البلدان الأفريقية الأعضاء في المنظمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تعاني من الهشاشة والضعف جراء قلة إمكاناتها في مجال الصحة، وذلك بهدف تلبية احتياجاتها الطارئة مثل المعدات والمواد الطبية والمساعدات الاقتصادية والمالية.
وأقرت أن إدارة الأزمة والتخفيف من وطأة آثارها تقتضي التركيز على الاحتفاظ بالوظائف، ودعم أشد الأفراد العاملين ضعفاً، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص، وضمان توافر السيولة، وتعزيز تنمية المهارات، واعتماد سياسات ضريبية مواتية، ورفع القيود المفروضة على السفر فور ما تسمح الطوارئ الصحية بذلك، وتعزيز التسويق وثقة المستهلك، من أجل استعادة النمو الاقتصادي.
وثمنت المنظمة دعوة السعودية، دولة الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، لعقد قمة استثنائية لزعماء المجموعة بغية توحيد الجهود الدولية لمكافحة انتشار وباء كورونا. وقد ضخ أعضاء المجموعة بالفعل أكثر من 5 تريليونات دولار أميركي في الاقتصاد العالمي، ودعموا تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة لفائدة أشد البلدان فقراً، واتفقوا على ورقة شروط مشتركة حظيت كذلك بموافقة نادي باريس.
ودعا البيان إلى ضرورة الاهتمام بالوضع في فلسطين، وتدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال لرفع أي قيود مفروضة على إدخال المواد الطبية والغذائية من أجل تمكين الفلسطينيين من مواجهة الوباء، داعية الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني من أجل تعزيز قدرته على التصدي لهذه الجائحة.