وفيات بلجيكا تواصل التراجع وإصاباتها تودّع الألف

TT

وفيات بلجيكا تواصل التراجع وإصاباتها تودّع الألف

شهدت بلجيكا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وحتى ظهر الثلاثاء، تسجيل أرقام قياسية جديدة لم تسجل منذ بدء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وحسبما جاء في المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة، فقد سجلت 170 حالة وفاة ليرتفع الرقم الإجمالي إلى ما يقرب من 6 آلاف، وبالتالي يستمر التراجع لليوم الخامس على التوالي، حيث لا يوجد تباين كبير مع الرقم المسجل يوم الاثنين، وهو 168 حالة، خصوصاً بعد أن وصل الرقم يوم الخميس الماضي إلى 419 وفاة.
كما جرى تسجيل دخول 172 شخصاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وهو الرقم الأقل منذ بدء الإجراءات لمواجهة تفشي الوباء، إضافة إلى تسجيل أول رقم للإصابات يقل عن الألف هو 973 إصابة جديدة مؤكدة، ليبلغ الإجمالي 40 ألفاً و956 حالة.
من جانبها، قالت البرلمانية لطيفة آيت بعلا، من حزب حركة الإصلاح الليبرالي الوالوني «إم آر»، الذي تنتمي إليه رئيسة الحكومة صوفي ويلموس، إن اجتماعاً لمجلس الأمن القومي سينعقد الجمعة المقبل، لإجراء تقييم للموقف ودراسة إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة في ضوء التطورات الجارية حالياً، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منتصف الشهر الماضي، كانت في مصلحة الجميع ولحماية الصحة العامة، وهي إجراءات جرى تمديدها قبل أيام حتى الثالث من مايو (أيار) المقبل، لكن مجلس الأمن القومي - الذي يضم رئيسة الوزراء وعدداً من الوزراء وقيادة أمنية وغيرها - سوف يتخذ قراراً قبل أيام من تاريخ انتهاء موعد تمديد الإجراءات.
وتشمل هذه الإجراءات إغلاق المؤسسات الحكومية، ودور العبادة، والمطاعم والمقاهي، والمدارس والجامعات، وغيرها، وتجميد الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.
وكانت بلجيكا سمحت بفتح محال بيع المشاتل الزراعية، ومواد البناء السبت الماضي، وبالشروط نفسها التي تطبق على محال بيع المواد الغذائية التي كانت مفتوحة منذ بدء تنفيذ الإجراءات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».