«لوم الصين» في أميركا... مواجهة للوباء أم استراتيجية انتخابية؟

نقاد يتحدثون عن مساعٍ لصرف الانتباه عن الإخفاقات... وتضارب رسائل ترمب لا يخدم دائماً خطة فريقه

ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)
ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)
TT

«لوم الصين» في أميركا... مواجهة للوباء أم استراتيجية انتخابية؟

ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)
ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)

لم تكن استراتيجية الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة يوماً بمثل هذا الوضوح: بدءاً من المشرعين الجمهوريين الذين يعتمون على أخبار شبكة «فوكس نيوز»، ومروراً بلجنة «سوبر باك» المعنية بجمع تبرعات انتخابية لحملة دونالد ترمب الرئاسية، وانتهاء بالانتقادات اللاذعة لتعليقات دونالد ترمب جونيور عبر «تويتر». فالحزب الجمهوري يحاول صرف الانتباه عن رد فعل الإدارة الأميركية الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب طريقة تعامله مع فيروس كورونا، واكتفائه بانتقاد الصين وإلقاء اللوم عليها.
ومع تجاوز قتلى الوباء 34 ألف أميركي، وارتفاع البطالة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ «الكساد العظيم»، يعتقد الجمهوريون بصورة متزايدة أن رفع مستوى التعامل مع الصين إلى حد اعتبارها قوة معادية بسبب انتشار الفيروس، وتعزيز عداء الولايات المتحدة تجاه بكين، قد يكون أفضل طريقة لإنقاذ الانتخابات المقبلة الصعبة.
يستعد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين يخوضون سباقات صعبة لشن حملة إعلانات تجارية تدين الصين، حيث يتنافس المحافظون أصحاب الطموحات الرئاسية، مثل عضوي مجلس الشيوخ توم كوتون وجوش هاولي، لمعرفة من يمكنه التحدث بشكل أكثر صرامة تجاه البلد الذي انطلق منه الفيروس لأول مرة، ولذا يلوّح مسؤولو الحزب ببيانات الاستطلاع بشكل علني وسري على أمل أن يواجه ترمب بكين.
وقد أيد مساعدو حملة ترمب تلك الاستراتيجية، وأصدروا إعلان هجوم، الأسبوع الماضي، يصوّر المرشح الديمقراطي المفترض جوزيف بايدن، على أنه أنعم من أن يواجه الصين. واعتمد الإعلان بشكل كبير على صور أشخاص منحدرين من أصل آسيوي، بما فيهم الحاكم السابق غاري لوك من واشنطن، وهو أميركي من أصل صيني، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يؤجج نيران رهاب الأجانب.
وقال كريس لاسيفيتا، الخبير الاستراتيجي الجمهوري، إن «ترمب كان ناجحاً دائماً عندما كان لديه بعبع والصين هي البعبع المثالي»، لكن هناك عائقاً محتملاً يعترض سبيل الحزب الجمهوري، هو زعيم الحزب نفسه.
وبحرصه على مواصلة المحادثات التجارية، وعدم الارتياح بشأن مزيد من قعقعة الأسواق، وبعطشه لحماية علاقته بالرئيس شي جينبينغ، في الوقت الذي تعتمد فيه الولايات المتحدة على الشركات المصنعة الصينية لتوفير الإمدادات الطبية المنقذة للحياة، عمد ترمب مراراً إلى إعاقة محاولات الجمهوريين صدّ الصين.
وحتى عندما يحاول الرئيس دحض الانتقادات لرد فعله البطيء لتفشي المرض من خلال تسليط الضوء على القيود التي فرضتها الصين على السفر في يناير (كانون الثاني)، أطلق ترمب مراراً على الرئيس شي صفة الصديق قائلاً «نحن نتعامل بحسن نية» مع الحكومة القمعية، كما تحاشى إشاراته المتكررة إلى الوباء على أنه «فيروس الصين» بعد مكالمة هاتفية جرت مع شي.
غير أنه عبّر عن مشاعره الغاضبة تجاه الصين في محادثاته الخاصة، حيث ذكر السيناتور كيفين كريمر، من داكوتا الشمالية، أنه أبلغ ترمب في محادثة هاتفية، الخميس، أن مصنع معالجة اللحوم في داكوتا الجنوبية الذي يعاني من تفشي الفيروس مملوك لشركة صينية، ورد الرئيس، حسب كريمر، «لقد سئمت من الصين».
