مواقع الكثافة السكانية السعودية تتحول إلى مراكز طبية مؤقتة

الفرق الطبية تنتشر في الأحياء ذات الكثافة السكانية (وزارة الصحة السعودية)

كانت الحكومة السعودية خلال السنوات الماضية تركز على الأحياء العشوائية بوضع عدة مشاريع تصحيحة تهدف لتقليل الكثافات السكانية فيها، وهي ما تعد اليوم حاضناً لانتقال سريع لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وغالباً ما تلجأ فئات عديدة من مواطنين ومقيمين إلى أحياء مكتظة لغايات مادية، وأيضاً تستهدفها بعض الشركات الكبرى لتسكين عمالتها من الوافدين العاملين في مهن منها البناء والنظافة، رغم اشتراطات تحث على تحقيق معايير السلامة.
وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، أعلنت قبل نحو أسبوع تشكيل لجنة معنية بأوضاع سكن العمالة، إضافة إلى توفر قرابة 1000 عقار تتسع لـ250 ألف ساكن بـ60 ألف غرفة، حيث تهدف إلى إيجاد حلول سريعة لحل وتحسين أوضاع سكن العمالة، حسب ما قاله الدكتور أحمد قطان، وكيل الوزارة، في مؤتمر صحافي سابق لمتابعة مستجدات كورونا في السعودية.
الإصابات خلال أيام مضت في السعودية تجاوزت 5 آلاف إصابة في غضون 4 أيام، بعد أن كثفت الجهات الصحية من إجراءات المسح الميداني أو ما تسميه «المسح النشط» الذي يهدف إلى الوصول إلى داخل الأحياء، وإقامة عيادات طبية تجري المسح السريع، مع مراعاة الحصول على النتائج خلال ساعات.
وخلال عمليات التقصي الوبائي والمسح النشط في السعودية، تم اكتشاف أن غالبية الإصابات من فيروس كورونا المستجد ترتكز في الأحياء العشوائية ومجمعات سكنية ذات كثافة عالية، فيما تتخذ السلطات في البلاد إجراءات لعزل بعض الأحياء التي يمكن أن ينتشر الفيروس فيها، نظراً لكثافتها بعد اكتشاف حالة على الحد الأدنى بها، فيما تعزل أحياء أخرى أو تعمل بإجراءات تقليل التجمعات من خلال نقلهم إلى مواقع ومقرات سكن كانت المدارس مكاناً ملائماً لهم بعد تطبيق الاشتراطات الصحية.
الأحياء والمجمعات غالبية سكانها من غير السعوديين، ما يوضح سبب ارتفاع عدد إصابات غير السعوديين مقارنة بالسعوديين، حيث تصل نسبة الإصابات لغير السعوديين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف الإصابات من السعوديين، وهو ما يعيد تسليط الضوء على الأمر الملكي بعلاج المقيمين وحتى المخالفين لنظام الإقامة مجاناً، ودون أن تكون هناك عواقب قانونية.