«العمل السعودية» تلزم شركات ومكاتب الاستقدام بنشر أسعارها على موقع «مساند»

إيقاف «التفاويض الإلكترونية» عن الشركات غير الملتزمة

«العمل السعودية» تلزم شركات ومكاتب الاستقدام بنشر أسعارها على موقع «مساند»
TT

«العمل السعودية» تلزم شركات ومكاتب الاستقدام بنشر أسعارها على موقع «مساند»

«العمل السعودية» تلزم شركات ومكاتب الاستقدام بنشر أسعارها على موقع «مساند»

طالبت وزارة العمل السعودية جميع شركات ومكاتب الاستقدام بنشر أسعار استقدام العمالة المنزلية على موقع «مساند»، بما يخدم المواطن والمقيم على حد سواء، ويضع أمامهم خيارات سعرية متنوعة.
وأوضح زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، أن الوزارة أتاحت نشر أسعار المكاتب والشركات على موقع «مساند»، وإلزامها بنشرها وفقا للمهن والجنسيات التي يقدم خدماتها المكتب أو الشركة، حيث سيتم إيقاف «التفاويض الإلكترونية» عن الشركات والمكاتب التي لم تلتزم بذلك. وأكد الصايغ أن إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام يأتي تيسيرا على المواطنين والمقيمين لاختيار الأسعار المناسبة لهم، إضافة إلى رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع رؤى واستراتيجية الوزارة في الاستقدام. وأضاف أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام، في الوقت الذي حرصت فيه الوزارة على إبراز فترة الاستقدام التي يستغرقها كل مكتب في الموقع.
وكانت الوزارة قد طورت برنامج «مساند» إدراكا منها بأهمية هذه الفئة من العمالة التي تقدم خدماتها لأغلب الأسر السعودية، وكذلك تعريف المواطنين بحقوقهم والواجبات تجاههم، ليتواكب هذا التطور مع الإجراءات التحسينية التي نفذتها على الوزارة على مركز خدمة عملاء الوزارة بـ8 لغات مختلفة، لتتمكن بذلك العمالة المنزلية من الاستفسار، والتعرف على واجباتها وحقوقها، والتبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد تتعرض لها.



السعودية وعُمان تبحثان تعزيز الدور الإقليمي والدولي

جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني في العلا (واس)
جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني في العلا (واس)
TT

السعودية وعُمان تبحثان تعزيز الدور الإقليمي والدولي

جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني في العلا (واس)
جانب من اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني في العلا (واس)

رأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره العُماني بدر البوسعيدي، الخميس، الاجتماع الثاني لـ«مجلس التنسيق» المشترك، في محافظة العُلا، الذي ينعقد تأكيداً للروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتيهما.

وقدَّر وزير الخارجية السعودي الجهود المبذولة في تعزيز علاقات البلدين، التي تسير تحت رعاية وحرص من قيادتيهما، بخطى ثابتة نحو ترسيخ التعاون وتعزيز الدور الإقليمي والدولي، بما يُسهم في إرساء أمن واستقرار المنطقة، وتحقيق تطلعات شعبيهما.

الأمير فيصل بن فرحان لدى ترؤسه الاجتماع في العلا (واس)

وأكد، خلال الاجتماع، أن توافق وجهات النظر في مجمل القضايا بين السعودية وعُمان يوضح أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن هذا الاجتماع يأتي امتداداً للأول الذي استضافته السلطنة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وشهد إطلاق أولى مبادرات اللجان المنبثقة عن المجلس والبالغة 55 مبادرة، مشيداً بجهودها ومتابعتها أعمالها، وحالة سير تنفيذها.

الوزير بدر البوسعيدي يتحدث خلال الاجتماع (واس)

بدوره، عدّ وزير الخارجية العُماني المجلس «منصة استراتيجية تُجسّد إرادة القيادتين لتعزيز التعاون الثنائي، الذي لا يقتصر على خدمة مصالحهما المشتركة، بل يمتد ليُسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي، خاصة مع التحديات الراهنة التي تستدعي تكثيف التنسيق الدبلوماسي والاقتصادي».

وهنّأ البوسعيدي السعودية بفوزها باستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الطَّموح لقيادتها، ويُعزِّز سجل المملكة الحافل بالإنجازات المشرّفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية السعودي ونظيره العُماني في جولة على معالم العلا (واس)

وعقب الاجتماع، شهد الوزيران إبرام مذكرة تفاهم في مجالي الدراسات الدبلوماسية والتدريب، وقّعها السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية، ونظيره العماني الشيخ خليفة بن علي الحارثي.

حضر من الجانب السعودي، الدكتور هشام الفالح مساعد وزير الداخلية، والدكتور سعود الساطي، والدكتور إبراهيم بن بيشان السفير لدى عُمان، والبراء الإسكندراني وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، ومحمد آل صاحب وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات، والمهندس فهد الحارثي أمين عام المجلس، وبمشاركة ممثلي اللجان.

الأمير فيصل بن فرحان وبدر البوسعيدي شهدا توقيع اتفاقية بين وزارتي خارجية البلدين (واس)