بقى النظر فيما إذا كانت الرسائل المتضاربة لترمب بشأن الصين ستجلب له الأذى من الناخبين، الذين رأوا الرئيس مراراً يجادل كلا الجانبين في تلك القضايا دون أن يعاني من الأضرار التي قد تلحق بسياسي آخر. وبينما يدرك معسكر ترمب أن كلماته الخاصة ستستخدم ضده، فإنهم يرون أنه يمكنهم مقارنة تاريخه بشكل إيجابي مع تاريخ بايدن.
كان ترمب صريحاً في بيانه الصحافي، الثلاثاء الماضي، بشأن الأساس الذي يستند إليه في معاملاته مع الصين. وبعد تعرضه لضغوط لانتقاده «منظمة الصحة العالمية» لمساعدتها «الصين في تضليلها العالم»، بعد أن كان امتدح شفافية بكين المزعومة، أجاب: «حسناً، لقد أبرمت صفقة تجارية مع الصين، حيث من المفترض أن تنفق الصين 250 مليار دولار في بلادنا»، مضيفاً: «أود أن تكون علاقتي طيبة مع الصين».
ورغم ذلك، ذكر ترمب، الجمعة الماضي، أن الصين كان من المفترض أن يكون لديها أكبر عدد من الوفيات جراء فيروس كورونا، لكن الولايات المتحدة فاقتها عدداً، ولاحقاً صرح قائلاً «أنا لست سعيداً مع الصين».
واستهدف مرشحو الحزبين الأميركيين الرئيسيين، الصين، في حملات سابقة، لكن مع دخول الولايات المتحدة موسم انتخابات رئاسية مع انتشار العدوى من ووهان في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كان الخطاب هذه المرة أكثر وضوحاً، في ظل تزايد القلق من أن يثير كراهية الأجانب والتمييز ضد الأميركيين من أصول آسيوية.
من المثير للاهتمام أن نرى الحزب الديمقراطي ذا الاتجاهات والأولويات الدولية، والحزب الجمهوري، كل منهم يحاول تصوير الآخر على أنه أسير لبكين، لكن ذلك المنحى له دوافعه الانتخابية لا أكثر. وقال غاري لوك، الذي عمل أيضاً سفيراً لدى الصين، في مقابلة، إنه من الواضح أن هناك «مزاجاً متزايداً مناهضاً للصين في واشنطن»، مضيفاً أنه ستكون هناك حاجة «ما بعد الوفاة» لمعرفة كيفية تعامل بكين مع فيروس كورونا. لكن في الوقت الحالي، جادل لوك قائلاً إن مخاوف ترمب الصامتة بشأن الصين ساعدت على حماية الحكومة الصينية من الانتقادات بشأن أفعالها في الأشهر الأولى من تفشي الوباء.
إن تعليقات ترمب المتضاربة بشأن الصين لا توضح عدم مصداقيته كمبعوث سياسي فحسب، بل أيضاً تناقضه منذ فترة طويلة بشأن كيفية التعامل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد ترشح للرئاسة قبل أربع سنوات متعهداً بالتشدد مع الصين، لكن طموحه لم يكن عزل الصين بل العمل معها لكسب مزيد من المال من هذه العلاقة لصالح الولايات المتحدة.
وقد دفعه ذلك الهدف إلى التملق في كثير من الأحيان في تعامله مع الرئيس شي، وتجلى ذلك في طريقة إطراء ترمب المبالغ فيها عندما قدم الصينيون له ما وصفه بـ«أجمل كعكة شوكولاتة رأيتها على الإطلاق» في منتجع مارللاغو عام 2017.
تعززت آمال الرئيس ترمب في إبرام اتفاقية تجارية كبيرة مع الصين عن طريق مجموعة من مستشاريه، بمن فيهم وزير الخزانة ستيفن منوشين، الذين غالباً ما انتصر في المعارك الداخلية أمام المتشددين في البيت الأبيض. ولكن مع تزايد حصيلة الوفيات الناجمة عن «كورونا»، وجمود الاقتصاد، تظهر الاستطلاعات أن الأميركيين لم ينظروا إلى الصين بتلك السلبية التي يرونها بها الآن.
وفي استطلاع حديث، شمل 17 ولاية، أجرته حملة ترمب الانتخابية، اتفق 77 في المائة من الناخبين أن الصين تكتمت على درجة تفشي فيروس كورونا، وأشار 79 في المائة من الناخبين إلى أنهم لا يعتقدون أن الصين كانت صادقة بشأن عدد الإصابات والوفيات، وفقاً لبيانات الاستطلاع التي حصل عليها الحزب الجمهوري.
* خدمة «نيويورك تايمز»



