أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»

«فيرجن إيرلاينز» تعلن انهيارها في أستراليا

أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»
TT

أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»

أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»

بدأت شركات الطيران الأميركية في تلقي الحزمة الأولى من المساعدات الفيدرالية لمعالجة خسائرها الفادحة التي تسبب فيها وباء كورونا. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، أنها صرفت 2.9 مليار دولار في شكل مساعدات أولية لشركات الطيران حتى تتمكن من تخطي الأزمة والعودة مرة أخرى إلى العمل بعد فتح الاقتصاد المتوقع بداية مايو (أيار) المقبل.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن حزمة المساعدات تتضمن 25 مليار دولار في شكل منح لتغطية تكاليف الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع، مشيرة إلى أنها بدأت في صرف المساعدات بالفعل إلى 54 شركة طيران صغيرة، و2 من شركات الطيران الكبرى. وقالت إنها أنهت اتفاقيات المنح مع «أليجيانت إير» و«أميركان إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» و«ساوث ويست إيرلاينز» و«سبيريت إيرلاينز»، و«يونايتد إيرلاينز».
وتتضمن حزمة المساعدات مجموعة من المنح التي لا تحتاج شركات الطيران إلى ردها، وقروضاً منخفضة الفائدة قاومتها شركات الطيران والنقابات العمالية بشدة. وتقدم الوزارة مبالغ المساعدات على شكل سلسلة مدفوعات، على أن تقدم في البداية 50 في المائة من الأموال الممنوحة لشركات الطيران الكبرى. وفي جميع الأحوال، يجب على شركات الطيران سداد 30 في المائة من المساعدات التي تتلقاها في شكل قروض منخفضة الفائدة.
وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قد أعلن، قبل أسبوع، أن شركات الطيران الكبرى قبلت شروط الحكومة لتلقي مليارات الدولارات من المساعدات، وإبقاء مئات الآلاف من الموظفين على كشوف المرتبات، مشيراً إلى قبول عدد من كبريات الشركات لعرض الإنقاذ.
وفي مقابل الحصول علي المساعدات، يجب أن توافق شركات الطيران على الحظر المفروض على إعادة شراء الأسهم، وحالات تسريح العمل، والقيود المفروضة على التعويض التنفيذي. كما تلتزم شركات الطيران أيضاً بتوفير الحد الأدنى من الخدمة -على الأقل رحلة واحدة أسبوعياً- إلى الوجهات التي يتم خدمتها حالياً.
وقالت شركة «أميركان إيرلاينز»، إحدى كبريات شركات الطيران بالولايات المتحدة والعالم، إنها تتوقع تلقي 5.8 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية، منهم 4.1 مليار دولار بصفة منحة، و1.7 مليار دولار على شكل قرض. كما ستطلب 4.75 مليار دولار في شكل قروض إضافية. ومن المتوقع أن تحصل شركة «ساوث ويست إيرلاينز»، أحد أكبر خطوط الطيران المحلية، على 3.2 مليار دولار، بما في ذلك ما يقرب من مليار دولار على شكل قرض. وقالت الشركة إنها تتوقع سداد القرض في غضون عقد من الزمان، وتأمين القرض بضمانات الأسهم.
وتتضمن حزمة التحفيز الاقتصادي، البالغة تريليوني دولار، التي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس ترمب قبل 3 أسابيع، أكثر من 58 مليار دولار لدعم صناعة الطيران -نصفها لمساعدة شركات الطيران في تمويل تكاليف الرواتب للموظفين حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. وتقدمت شركات الطيران بطلبات للحصول على مليارات الدولارات في شكل منح لدفع الرواتب حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، حيث توظف شركات الطيران الأميركية نحو 750 ألف شخص. وتعرضت شركات الطيران لأضرار كبرى بسبب جائحة الفيروس التاجي، حيث شهدت تراجعاً في الطلب على خدماتها بشكل غير مسبوق، وانخفض الطلب على السفر في الولايات المتحدة بنسبة 95 في المائة بسبب أوامر البقاء في المنزل التي أصدرتها الولايات لاحتواء انتشار كورونا. وألغت شركات الطيران أكثر من 70 في المائة من رحلاتها. وقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تقديراته لخسائر الصناعة العالمية بنحو 314 مليار دولار.
ودفع فيروس كورنا، والتدابير القاسية لمنع انتشاره، مثل أوامر البقاء في المنزل، الطلب على السفر الجوي إلى أدنى مستوياته منذ عقود. وأوقفت شركات النقل مئات الطائرات، وطلبت من آلاف الموظفين أخذ إجازة طوعية غير مدفوعة الأجر، في سباق لخفض التكاليف، مع تجاوز عمليات الإلغاء للحجوزات. ومن المتوقع أيضاً أن تحصل المطارات الأميركية على 10 مليارات دولار لتطوير وإعادة تهيئة المطارات للتشغيل بعد كورونا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «فيرجن أستراليا»، ثاني كبرى شركات الطيران في أستراليا، عن حاجتها لمساعدات فورية من الحكومة حتى تتجنب الإفلاس. وقالت الشركة، يوم الثلاثاء، إنها دخلت الإدارة الطوعية لأنها تبحث عن المال لإحياء أعمالها. وتقدم مؤسس الشركة، الملياردير ريتشارد برانسون، بنداء أخير للحكومة لإنقاذ الشركة... لتصبح بذلك أضخم شركة طيران -حتى الآن- في العالم تنهار جراء تداعيات فيروس كورونا.



واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها ستتوقف عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية (IEEPA)»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، غداً الثلاثاء.

وفي رسالةٍ وجهتها لشركات الشحن، أكدت الوكالة أنها ستقوم بإلغاء تفعيل جميع «أكواد» التعريفات المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترمب السابقة المستندة إلى قانون الطوارئ المذكور، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة العليا الذي أعلن عدم قانونية تلك الرسوم.

ويتزامن توقف التحصيل مع دخول قرار ترمب الجديد حيز التنفيذ، والقاضي بفرض رسوم عالمية بنسبة 15 في المائة، بموجب سلطة قانونية مختلفة، بديلاً للرسوم التي أبطلتها المحكمة يوم الجمعة الماضي.

مصير المليارات المحصَّلة

ولم توضح الوكالة سبب استمرارها في تحصيل الرسوم لعدة أيام بعد حكم المحكمة، كما لم تقدم أي معلومات بشأن كيفية استرداد المستوردين أموالهم. ووفقاً لتقديرات خبراء موازنة في «بين وارتون»، فإن قرار المحكمة العليا يجعل أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الخزانة الأميركية عرضة لمطالبات الاسترداد، حيث كانت تلك الرسوم تُدر أكثر من 500 مليون دولار يومياً.

وأشارت الجمارك الأميركية إلى أن وقف التحصيل لا يشمل الرسوم الأخرى التي فرضها ترمب، بموجب قوانين «الأمن القومي» (المادة 232)، أو «الممارسات التجارية غير العادلة» (المادة 301)، والتي تظل سارية المفعول حتى الآن.


الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
TT

الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، أنها تجري «تقييماً شاملاً» للحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، والذي وجّه صفعة قوية لسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، داعية واشنطن بشكل رسمي إلى إلغاء كافة الإجراءات الجمركية أحادية الجانب المفروضة على شركائها التجاريين.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن ترمب لا يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بموجب قانون عام 1977 الذي اعتمد عليه لفرض ضرائب مفاجئة على الدول. هذا الحكم أدى عملياً إلى إلغاء حزمة واسعة من الرسوم التي هزت استقرار التجارة العالمية.

وفي رد فعل اتسم بالحدّة، أعلن ترمب بعد ساعات فقط من الحكم عن فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15 في المائة، مستخدماً سلطة قانونية مختلفة، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ولمدة 150 يوماً مع استثناءات لبعض المنتجات.

تحذير من «الالتفاف»

وأكدت بكين في بيانها أن «الرسوم الأحادية تنتهك قواعد التجارة الدولية والقانون المحلي الأميركي، ولا تخدم مصالح أي طرف»، مشددة على أنه «لا يوجد رابح في الحروب التجارية، وأن الحمائية طريق مسدود».

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها البالغ إزاء نية واشنطن الإبقاء على الرسوم المرتفعة عبر «وسائل بديلة»، مثل التحقيقات التجارية الجديدة، وقالت: «تخطط الولايات المتحدة حاليًا لتدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية، من أجل الحفاظ على الرسوم الجمركية المرتفعة على شركائها التجاريين. وستواصل الصين مراقبة هذا الأمر عن كثب وحماية مصالحها بحزم».

سياق دبلوماسي متوتر

يأتي هذا التصعيد قبل أسابيع قليلة من الزيارة المرتقبة لترمب إلى الصين من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وهي أول زيارة له في ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ. ورغم تأكيدات الممثل التجاري الأميركي، جيميوسون غرير، أن اللقاء «ليس بهدف الصدام التجاري»، إلا أن الأجواء تبدو مشحونة، خاصة مع تهديد واشنطن بفرض رسوم على قطاع أشباه الموصلات الصيني بحلول عام 2027.

واختتمت بكين بيانها بالتأكيد على معارضتها الشديدة لـ«إساءة استخدام الرسوم الجمركية لقمع الصناعات الصينية بشكل غير مبرر»، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه المواجهة القانونية والاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.


الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، حيث أدى قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وزاد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 5161.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 30 يناير (كانون الثاني). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2 في المائة إلى 5183 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة «كي سي أم»: «إن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب إثارة غضب الرئيس الأميركي، أضاف مزيداً من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية، حيث عاد المتداولون إلى الذهب كملاذ آمن».

وقد ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، موجهةً بذلك هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري في حكم تاريخي صدر يوم الجمعة، وله تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وبعد صدور حكم المحكمة، أعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول.

وانخفضت العقود الآجلة في وول ستريت والدولار في آسيا يوم الاثنين، حيث أعاد الغموض المحيط بالرسوم الجمركية الأميركية إحياء استراتيجية «بيع المنتجات الأميركية».

وأضاف ووترر: «قد يتوقف صعود الذهب مجدداً فوق مستوى 5400 دولار في المدى القريب على مدة استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري ضد إيران».

وقد أشارت إيران إلى استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، سعياً منها لتجنب هجوم أميركي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، وتشير الدلائل إلى تسارع إضافي في يناير، مما سيعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو (حزيران).

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.1 في المائة إلى 87.20 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 2158 دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1747.11 دولار.