برامج أبحاث سعودية للكشف عن تطورات «كورونا» ومصادر العدوى

برامج أبحاث سعودية للكشف  عن تطورات «كورونا» ومصادر العدوى
TT

برامج أبحاث سعودية للكشف عن تطورات «كورونا» ومصادر العدوى

برامج أبحاث سعودية للكشف  عن تطورات «كورونا» ومصادر العدوى

تكثف مراكز بحثية في السعودية جهودها فيما يتعلق باكتشاف أو تطوير ما قد يساعد على فهم تطورات فيروس «كورونا المستجدّ» وما يمهد للمساعدة في إيجاد علاج أو لقاح له، مع تقديم  كل الدعم؛ مثل تسهيل الإجراءات وتسريعها والاستشارات لمن يتقدم بتلك المبادرات.
وكشفت وزارة الصحة السعودية عن تلقيها نحو 307 مقترحات بحثية شملت أبحاثاً أساسية، وتجارب سريرية، تناولت وبائيات فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد19)، وتناولت تلك البحوث أيضاً عوامل الخطورة، وطرق انتقال العدوى، والتطورات الجينية للفيروس، وطرق التشخيص المختلفة، والتدابير اللازمة للوقاية وتخفيف حدة المرض، وأساليب التنبؤ بتطور المرض ومعدل الوفيات.
وجرى الإعلان أخيراً عن فوز 33 باحثاً وباحثة تحت اسم «أبطال البحوث» الحاصلين على دعم «برنامج أبحاث (كورونا) المستجدّ العاجل» الذي يهدف إلى بحث ضراوة المرض، ومصدر العدوى، والوبائيات، والتشخيص، والتغيرات المرضية، والفحوصات، وتدابير الوقاية، والعلاجات.
وكانت الدكتورة رها أورفلي، الحاصلة على الدكتوراه في علوم النواتج الطبيعية، ضمن الحاصلين على منحة وزارة الصحة لأبحاث «كورونا» وضمن أكثر من 400 بحث مشارك. ويهدف بحثها إلى اكتشاف علاج طبيعي مستخرج من النباتات الطبية التي تنمو في البيئة السعودية، يساعد على علاج الالتهاب الناتج عن الفيروس؛ بل ويقضي تماماً عليه، وذلك من خلال استخلاص نحو 30 نبتة طبياً تنتمي إلى فصائل مختلفة، جرى اختيارها بناء  على ما ورد في «الطب النبوي»، وكذلك لفعاليتها الطبية المثبتة من خلال الدراسات السابقة على الفيروسات. 
وبينت أورفلي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه النباتات تنمو في المملكة؛ حيث ستجري معالجتها بطريقة خاصة وتنقيتها وفصل المواد الفعالة، ومن ثم دمجها مع مواد نانونية ليسهل توجه المادة الفعالة بدقة عالية لاستهداف الفيروس، ومن ثم القضاء عليه».
من جهة أخرى؛ أعلن «المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)»  البدء في مختبراته بدراسة التسلسل الوراثي للفيروس باستخدام بحث «التسلسل القادم»، موضحاً أن تلك الدارسة ستساعد في معرفة أين أصيبت الحالات المكتشفة من خلال معرفة مكان نشأته، وتتبع انتشاره داخل المملكة، ويعمل «وقاية» على تحقيق مقاصد عدة تشمل الوقاية من الأمراض المُعدية وغير المعدية والإصابات والتهديدات الصحية الأخرى ومكافحتها، ورصد وقياس وتقييم صحة السكان والمخاطر ذات الصلة في المملكة لوضع السياسات والبرامج المناسبة وتقديم حلول مبتكرة للصحة العامة، مبنية على الأدلة العلمية، وتأهيل الكوادر البشرية بمجالات الصحة العامة، والعمل بوصفها هيئة مرجعية لمبادرات الصحة العامة.
في هذا السياق؛ أعلنت «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»، بالشراكة مع وزارة الصحة، و«المجلس الصحي السعودي»، و«المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)»، إطلاق المسار السريع لدعم البحوث العلمية لمواجهة فيروس «كورونا المستجدّ»؛ (كوفيد19)، سعياً نحو تعزيز وتكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار هذا الفيروس، وبهدف توفير الدعم للمؤسسات البحثية بالمملكة لتطوير آليات الكشف والرصد للفيروس المسبب لوباء «كوفيد19» بشكل دقيق وسريع واقتصادي وفق أعلى المعايير البحثية والعلمية.
ووافقت «الهيئة العامة للغذاء والدواء» بالمملكة، في وقت سابق، على إجراء دراسة سريرية محكّمة دولية في 5 مستشفيات بالسعودية، بعنوان: «مشروع البحث العالمي للعلاجات الإضافية لمرضى (كورونا - كوفيد19) الذين يتلقون الرعاية القياسية»، وتهدف الدراسة إلى الحصول على بيانات موثوقة يعتمد عليها فيما يخص فعالية وسلامة عددٍ من مضادات الفيروسات المستخدمة التي قد تسهم في علاج فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، وهي «ريمديسيفير»، و«كلوركوين»، و«لوبينافيرمع ريتونافير»، و«إنترفيرون بيتا1».
كما أطلقت جامعة الملك سعود وجامعة نجران؛ ممثلتين في عمادة البحث العلمي، أمس مبادرة «برنامج دعم أبحاث ودراسات فيروس (كورونا) المستجدّ (كوفيد19)»، انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع والحد من انتشار الفيروس. وتدعم هذا المبادرة مجالات عدة تتمثل في دور المملكة في مكافحة انتشار فيروس «كورونا»، ومجال التشخيص والكشف عن الفيروس، ومجال استكشاف أو تطوير أدوية أو أجهزة تساعد على العلاج، ومجال استكشاف أو تطوير برامج معلوماتية طبية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس والوقاية منه، إضافة إلى مجال الأثر الاجتماعي والبيئي، مثل أثر الدراسات الاقتصادية والنفسية لانتشار الفيروس، كذلك تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مجال إدارة الأزمات في الحالات الطارئة، ومجال تطوير المنظومة الصحية لمواجهة الأزمات الطارئة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.