«كوفيد ـ 19» يضاعف جهود «العمليات الأمنية» في السعودية

مركز طوارئ سعودي يستقبل الاتصالات بأشكالها، منها الاستغاثة والاستفسار، وليس فقط على الصعيد الأمني، حيث يعد مرتكزاً معلوماتياً يجمع قطاعات عديدة من مختلف التخصصات، ويربط مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية تحت سقف واحد لتنسيق العمل ويكون مشتركاً، ليس ذلك فحسب، وإنما يوجد لدى هذا المركز اتصال مع وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون.
المركز الوطني للعمليات الأمنية الذي يرتبط مباشرة بوزير الداخلية ويشرف المركز على الحالة الأمنية في السعودية، حيث يرتبط بمراكز العمليات المشتركة في إمارات المناطق، ويرصد كل البلاغات في المناطق ومعرفة أسبابها، وآخر ما توصلت له الجهات الأمنية من عمليات ضبط وغيرها.
مع جائحة «كوفيد - 19» تضاعف عمل القطاعات الأمنية السعودية في تطبيق قرار منع التجول، كذلك الإجابة على استفسارات عدة، وكان للمركز دور هام في ذلك، وهو ما يقول عنه قائد المركز اللواء الركن عبد الرحمن الصالح أن مركز عمليات 911 يتلقى يومياً منذ بداية قرار منع التجول أكثر من 100 ألف اتصال ما بين بلاغات واستفسارات، واصفاً هذا المركز بأنه خلية تضم جميع الجهات ذات العلاقة مثل الأمانة والبلدية ووزارتي الصحة والتجارة وغيرها. كما أشار إلى أن هناك العديد من اللغات التي تستخدم في هذا المركز لخدمة جميع المقيمين والزوار مثل الإنجليزية والألمانية والفرنسية والأوردو والإندونيسية وغيرها من اللغات.
ففي حالة تسجيل حالة استغاثة براً أو بحراً أو جواً، ينسق هذا المركز مع مختلف الجهات ذات العلاقة للاستجابة لها ومعالجتها في أسرع وقت، كما يسعى إلى معرفة أسباب البلاغات بعد رصدها.
اللواء الصالح تحدث إلى «الشرق الأوسط» من مقر المركز في مبنى وزارة الداخلية في العاصمة الرياض، حيث يقول إن المركز لديه الكثير من المهام والواجبات ولكن من أهمها متابعة الحالة الأمنية على مستوى المملكة بشكل كامل، كما يستمد المعلومات من خلال التواصل مع القطاعات الأمنية، إضافة إلى العمليات المشتركة في إمارات المناطق، والتي يبلغ عددها 13 غرفة عمليات مشتركة، حيث يكون الاتصال مرئياً معها في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن أحد الأذرع المهمة للمركز الوطني هو عمليات 911 الذي يوجد في منطقة مكة المكرمة، حيث انطلق قبل 4 سنوات، وسيشمل بقية مناطق المملكة مستقبلاً.
وأشار اللواء الصالح إلى أن في المركز ضباط اتصال من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، كما يوجد لدى المركز 26 خطاً ساخناً يربط جميع الجهات ذات الصلة، مؤكداً أنها تسهل عملية تبادل المعلومات بين وزارت الدفاع والداخلية والحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، حيث أصبحت منظومة متكاملة.
وتابع قائد المركز: «الأنظمة في المركز تستطيع معرفة إن كان البلاغ تمت معالجته أم لا، إضافة إلى معرفة وقت تلقي البلاغ وسرعة الاستجابة، وأن المركز يتابع الحالة الأمنية بشكل عام، وفي حالة ملاحظة ظاهرة معينة من الظواهر السلبية، يقارنها مع العام الماضي بارتفاع الجريمة أو انخفاضها، وثم إحالتها إلى مركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية لدراستها ومعرفة أسبابها ووضع الحلول لها»، مؤكداً أن جائحة «كورونا» أدت إلى انخفاض الحوادث المرورية والسرقة، بسبب بقاء الناس في منازلهم، حيث يمكن الخروج بدراسة حولها ومعرفة الظواهر الموجودة والدروس المستفادة بعد انتهاء الجائحة.
إضافة إلى ذلك، يقول قائد المركز إنه يوجد لدى المركز اتصال مع وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون، ففي حالة تسجيل حادث مروري لمواطن خليجي، يتم إبلاغ وزارة الداخلية في بلاده عن ذلك، وكذلك العكس بين دول المجلس والسعودية.
وأضاف اللواء في حديثه، أنه في الوقت الحاضر للأمن العام مهامه وواجباته، من ناحية قرار منع التجول والتصاريح، وللمركز دور في المساعدة في تنفيذ هذا القرار، مضيفاً أن هناك مراقبة تلفزيونية على مختلف مناطق ومدن المملكة، حيث يمكن لمختلف الجهات الاستفادة من اللقطات التي صورتها الكاميرات للحوادث بمختلف أشكالها.
وقال اللواء الصالح إن لدى المركز نظام البحث والإنقاذ (RCC)، فقد ترد إشارات استغاثة ليتم التعامل معها، حيث يدير المركز البلاغات البرية والبحرية والجوية في السعودية.
ورغم أن الاتصالات التي تردهم في مكة المكرمة فقط أكثر من 100 ألف اتصال يومياً فإنها لا تعني زيادة الجرائم أو الحوادث، وفقاً لما يقول اللواء الصالح، الذي يؤكد أن الحوادث قليلة جداً، ولكن زيادتها بسبب زيادة الاتصالات التي تبلغ عن حادثة واحدة، مشيراً إلى أنه في الأيام العادية يستقبل المركز نحو 40 ألف اتصال، بينما تكون نوعية البلاغات مثل حادث مروري بسيط أو الحاجة إلى الاستفسار عن إجراء معين.