مصر: إجراءات احترازية وعنابر خالية من «كوفيد ـ 19»

اتخذت السلطات المصرية إجراءات احترازية موسعة داخل السجون تحسباً لتفشي وباء «كورونا»، في وقت طالبت بعض المنظمات الحقوقية وأهالي المحبوسين، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً، من غير المتورطين في قضايا عنف أو إرهاب، لكن المطالب تواجهها عقبات سياسية وقانونية ودستورية. ومع بدء انتشار الفيروس بمصر، أقدمت مصلحة السجون على إجراءات حمائية لـ«الحفاظ على صحة النزلاء»، بينها إيقاف الزيارات العائلية، فضلاً عن تطهير السجون وفحص النزلاء والعاملين. وهي «إجراءات كافية»، حسب مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، بدليل «عدم ظهور أي حالات (كورونا) حتى الآن بالسجون»، على حد تأكيدها.
الأمر ما زال غير كافٍ؛ وفقاً للمحامية انتصار السعيد، رئيسة مجلس أمناء «مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون»، التي أشارت لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود «كثير من النزلاء مصابين بأمراض مزمنة، والفيروس قد ينتقل بدخول موظفي السجون بعد مخالطة أشخاص في الخارج... وهنا سيصعّب منعه من الانتشار بسرعة داخلها».
وحسب تقرير «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، وهو هيئة رسمية مستقلة، فإن نسبة التكدس بالسجون كانت 160% في 2016. وفيما بدت استجابة جزئية لتلك الدعوات، أفرجت نيابة أمن الدولة العليا، الشهر الماضي، عن 15 ناشطاً كانوا محبوسين احتياطياً، ما قوبل بترحيب حقوقي واسع. وقال المجلس إنه «يقدّر الخطوة المهمة»، لكنه أمل أن يتبع إخلاء سبيل هذه المجموعات «مزيد من الإفراج عن الشباب الذين لم ينزلقوا في قضايا الإرهاب».