{أعمال العشرين} تدعو إلى تذليل تحديات الشركات الصغيرة

TT

{أعمال العشرين} تدعو إلى تذليل تحديات الشركات الصغيرة

شددت مجموعة الأعمال السعودية، التابعة لمجموعة العشرين، على ضرورة العمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بصفتها إحدى الدعامات الأساسية المحركة للاقتصاد والقطاع الخاص، داعية إلى العمل على تذليل التحديات التي تواجهها بسبب آثار الجائحة، حالياً ومستقبلاً، في محاولة لإعادة إحياء الأعمال في المرحلة الجديدة.
وأكد الدكتور عبد الوهاب السعدون، ممثل «شيربا» مجموعة الأعمال السعودية في مجموعة العشرين، أن المبادرة تهدف إلى معالجة تداعيات الوباء من خلال التنسيق العالمي، والالتزام على المدى الطويل، مؤكداً في الوقت ذاته أن المجموعة ملتزمة بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة، خاصة ما يتعلق بالتنقل خلال هذه الأوقات العصيبة.
ولفت السعدون إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، عرضة للآثار السلبية الاقتصادية بسبب الجائحة، مشيراً إلى أن مهمة مجموعة الأعمال السعودية (B20) هي دفع الحكومات وقطاع الأعمال للعمل معاً من أجل مستقبل مستقرّ في ظل تنمية مستدامة.
ومن ناحيتها، قالت رانيا نشار، الرئيس التنفيذي لشركة «سامبا كابيتال»: «نحن بحاجة للتأكد من مشاركة النساء في عمليات صنع القرار»، مشيرة إلى أن القطاع النسائي ركيزة مهمة حيوية في قطاع الأعمال والاقتصاد، مبينة أن «السيدات في كثير من دول العالم الثالث -أفريقيا خاصة- كادحات وعاملات بشكل كبير في مجالات الزراعة والأعمال الأخرى».
وشددت نشار على ضرورة دعم وتحفيز النساء، لا سيما أن المرأة تواجهها كثير من التحديات، من حيث الأعمال وفرص التوظيف، في وقت اقتحمت فيه كثيراً من المجالات الحيوية الجديدة في عالم الأعمال. وجاء ذلك في جلسة حوارية افتراضية عبر الإنترنت، أمس (الثلاثاء)، أكدت ضرورة تكاتف وتعاون دول العالم لمعالجة واقع وبطء نمو قطاع الأعمال بفعل التأثيرات السلبية لتفشي كورونا، وذلك بمشاركة عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين لإجراء نقاش عالمي حول استمرارية الأعمال والانتعاش بعد انحسار الوباء.
وشدد الاجتماع، في جلسة تحت عنوان «إعادة إحياء الأعمال في المرحلة الجديدة»، على ضرورة استمرار العالم في تعاونه بشكل لصيق لمواجهة صدمات وباء «كوفيد-19» غير المسبوقة، واكتساب الصحة والرفاهية الأولوية المطلقة، من خلال الخطط المحفزة لانتعاش الاقتصاد العالمي، مع أهمية دعم تعاون رواد أعمال من أنحاء العالم كافة، وعملهم للإسهام في تعظيم بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع تقييم الاستجابة العالمية والتعامل مع الوباء، مستعرضاً واقع العمل الجديد والاستجابة للأزمة والاستعداد للمستقبل، مع محاولة لرسم مسار الانتعاش، وبحث كيفية تعظيم دور التكنولوجيا المساعدة على الانتعاش الاقتصادي.
وشارك في الجلسة الحوارية الافتراضية، بجانب أعضاء مجموعة الأعمال، كل من بول بولمان رئيس غرفة التجارة الدولية، والدكتور ديفيد نافارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بشأن مواجهة فيروس كورونا، وفرانشيسكو ستاراس الرئيس التنفيذي المدير العام لشركة «إينل»، وفيرنر بومان الرئيس التنفيذي لشركة «باير»، وجان كايس الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كايس».


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.