تركيا تتوقع تخفيف القيود تدريجياً نهاية الشهر المقبل

سجلت ألفي وفاة و86 ألف إصابة بـ«كورونا»... والحكومة تمنع بلديات المعارضة من المساهمة في التدابير

شارع يؤدي إلى مطار إسطنبول بدا خالياً أمس (أ.ب)

سجلت تركيا، أمس، 127 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2017، إضافة إلى 3 آلاف و977 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 86 ألفاً و306.
وفي الوقت ذاته، وضع المجلس العلمي، المعني بمتابعة تفشي فيروس كورونا بوزارة الصحة التركية، خريطة زمنية تقديرية لبلوغ الفيروس ذروته، ثم تراجع أعداد الإصابات في مختلف ولايات تركيا.
ورجح وزير الصحة، فخر الدين كوجا، بناء على هذه الخريطة، بدء عودة الحياة وخروج المواطنين من منازلهم بشكل تدريجي بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، أي مع نهاية شهر مايو (أيار) المقبل، ما لم تشهد حصيلة الإصابات اليومية قفزات جديدة، بعدما سجلت تركيا أعلى معدل إصابات في منطقة الشرق الأوسط، متفوقة على حصيلة إيران الرسمية، وصعدت إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم.
وبحسب خريطة المجلس العلمي التركي، سيتم تطبيق إجراءات مختلفة في كل ولاية بناء على إصاباتها الجديدة في بداية شهر يونيو (حزيران) المقبل. وكان كوجا قد شدّد، في تصريحات سابقة، على أهمية الأسبوعين المقبلين، لافتاً إلى إمكانية إعادة وضع تركيا جميع خططها المتعلقة بمحاربة الفيروس بناء على نتائجهما. واقتربت ولاية إسطنبول من مرحلة الثبات في الإصابات الجديدة، بعكس العاصمة أنقرة وولاية إزمير اللتين لا تزالان بعيدتين عن تلك المرحلة.
وفي السياق ذاته، تواصل حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان التضييق على البلديات التابعة للمعارضة، ومنعها من المشاركة في جمع التبرعات أو تقديم خدمات صحية، في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا.
وفتحت وزارة الداخلية تحقيقاً مع رئيسي بلديتي إسطنبول (أكرم إمام أوغلو) وأنقرة (منصور ياواش)، المنتميين إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، لإطلاقهما حملة تبرعات لدعم جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.
ويجري مفتشون من الوزارة أعمال تدقيق على حسابات البلديتين وسجلاتهما، بعد أن تم تجميد حسابات بنكية لحملات تبرعات أطلقتها البلديتان في 31 مارس (آذار) الماضي لمواجهة كورونا، بعد يوم واحد من إطلاق الرئيس رجب طيب إردوغان حملة باسم «التضامن الوطني» لجمع تبرعات لمساعدة ذوي الدخل المنخفض جراء تفشي كورونا، لم تتمكن من جمع إلا نحو من 1.5 مليار ليرة تركية (22 مليون دولار) منذ إطلاقها.
وعلق إمام أوغلو قائلاً: «يمكن للسلطات إطلاق تحقيقات، لكن تجميد الحساب الذي جمع فيه أموال الأتراك هو موقف بائس يرثى له... ومن أمر بهذا هو أيضاً يعد جزءاً من هذا البؤس».
وطالب بإلغاء تجميد 900 ألف ليرة تركية (130 ألف دولار) من الأموال التي تبرع بها الأتراك لحساب البلدية المخصص لمكافحة تداعيات وباء كورونا، بعد مصادرتها واحتجازها من قبل أحد البنوك المملوكة للدولة. وكانت حملة إردوغان قد لاقت انتقادات حادة من أحزاب المعارضة التي عدت أن هذه الخطوة اعتراف بإفلاس الدولة، كما قوبلت بحالة كبيرة من الاستهجان والتهكم عبر مواقع التواصل.
وفي الوقت ذاته، بدأت حكومة إردوغان تحركاً لإغلاق مستشفى ميداني أقامته بلدية أضنة، التابعة أيضاً لحزب الشعب الجمهوري، لمواجهة الأوضاع الطارئة في ظل انتشار فيروس كورونا. وكان رئيس بلدية أضنة، زيدان كارالار، قد قال، في الرابع من أبريل (نيسان) الحالي، إنه تم إنشاء مستشفى ميداني مكون من ألف سرير في منطقة أرض المعارض، ضمن خطة المدينة لمواجهة فيروس كورونا، وإن المستشفى جاهز للاستخدام.
ولم تمر ساعات على ذلك التصريح حتى بدأ الهجوم على المستشفى، وزعم رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية في بلدية أضنة الكبرى، أوزان جولاتشتي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا وجود لهذا المستشفى، بينما نشر والي أضنة بياناً أكد فيه أن المكان الذي أنشئ فيه المستشفى هو أرض للمعارض، وأن المستشفى غير مناسب للخدمات الصحية بسبب عدم توافر المعدات والأجهزة الطبية اللازمة.
وقام فريق من مديرية الصحة في أضنة، أول من أمس، بفحص المستشفى، بحضور عدد من نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، ومستشار الرئيس المسؤول عن الشؤون الصحية في بلدية أضنة الكبرى، الدكتور رضا ماتا.
وقال رئيس البلدية إنه من «غير الممكن فهم الانتقادات التي تعرضنا لها»، وأضاف: «بالطبع، لم نبنِ مستشفى من الصفر. نحن نقيم مستشفى ميدانياً، كما حدث في مختلف دول العالم، لكنه متطور بكثير عن ما هو موجود في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين. نأمل ألا نحتاجه. ومع ذلك، عند الحاجة إليه، فنحن مستعدون».