السيطرة على النفط الفنزويلي نقلة استراتيجية لقطع الطريق على الصين

سيارات كهربائية صينية من طراز BYD معدّة للشحن إلى البرازيل من مرفأ سوجو في مقاطعة جيانغسو (أ.ف.ب)
سيارات كهربائية صينية من طراز BYD معدّة للشحن إلى البرازيل من مرفأ سوجو في مقاطعة جيانغسو (أ.ف.ب)
TT

السيطرة على النفط الفنزويلي نقلة استراتيجية لقطع الطريق على الصين

سيارات كهربائية صينية من طراز BYD معدّة للشحن إلى البرازيل من مرفأ سوجو في مقاطعة جيانغسو (أ.ف.ب)
سيارات كهربائية صينية من طراز BYD معدّة للشحن إلى البرازيل من مرفأ سوجو في مقاطعة جيانغسو (أ.ف.ب)

أثارت العملية العسكرية الأميركية الخاطفة في فنزويلا التي حملت اسم «العزم المطلق» واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته تساؤلات حول جدوى الضوابط التي يفرضها القانون الدولي ومعايير السيادة وشروط استخدام القوة.

سقط كل شيء أمام أولوية المصالح ومتطلبات بسط النفوذ. وهذا ما يجعل مسألة غرينلاند، وربما لاحقاً كندا، وغيرها، جدية وملحّة. والحال أن ما حصل هو بمثابة جرس إنذار يوقظ العالم على واقع أن الاستقرار هو الاستثناء والاضطراب هو القاعدة. وبالتالي لا يمكن إلا التسليم بفشل الأمم المتحدة في تحقيق السلام الدائم وإرساء أسس التعاون بين الدول.

والحقيقة أن العالم لم يعرف السلام الشامل منذ الحرب العالمية الثانية التي أمل البشر أن تكون آخر الحروب، فمن الحرب الباردة إلى الحرب الكورية والحرب الفيتنامية، مروراً بحروب الشرق الأوسط وصراع البوسنة وليس انتهاءً بالحرب الروسية الأوكرانية وسوى ذلك، تواصلت النزاعات ولعبة الشطرنج التي تقودها وتخوضها القوى الكبرى مباشرة أو بالواسطة، لتقتطع المزيد من «كعكة» الثروات وتوسّع رقعة النفوذ.

من منظار الواقع المرّ هذا، قيل الكثير عن مطامع نفطية تقف وراء كل المشكلات التي شهدتها فنزويلا، مالكة أكبر احتياط نفطي في العالم (303 مليارات برميل وفق تقديرات صدرت عام 2023، تبلغ قيمتها 17 تريليون دولار على الأقل). وهذا صحيح طبعاً، لأن الولايات المتحدة التي تعود بقوة إلى «مبدأ مونرو» بصيغة «دونرو» التي ابتكرها الرئيس دونالد ترمب، لن تقبل أن يكون في «حديقتها الخلفية» دولة تملك هذه الثروة الهائلة، فيما الاحتياط النفطي الأميركي يقل بنحو 6 مرات عن نظيره الفنزويلي.

هذا صحيح، لكن وراء الأكمة ما وراءها، فالرؤية الاستراتيجية أبعد من وضع اليد على ما أمكن من نصف الكرة الأرضية الغربي.

