أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»

«فيرجن إيرلاينز» تعلن انهيارها في أستراليا

أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»
TT

أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»

أميركا تبدأ صرف «مساعدات الطيران»

بدأت شركات الطيران الأميركية في تلقي الحزمة الأولى من المساعدات الفيدرالية لمعالجة خسائرها الفادحة التي تسبب فيها وباء كورونا. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، أنها صرفت 2.9 مليار دولار في شكل مساعدات أولية لشركات الطيران حتى تتمكن من تخطي الأزمة والعودة مرة أخرى إلى العمل بعد فتح الاقتصاد المتوقع بداية مايو (أيار) المقبل.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن حزمة المساعدات تتضمن 25 مليار دولار في شكل منح لتغطية تكاليف الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع، مشيرة إلى أنها بدأت في صرف المساعدات بالفعل إلى 54 شركة طيران صغيرة، و2 من شركات الطيران الكبرى. وقالت إنها أنهت اتفاقيات المنح مع «أليجيانت إير» و«أميركان إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» و«ساوث ويست إيرلاينز» و«سبيريت إيرلاينز»، و«يونايتد إيرلاينز».
وتتضمن حزمة المساعدات مجموعة من المنح التي لا تحتاج شركات الطيران إلى ردها، وقروضاً منخفضة الفائدة قاومتها شركات الطيران والنقابات العمالية بشدة. وتقدم الوزارة مبالغ المساعدات على شكل سلسلة مدفوعات، على أن تقدم في البداية 50 في المائة من الأموال الممنوحة لشركات الطيران الكبرى. وفي جميع الأحوال، يجب على شركات الطيران سداد 30 في المائة من المساعدات التي تتلقاها في شكل قروض منخفضة الفائدة.
وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قد أعلن، قبل أسبوع، أن شركات الطيران الكبرى قبلت شروط الحكومة لتلقي مليارات الدولارات من المساعدات، وإبقاء مئات الآلاف من الموظفين على كشوف المرتبات، مشيراً إلى قبول عدد من كبريات الشركات لعرض الإنقاذ.
وفي مقابل الحصول علي المساعدات، يجب أن توافق شركات الطيران على الحظر المفروض على إعادة شراء الأسهم، وحالات تسريح العمل، والقيود المفروضة على التعويض التنفيذي. كما تلتزم شركات الطيران أيضاً بتوفير الحد الأدنى من الخدمة -على الأقل رحلة واحدة أسبوعياً- إلى الوجهات التي يتم خدمتها حالياً.
وقالت شركة «أميركان إيرلاينز»، إحدى كبريات شركات الطيران بالولايات المتحدة والعالم، إنها تتوقع تلقي 5.8 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية، منهم 4.1 مليار دولار بصفة منحة، و1.7 مليار دولار على شكل قرض. كما ستطلب 4.75 مليار دولار في شكل قروض إضافية. ومن المتوقع أن تحصل شركة «ساوث ويست إيرلاينز»، أحد أكبر خطوط الطيران المحلية، على 3.2 مليار دولار، بما في ذلك ما يقرب من مليار دولار على شكل قرض. وقالت الشركة إنها تتوقع سداد القرض في غضون عقد من الزمان، وتأمين القرض بضمانات الأسهم.
وتتضمن حزمة التحفيز الاقتصادي، البالغة تريليوني دولار، التي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس ترمب قبل 3 أسابيع، أكثر من 58 مليار دولار لدعم صناعة الطيران -نصفها لمساعدة شركات الطيران في تمويل تكاليف الرواتب للموظفين حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. وتقدمت شركات الطيران بطلبات للحصول على مليارات الدولارات في شكل منح لدفع الرواتب حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، حيث توظف شركات الطيران الأميركية نحو 750 ألف شخص. وتعرضت شركات الطيران لأضرار كبرى بسبب جائحة الفيروس التاجي، حيث شهدت تراجعاً في الطلب على خدماتها بشكل غير مسبوق، وانخفض الطلب على السفر في الولايات المتحدة بنسبة 95 في المائة بسبب أوامر البقاء في المنزل التي أصدرتها الولايات لاحتواء انتشار كورونا. وألغت شركات الطيران أكثر من 70 في المائة من رحلاتها. وقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تقديراته لخسائر الصناعة العالمية بنحو 314 مليار دولار.
ودفع فيروس كورنا، والتدابير القاسية لمنع انتشاره، مثل أوامر البقاء في المنزل، الطلب على السفر الجوي إلى أدنى مستوياته منذ عقود. وأوقفت شركات النقل مئات الطائرات، وطلبت من آلاف الموظفين أخذ إجازة طوعية غير مدفوعة الأجر، في سباق لخفض التكاليف، مع تجاوز عمليات الإلغاء للحجوزات. ومن المتوقع أيضاً أن تحصل المطارات الأميركية على 10 مليارات دولار لتطوير وإعادة تهيئة المطارات للتشغيل بعد كورونا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة «فيرجن أستراليا»، ثاني كبرى شركات الطيران في أستراليا، عن حاجتها لمساعدات فورية من الحكومة حتى تتجنب الإفلاس. وقالت الشركة، يوم الثلاثاء، إنها دخلت الإدارة الطوعية لأنها تبحث عن المال لإحياء أعمالها. وتقدم مؤسس الشركة، الملياردير ريتشارد برانسون، بنداء أخير للحكومة لإنقاذ الشركة... لتصبح بذلك أضخم شركة طيران -حتى الآن- في العالم تنهار جراء تداعيات فيروس كورونا.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.