وزارة الصحة الإيرانية تهاجم منتقدي الحصيلة الرسمية لضحايا «كوفيد ـ 19»

الإصابات تقترب من 85 ألفاً... والحكومة تتعهد تعويض المتضررين اقتصادياً

إيرانية ترتدي كمامة واقية وقفازات بانتظار وصول حافلة في محطة وسط طهران أمس (أ.ف.ب)

في اليوم الـ62 على تفشي فيروس كورونا، وجّهت وزارة الصحة الإيرانية انتقادات لاذعة لمنتقدي الإحصائية الرسمية حول ضحايا فيروس كورونا المستجد، في وقت اقتربت حصيلة المصابين من 85 ألفاً. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، في مؤتمره الصحافي، أمس، إن 1297 إصابة جديدة تم تشخيصها، ما رفع حصيلة المصابين إلى 84 ألفاً و802 شخص، فيما بلغ عدد الوفيات 5297 بعد تسجيل 88 حالة إضافية خلال 24 ساعة، حسب الإحصائية الرسمية. وأشارت وزارة الصحة إلى 3375 حالة حرجة في المستشفيات الإيرانية، فيما بلغ عدد الذين خضعوا لفحص تشخيص كورونا 365 ألفاً و723 شخصاً، من بينهم 60 ألفاً و965 شخصاً تعافوا من الفيروس وفقاً للوزارة.
وتواجه وزارة الصحة صعوبة في إقناع الشارع الإيراني بمصداقية الأرقام المعلنة، بعدما طلبت جهات برلمانية ومنظمات صحة، الشفافية في إعلان العدد الحقيقي.
وفي تطور لافت على صعيد الخلافات حول الإحصائية، هاجم المتحدث باسم وزارة الصحة، مواقف أعضاء مجلس بلدية طهران. وذهب أبعد من ذلك، عندما ربط جهانبور بين مواقف الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2009 وموقف مجلس بلدية طهران من إحصائية وزارة الصحة حول وباء كورونا.
وقال جهانبور: «هل بإمكان الأصدقاء في مجلس البلدية أن يقدموا لنا إحصائية غير الإحصائيات الانتخابية وإحصائية الولادات الجديدة». وأضاف: «ليقولوا ما يريدون قوله، نحن نعلن فقط الإحصائيات المعروفة والمؤكدة، ولا نرد على أحد بشكل شخصي».
والأحد، قال رئيس مجلس بلدية طهران؛ محسن هاشمي رفسنجاني، إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ أكثر من العدد المعلن رسمياً، واستند إلى تأكيد نائب وزير الصحة، علي رضا رئيسي، وجود تباين بين الحصيلة الحقيقية والإحصائية الرسمية.
وقبل ذلك بأيام، انتقد عضو مجلس بلدية طهران محمد جواد حق شناس، طريقة إعلان إحصائية المصابين بفيروس «كورونا» المستجدّ، وطالب بإعلان الإحصائية وفق المحافظات. وقال إن «إعلان الإحصاءات وفق المحافظات ينفع الناس أكثر ويقربنا خطوة من الشفافية والتحقق».
والأسبوع الماضي، منعت الوزارة الجامعات الطبية من إبلاغ إحصائيات منفصلة. وقال أحد نواب وزارة الصحة إن الإحصائية الحقيقية أكثر من الإحصائية الرسمية، غير أنه رفض المبالغة في تضاعف الحصيلة. وتراجع البرلمان، الخميس الماضي، بعد 48 ساعة على نشر تقرير قدر فيه عدد الوفيات والإصابات بأكثر من 80 في المائة مما أعلنته الحكومة.
وقدّر البرلمان في تقرير أن عدد الإصابات بوباء «كوفيد 19» أعلى بنسبة ما بين 8 و10 مرات، ما يعادل ما بين 600 و750 ألف مصاب. وقدّر عدد الوفيات بنحو ضعفي العدد الرسمي. وأضاف أن الأرقام المعلنة استندت فقط إلى «مرضى دخلوا المستشفى مع أعراض شديدة».
من جانب آخر، وجّه عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، علاء الدين بروجردي، لوماً لمنتقدي الإحصائية، وقال: «التصريحات غير المسؤولة عن كورونا في بلد يتابع فيه الجميع التطورات بحساسية، خاطئة».
وقال بروجردي إن إيران «شكلت لجنة وفرضت نظماً في هذا المجال لنشر الإحصائية اليومية»، غير أن رئيس لجنة الصحة في مجلس البلدية يقول إن الوزارة «تفبرك» يومياً إحصائية وتتلاعب بأرواح الناس. واحتجّ بروجردي أيضاً على ما قالته عضوة المجلس، صدر أعظم نوري، عن تباين عدد الوفيات بين الإحصائية الرسمية والحصيلة الحقيقية. وطالب مجلس البلدية بتقديم اعتذار.
أما الرئيس الإيراني حسن روحاني، فقال أمس إن إعادة افتتاح المراكز الدينية وفق البروتوكولات الصحية يشكل «هاجساً مهماً» لحكومته.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان روحاني تمديد إغلاق المراكز الدينية أسبوعين، بدلاً من شهر، بعد مطالب من الحوزة العلمية المتنفذة في المؤسسة الحاكمة.
ومع ذلك، قال روحاني في رسالة إلى رئيس المجمع الثقافي في العلوم الطبية، محمد مرندي، أمس، إنه «نظراً لقلة إمكانية نقل الفيروس، مقارنة بالحالات الأخرى، يمكن إعادة فتح الأضرحة والمساجد خلال أيام، إذا كان ذلك مناسباً».