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في بكين يوم 13 سبتمبر 2023 (رويترز)

طموحات ومخططات

لم يكن الرئيس دونالد ترمب موارباً أو دبلوماسياً عندما اجتمع في البيت الأبيض مع أركان الصناعة النفطية الأميركية، فتحدث بصراحة عن إدارة فنزويلا والاستثمار في نفطها ليعيد إلى أميركا «ما سُلب منها»، وتوظيف 100 مليار دولار في الذهب الأسود الفنزويلي ليزدهر قطاع الطاقة مجدداً بعد إزاحة مادورو ونقل فنزويلا من لجج البحر الهائج إلى شاطئ الأمان، وفق تعابيره.

إلا أن الأهم فيما قاله يوم الجمعة في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2026 هو إفصاحه عن إبلاغ الصين وروسيا بـ«أننا لا نريدكم في فنزويلا»، أي لا تقتربوا من دائرة نفوذنا ومجالنا الحيوي.

ولنتذكر هنا ما حصل في 1961 و1962 في كوبا، وما أعقب عملية خليج الخنازير الأميركية الفاشلة من تقرب هافانا أكثر من الاتحاد السوفياتي وأزمة الصواريخ التي كادت تشعل حرباً عالمية نووية.

قبل سنوات من ذلك، أطاح انقلاب عسكري في غواتيمالا في عام 1954 حكم الرئيس المنتخب ديمقراطياً جاكوبو أربينز الذي أجرى إصلاحات زراعية هددت مصالح شركة «يونايتد فروت» (UFCO) الزراعية الأميركية.

في أيام الرئيس ريتشارد نيكسون، مارست واشنطن ضغوطاً اقتصادية هائلة على الرئيس المنتخب ديمقراطياً سلفادور أليندي، وصولاً إلى انقلاب عسكري ضده (1973) انتهى بمحاصرته في القصر الرئاسي حيث آثر الانتحار على الاستسلام. وقبعت البلاد بعد ذلك 17 سنة تحت حكم الجنرال أوغستينو بينوشيه.

يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) 1983، تدخلت القوات العسكرية الأميركية، بمساعدة عدد من الحلفاء في منطقة البحر الكاريبي، في جزيرة غرينادا. وقد أُطلقت عملية «الغضب العاجل» لحماية أرواح الطلاب الأميركيين هناك، وإعادة الحكم الديمقراطي، والقضاء على النفوذ الكوبي في الجزيرة.

ليس الهدف من تعداد هذا الوقائع إصدار أحكام، بل التأكيد أن القوى الكبرى دأبت على التصرف بهذه الطريقة لإزالة أي تهديد لأمنها ومصالحها. وكتب التاريخ، قديمه وحديثه، مليئة بالشواهد على ذلك.

لذلك لم يكن وارداً بعد كل الضغط الذي مورس منذ عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز أن تترك أميركا فنزويلا وشأنها، خصوصاً أن الدولة اللاتينية كانت توثق علاقاتها أكثر فأكثر مع الصين وروسيا.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماعه مع مسؤولين في شركات نفط أميركية يوم الجمعة 9 يناير 2026 (د.ب.أ)

الخسائر الصينية

بيت القصيد هنا.

روسيا متضرر «جانبي». ويبدو أن بين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب تفاهمات عدة تبدّت في سوريا وأوكرانيا وحتماً في بقاع أخرى من العالم.

أما الصين فمسألة أخرى.

بلغة الأرقام، وهي الأصدق في قاموس الحسابات الجيوسياسية والجيواقتصادية، تُعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الخام الفنزويلي، باستيراد نحو 82 في المائة من صادراتها النفطية (ما يعادل 778 ألف برميل يومياً) حتى أواخر عام 2025. وبالتالي تهدد السيطرة الأميركية سلاسل التوريد لمصافي التكرير الصينية التي تمدّ الصناعة بما تحتاج إليه من طاقة.

ولئن طمأن ترمب الصين بقوله بعد الاجتماع النفطي في البيت الأبيض أن في استطاعتها شراء النفط مباشرة من بلاده أو من فنزويلا، أي من الشركات الأميركية التي ستعمل هناك، فإن الصين ستفقد حتماً المعاملة التفضيلية التي كانت تخصها بها كراكاس من حيث خفض سعر البرميل، بالإضافة إلى أن بذمة الأخيرة نحو 19 مليار دولار من القروض الصينية التي كانت تُسددها عبر برامج «النفط مقابل الائتمان». ومع سيطرة الولايات المتحدة فعلياً على تدفقات النفط الفنزويلي، تواجه الصين احتمال عدم الوفاء بهذه الديون.

