منشور حول الحجر الصحي يقود جزائرياً إلى السجن

«الضرر بالمصلحة الوطنية»، تهمة قادت جزائرياً أمس إلى الحبس الاحتياطي بناء على قرار من قاضي التحقيق بمحكمة بغرب الجزائر، وذلك على أثر نشره خبراً في شبكة التواصل الاجتماعي يخص وباء كورونا، اعتبرته قوات الأمن والقضاء «كاذباً ويزرع الفوضى» في البلاد.
ويأتي هذا التوقيف بعد ساعات من تعديل مجلس الوزراء على مواد من قانون الجنايات، تتعلق بـ«تجريم الأنباء الكاذبة».
وتمت متابعة المتهم بـ«الضرر بالمصلحة الوطنية»، على أساس مزاعم بأن مجموعة أشخاص كانوا في الحجر الصحي بفندق بوهران (400 كلم غرب)، تمكنوا من مغادرته قبل نهاية مدته (14 يوماً) «بفضل تدخل وساطات». وأثار الخبر - الإشاعة - ردود فعل ساخطة في شبكة التواصل الاجتماعي، ما دفع جهاز الأمن المتخصص في «الجرائم الإلكترونية»، إلى فتح تحقيق، توصل حسب مصادر مطلعة، إلى تأكيد عدم مغادرة أي ممن كانوا في الحجر الصحي (أكثر من 300 شخص) الفندق، قبل آجاله المحددة من طرف وزارة الصحة. وكان هؤلاء عادوا إلى الجزائر من فرنسا، منتصف الشهر الماضي بواسطة باخرة، فتم وضعهم في العزل مباشرة، وقد التحقوا ببيوتهم منذ أيام قليلة لعدم ثبوت أي إصابة بالفيروس.
وألقت قوات الأمن القبض على صاحب المنشور وهو شاب ثلاثيني، وعرضته على النيابة التي أحالته على قاضي التحقيق، الذي طبق عليه مواد في قانون الإجراءات الجزائية، تتناول «زرع الفوضى والرعب في أوساط المواطنين» عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي، فأمر بإيداعه الحبس على ذمة التحقيق، في انتظار تحديد تاريخ المحاكمة.
واحتج ناشطون حقوقيون على سجن الشاب، بحجة أن نشر أخبار أو التصريح أيا كانت خطورته، لا يجب أن يقود صاحبه إلى السجن، وأن هناك عقوبات مؤقتة بديلة ينص عليها القانون، ومنها الرقابة القضائية.
وصادق مجلس الوزراء، الذي عقد برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس، على تغييرات في قانون العقوبات، تصب في الاتجاه نفسه، سميت حسب بيان للرئاسة بـ«تجريم ترويج أنباء كاذبة بهدف المساس بالنظام والأمن العموميين».
وبرر وزير العدل بلقاسم زغماتي تعديل القانون بـ«الانتشار الكبير لأفعال تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في البلاد، بعضها يلحق ضرراً بأمن الدولة والوحدة الوطنية».
كما تضمن تعديل القانون، «تجريم التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية، والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال التي تمس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية». وقال وزير العدل بهذا الخصوص، إن إعادة النظر في قانون العقوبات، تتماشى «مع الأشكال الجديدة للإجرام وسد الفراغ في المنظومة القانونية في مجال تسيير الأزمات».
وبموجب تهمة «المس بالوحدة الوطنية» و«الضرر بالمصلحة العامة»، سجن القضاء العشرات من نشطاء الحراك الشعبي، لمجرد أنهم شاركوا في مظاهرات مطالبة بتغيير النظام، أو لأن بعضهم رفع الراية الأمازيغية خلال احتجاجات في الشارع. ووجهت التهمة الأولى للصحافي خالد درارني مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، وهو في السجن الاحتياطي منذ 20 يوماً. وكان بصدد تغطية مظاهرات بالعاصمة في السابع من الشهر الماضي، عندما اعتقل رفقة العديد من المتظاهرين، ووضع في الرقابة القضائية ثم أودع رهن الحبس.