وحضّ روحاني في اجتماع وزاري خاص بالملف الاقتصادي، على تقديم مساعدات مالية للفئات المتضررة من تفشي الفيروس «دون تعقيدات». وتراكمت التحذيرات على مدى أيام من ذروة ثانية في البلاد. وحذّرت وزارة الصحة، أول من أمس، من زحف أهالي العاصمة إلى المدن الساحلية، قبالة بحر قزوين، بعدما رفعت الحكومة قيود التنقل بين المحافظات.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية أن مراجعة المرضى لمستشفيات مدينة بابل الشمالية أصبح تصاعدياً مرة أخرى. وسمحت الحكومة الإيرانية باستئناف الأنشطة المتوسطة المخاطر منذ الاثنين، وشمل القرار مراكز التسوق الكبيرة والجمعيات التجارية، مثل بازار طهران. ومددت إغلاق المطاعم والمسابح والصالات الرياضية.
وأشارت شركة ضبط حركة المرور، التابعة لبلدية طهران إلى زيادة حركة المرور في طهران بنسبة 70 في المائة في الطرق السريعة والمنطقة المركزية في العاصمة الإيرانية.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية، أمس، عن الرئيس التنفيذي لشركة ضبط حركة المرور، إحسان مجاهد، قوله إن الزيادة تأتي نتيجة إلغاء مشروع خطة المرور، وتوجه ثلثي الموظفين إلى أماكن عملهم. ومنذ السبت الماضي، بدأت الحكومة تنفيذ خطة «التباعد الذكي»، في تراجع واضح عن قيود خطة التباعد الاجتماعي التي فرضتها لفترة أسبوعين لاحتواء وباء كورونا.
وقال نائب وزير الصحة، إيرج حريرتشي، للتلفزيون الرسمي، إن البلاد «لم تبلغ مرحلة ضبط الوباء».
قبل ذلك، قال الرئيس حسن روحاني، في 8 أبريل (نيسان) الحالي، إن بلاده أنهت الموجة الأولى من تفشي الوباء، معلناً بداية الموجة الثانية مع تنفيذ خطة التباعد الذكي التي بدأت بداية الأسبوع الماضي، وتضمنت خفضاً لقيود فرضتها لفترة أسبوعين.
وقال وزير الصحة، سعيد نمكي، لنواب البرلمان، الأسبوع الماضي: «إننا في مرحلة إدارة المرض، ويجب ألا نتوهم ونتصور أننا وصلنا لمرحلة احتواء وضبط الوباء». وحذّر من «تحمس» الناس للخروج، وطالبهم بالعمل وفق شعار «نبقى في البيت»، محذراً في الوقت ذاته من أن البلاد ستعود لذروة أخرى، في حال استمرت حركة المرور والتنقل غير الضرورية.
وفي وقت لاحق، نقلت عنه وكالة «تسنيم» عن حريرتشي قوله إن هناك احتمالاً «كبيراً جداً» لحدوث ذروة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا مرة ثانية وثالثة، على المستوى المحلي والعالمي.
وفي شأن متصل، قال القضاء الإيراني، إنه أفرج عن 1000 معتقل أجنبي بشكل مؤقت في إيران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.
وقال المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي: «ما فعلته إيران عبر ضمان صحة السجناء ومنحهم أذون خروج هو خطوة مهمة»، مقارنة بما فعلته دول أخرى.
وعلى مدى أسابيع، واجهت إيران مطالب دولية لتوسيع لائحة المعتقلين الذين سيستفيدون من إذن خروج، لتشمل «سجناء الرأي وحاملي جنسيتين والأجانب».
ورداً على ذلك، قال إسماعيلي، في مؤتمر صحافي، إن الخبراء يجب أن يتحدثوا «عمّا فعلته الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن المساجين». وأضاف: «منحنا إذناً (بالخروج) لأكثر من 1000 أجنبي (...) بينهم رعايا لهاتين الدولتين»، من دون تحديد شروط الإفراج عنهم. ورأى أنه لا ينبغي أن تُتهم إيران بـ«سلوك تمييزي» حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ومنذ مارس (آذار)، منحت إيران أذون خروج لـ100 ألف سجين، وقد تمّ تمديد الإفراج الموقت عنهم حتى 20 مايو (أيار). ومن بين هؤلاء موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية، نازنين زاغري راتكليف، التي وافق النظام القضائي الإيراني على تمدد إطلاق سراحها المؤقت من السجن لمدة شهر آخر، وفق ما نقلت وكالة «إرنا» عن محاميها.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده «تعارض تسييس مكافحة الوباء»، متهماً الولايات المتحدة بـ«السعي لتسييس الوباء لأغراض سياسية وانتخابية». وعدّ موسوي قطع ميزانية منظمة الصحة العالمية في الوقت الحالي «في إطار الإرهاب العلاجي». وكان المرشد الإيراني علي خامنئي في بداية الأمر اتهم الولايات المتحدة بأنها وراء تفشي الفيروس، وأثار فرضية «الحرب البيولوجية».