نائب رئيس حركة «كفاح» في إسرائيل متهم بالتجسس لصالح إيران

محاكمة حاج يحيى قضية شخصية لا تتعلق بالحركة

كشفت المحكمة المركزية في اللد، أن المتهم بالتجسس لصالح إيران الذي مثل أمامها قبل أسبوعين، هو نائب الأمين العام لحركة «كفاح» العربية في إسرائيل، أيمن حاج يحيى (50 عاماً)، والمعتقل منذ حوالي شهر. وقد قررت المحكمة تمديد اعتقاله إلى حين انتهاء محاكمته.
و«كفاح»، هي حركة عربية قومية صغيرة تأسست في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2014، بقيادة المحامي وعضو الكنيست السابق عن الحركة التقدمية، محمد ميعاري، ونائبه، أيمن حاج يحيى، وعدد من السجناء الأمنيين السابقين من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) وبعض النشطاء السياسيين الذين انسحبوا من حزب «التجمع الوطني».
وهم يقاطعون انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). ويرون - كما أعلن ميعاري في مؤتمره التأسيسي - أن «العالم ينقسم إلى معسكرين فقط لا ثالث لهما، هما: الرجعية والصهيونية والولايات المتحدة والاستعمار من جهة، والقوى المقاومة الممانعة من جهة أخرى».
لكن محاكمة حاج يحيى تعتبر قضية شخصية لا تتعلق بتلك الحركة. وقد اعتقل في 16 مارس (آذار) الماضي، وبعد ثلاثة أسابيع من التحقيق لدى المخابرات، قدمت ضده لائحة اتهام جاء فيها أن «إيران تقوم بمحاولات تجنيد عملاء لها في إسرائيل بطرق محمومة، بينها تجنيد (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)». وأن «الناشط باسم الجبهة في لبنان، خالد يماني الذي عمل لصالح إيران مرتين: في الدنمارك، في أبريل (نيسان) 2018، وفي باريس، في سبتمبر (أيلول) 2018، يعمل بإشراف مسؤول سوري يدعى «أبو جهاد»، قام بتجنيد المواطن الإسرائيلي، حاج يحيى.
وبحسب لائحة الاتهام التي عممها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن حاج يحيى أجرى «اتصالاً سرياً» مع جهات من المخابرات الإيرانية، والتقى ناشط «الجبهة الشعبية»، خالد يماني الذي رتب له عدة لقاءات في خارج البلاد مع «جهات في المخابرات الإيرانية»، وأنه تلقى مصاريف وإرشاداً ووسائل تشفير سرية: «كي يتمكن من مواصلة الاتصال معهم بصورة مشفرة، بعد عودته إلى إسرائيل».
وحسب رواية «الشاباك» في المحكمة، فإن «رجال المخابرات الإيرانية طلبوا من المواطن المشتبه، تسليمهم معلومات عن مواقع أمنية واستراتيجية حساسة في إسرائيل، وعن مراكز شرطة ومستشفيات إسرائيلية، ونصائح حول إمكانية تعميق الشروخ في المجتمع الإسرائيلي، والعثور على جهات بين العرب في إسرائيل بإمكانها مساعدة إيران، وتنفيذ نشاط ضد أهداف في إسرائيل، وتنفيذ هجمات لمصلحة تحرير فلسطين».
وادعت لائحة الاتهام أن يماني أبلغ المتهم، خلال لقائهما في باريس، أنه وسيط يعمل لصالح المخابرات الإيرانية، وأن المتهم وافق على التعاون، وحصل على جهاز تشفير لاستخدامه بعد عودته إلى إسرائيل؛ لكنه لم ينجح في استخدام الجهاز، وأجرى اتصالاً مع يماني، بواسطة «فيسبوك»، وأبلغه بعدم تمكنه من تفعيل الجهاز، فراح يماني يشرح له ويرشده في تفعيل الجهاز عبر رسائل «فيسبوك». وقد خاف المتهم من أن ينكشف أمره بهذه المراسلات، فألقى بجهاز التشفير في الصرف الصحي. وفي شهر فبراير (شباط) الماضي، سافر المتهم إلى العاصمة الهنغارية بودابست، والتقى هناك، بوساطة يماني، مع رجلين عرفا نفسيهما بأنهما مندوبان عن جهاز أمني إيراني.
واتهمت النيابة المواطن بأنه تحدث مع هذين الرجلين حول قضايا مختلفة: «وذلك بهدف مساعدة إيران في جهودها للمَسِّ بدولة إسرائيل، عن طريق جمع معلومات استخبارية، أمنية، سياسية، مدنية، اجتماعية وإعلامية». وأنه اتفق مع الإيرانيين على استمرار الاتصال السري بعد عودته إلى إسرائيل، بواسطة جهاز تشفير آخر، وأن المتهم تلقى مبلغ 5000 يورو، لتغطية تكلفة سفره إلى بودابست وتكاليف أخرى. وحول المتهم المبلغ إلى شيقلات لدى صراف في مدينة طولكرم في الضفة الغربية.
وتابعت لائحة الاتهام بأن المتهم حاول في 10 و11 من مارس الفائت، تمرير رسائل إلى الإيرانيين بواسطة جهاز التشفير الثاني، وفي يوم 16 من الشهر نفسه تلقى المتهم رسالة مشفرة من الإيرانيين، وحاول تحليلها بواسطة جهاز التشفير؛ لكنه لم ينجح في ذلك. واعتقلته الشرطة الإسرائيلية في اليوم نفسه.