العفو العراقي «لا يُغني من جوع»

أعلنت وزارة العدل العراقية عن إرسال قوائم أسماء النزلاء المشمولين بالعفو الخاص إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيداً لإطلاق سراحهم بعد التأكد من مطابقة قضاياهم لشروط العفو الخاصة الذي أصدرته الحكومة في إطار مساعيها لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا».
رغم أن العفو بدا واضحاً لبعض المعنيين ورجال القانون، لكن من خلال عدد الذي شملهم العفو البالغ 1007 من مجموع أكثر من 40 ألف سجين، بدا أن العفو «لا يحل مشكلة ولا يغني من جوع» ذلك أن السجون العراقية مكتظة وبحاجة إلى إجراءات أكثر حسماً وفاعلية.
ويشمل العفو «مَن أكمل نصف مدة محكوميته أو لمن بقي على مدة محكوميته أقل من سنة أو المحكوم عليه بمدة سنة فأقل»، إلى جانب «الأجانب المحكومين بسبب مخالفة قانون الإقامة». لكنه استثنى المتهمين بالجرائم الإرهابية أو الدولية أو قضايا الفساد والجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي.
وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أخلت السلطات القضائية الاتحادية سبيل المئات من السجناء المتهمين والمحكومين في عموم المحافظات العراقية، وضمنها محافظة نينوى التي أفرجت محاكمها عن 50 متهماً بـ«تهم إرهاب لعدم كفاية الأدلة»، في إطار سلسلة إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس.
ورأى القاضي رحيم العكيلي أن «عدد الذين سيطلق سراحهم لا يحل المشكلة ولا يشكّل فرقاً، خصوصاً إذا ما علمنا أن لدينا أكثر من 40 ألف سجين». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن بعض الحقوقيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالغوا في الاستثناءات ولم يعطوا الفرصة لشمول عدد أكبر من السجناء، إنه أمر محزن حقاً والدولة غير قادرة على إيجاد المعالجات لقضية من هذا النوع».