ترمب يعلن وقف الهجرة إلى الولايات المتحدة

لمنع انتشار الوباء وحفاظاً على وظائف الأميركيين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة له على «تويتر»، مساء الاثنين، أنه سيوقّع أمراً تنفيذياً يعلّق به الهجرة بشكل مؤقت إلى الولايات المتحدة. وقال ترمب: «على ضوء الهجوم من عدو غير مرئي، والحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقّع أمراً تنفيذياً لتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة!».
وعلى الفور أثار إعلانه موجة من التعليقات والتساؤلات المؤيدة والمعارضة، حول توقيته ونطاقه. وعدّ القرار بمثابة استخدام مذهل للسلطة التنفيذية من قبله، خصوصاً أن الأسباب الرئيسية التي ذكرها، تتناقض مع ما تحدث به في الساعات الماضية حول قدرة بعض الولايات على البدء بإعادة فتح اقتصاداتها رغم تهديد فيروس «كورونا».
وتوقع كثيرون أن يواجه قراره هذا تحديات قانونية سريعة، كما جرى في قراراته التنفيذية السابقة التي وقّعها لوقف الهجرة من بعض الدول ذات الغالبية المسلمة. كما عدّ امتداداً لقيود السفر التي فرضتها إدارته بالفعل على معظم الدول الأوروبية والصين وكندا والمكسيك وإيران. وشكلت قضية الهجرة أحد بنود برنامجه السياسي الذي خاض على أساسه انتخابات عام 2016؛ وقضى كثيراً من فترة رئاسته يضغط لتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتابع بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ونفذ سياسات للحد من المهاجرين الذين يمكنهم التقدم بطلبات لجوء، وأشرف على فصل العائلات التي تعبر إلى البلاد بشكل غير شرعي.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنه يجري صياغة الأمر التنفيذي، وإن ترمب سيوقّعه، وأكدوا أن القرار لن يستمر لفترة طويلة، وأنه سيجري التخلي عنه عند انتفاء الحاجة إليه.
وأثار قرار ترمب غضب الديمقراطيين وجماعات حقوق المهاجرين. واتهم مسؤولون ديمقراطيون ترمب باستخدام الوباء لتلبية رغبات قاعدته الحزبية والشعبية المتشددة تجاه الهجرة، وبأنه يسعى إلى إعادة شب عصبها، عبر التحريض على المهاجرين والظهور بمظهر المدافع عن حقوق الأميركيين في العمل.
وقال النائب الديمقراطي جواكين كاسترو، من ولاية تكساس ورئيس «تجمع المندوبين من أصل لاتيني»، إن «هذا القرار ليس مجرد محاولة للفت الانتباه بعيداً عن فشل ترمب في وقف انتشار الفيروس التاجي وإنقاذ الأرواح، ولكنه خطوة شبيهة بالسلطوية للاستفادة من الأزمة وتعزيز أجندته المعادية للمهاجرين». ودعا إلى «التكاتف لرفض مساعيه التقسيمية»؛ على حد قوله.
من ناحيته؛ قال النائب الديمقراطي دون باير، من ولاية فيرجينيا، إن «الهجرة قد توقفت تقريباً، ورغم ذلك تسجل الولايات المتحدة أعلى حالات بالإصابة من أي دولة أخرى. هذا مجرد تحريض ضد الأجانب وتحويلهم كبش فداء».
في المقابل؛ دافع عدد من المسؤولين الجمهوريين عن إعلان ترمب، قائلين إنه وسيلة لحماية الأميركيين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية من الوباء.
وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون عن ولاية إركنساس، وهو من أكثر المنتقدين للصين في تحميلها مسؤولية انتشار الوباء: «فقد 22 مليون أميركي وظائفهم في الشهر الماضي بسبب فيروس الصين. دعونا نساعدهم للعودة إلى العمل قبل أن نستورد مزيداً من الأجانب للتنافس على وظائفهم». كما أشاد النائب الجمهوري مو بروكس، عن ولاية ألاباما، بترمب لوضعه «المواطنين الأميركيين أولاً».
وكان ترمب قد أعلن في الأيام الأخيرة أن الولايات المتحدة وصلت إلى ذروة تمدد الوباء من حيث عدد الوفيات، مما جعل إعلانه بوقف الهجرة من بين قراراته الأكثر إثارة للجدل. كما أشاد بالمتظاهرين الذين يعارضون أوامر البقاء في المنزل وغيرها من التدابير التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، وتحدث عن قيام بعض الولايات برفع تلك القيود بسرعة مع التركيز على إنعاش الاقتصاد، بعدما قدم نحو 22 مليون أميركي طلبات إعانة من البطالة، بسبب الإغلاق. ويشكل الانكماش ضربة لترمب الذي تركز حملته لإعادة انتخابه على قوة الاقتصاد.
وقال معلقون إن محاولات ترمب للتهرب من مسؤولية إدارته عن الاستجابة البطيئة للوباء، أدت إلى استخدامه كل الأدوات والأساليب السياسية لإلقاء المسؤولية على الآخرين. وحاول تحميل حكام بعض الولايات أو الإدارة السابقة مسؤولية عدم وجود أجهزة اختبار ومعدات التنفس، واستغل المؤتمر الصحافي اليومي عن فيروس «كورونا» في إثارة مواضيع لا علاقة لها بالوباء، على غرار تهديده بتعطيل أعمال الكونغرس ليتمكن من ملء المناصب الشاغرة في إدارته. ويعتقد الخبراء أن قرار تعليق الهجرة لن تكون له تأثيرات حقيقية، لأن القيود الحالية المعمول بها وتقلص السفر الدولي بسبب الفيروس، تعمل على الحد من انتقال الوباء، في حين أن استعادة النشاط الاقتصادي ليس مرهوناً بالمهاجرين، الذين لا يدخلون إلى سوق العمل إلّا بعد سنوات عدة».