إضافة إلى ذلك، استثمرت الصين في فنزويلا مليارات الدولارات على مدى ربع قرن، وتملكت عبر شركاتها الحكومية حصصاً كبيرة في حقول النفط الفنزويلية، فماذا سيكون مصير الاستثمارات الآن؟

أبعد من ذلك، تملك الصين مصالح في عدد من دول أميركا اللاتينية، فهي تستورد الليثيوم من الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي، وهو المعدن الضروري بل الحيوي لصناعة السيارات الكهربائية التي يسيطر عليها العملاق الأصفر على مستوى العالم.

وستقلق بكين حتماً من السياسة الهجومية للإدارة الأميركية التي لن تنظر بعين الرضا إلى وجود الصين في البيرو، أيضاً على سبيل المثال لا الحصر، بعد افتتاح ميناء شانكاي الضخم عام 2024، ليكون محوراً تجارياً يربط آسيا بأميركا اللاتينية، ويعزز نفوذ الصين في المنطقة، ويدعم اقتصاد البيرو خصوصاً في تصدير المعادن والمنتوجات الزراعية.

ما الرد الصيني المحتمل؟

كيف سيرد الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي كان قد رفع أخيراً مستوى العلاقات مع مادورو إلى «شراكة استراتيجية شاملة»؟ وماذا إذا حوصرت الصناعة الصينية أكثر بفقدانها النفط الإيراني الذي تستورده بسعر أدنى من سعر السوق؟ وماذا سيحصل إذا قررت الإدارة الأميركية شطب الـ 800 مليار دولار التي تدين بها للصين في شكل سندات خزينة؟

وكيف ستتعامل بكين مع التحديات التي تواجهها في محيطها المباشر (مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي) والأبعد (المحيط الهادئ وطرق التجارة البحرية الحيوية)؟

سيارات كهربائية صينية من طراز BYD معدّة للشحن إلى البرازيل من مرفأ سوجو في مقاطعة جيانغسو (أ.ف.ب)

قال شي جينبينغ في 6 يناير خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الآيرلندي، مايكل مارتن: «الأعمال الأحادية والتنمر يلحقان ضربة خطيرة بالنظام الدولي».

لا يستبعد بعض الخبراء والمحللين أن تبادر الصين بالرد عبر تأمين محيطها المباشر بإنهاء مسألة تايوان. ومعلوم أن بكين تُظهر على نحوٍ متزايد أنها لم تعد راضية بالحفاظ على الوضع القائم. فقد حوّلت تركيز سياستها تجاه تايوان من الاكتفاء بمعارضة الاستقلال إلى السعي الحثيث لتحقيق الوحدة. والصين لا ترى أن الخيار العسكري لـ«استعادة» تايوان هو انتهاك للقانون الدولي، بما أنها تعتبر تايوان شأناً داخلياً. وقد تقنع العملية الأميركية في فنزويلا القيادة الصينية بأن أي تحرك عسكري ضد تايوان سيكون أكثر قابلية للتبرير مما حصل في كراكاس.

خلاصة القول، إن ما حصل في فنزويلا لا ينحصر في الاستحواذ على نفطها، فالهدف الاستراتيجي الأكبر هو قطع الطريق على الصين، تماماً مثل الغاية من مشروع ضم غرينلاند إلى نجوم العلم الأميركي (باللين أو الشدة)، فهنا المقصود إقفال «المدخل الغربي» إلى القطب الشمالي ذي الأهمية الحيوية قطعاً للطريق على الصين وروسيا.

نقل الأحجار على رقعة الشطرنج العالمية يتسارع وخلط الأوراق لم يعد يميّز بين حليف وصديق وخصم، والمنطق المؤسف يقول إن ثمة صداماً سيحصل في نهاية المطاف.


إعلان حالة «الكارثة» في جنوب شرق أستراليا بعد حرائق غابات

منزل دمّرته الحرائق في بلدة هاركورت بولاية فيكتوريا الأسترالية (إ.ب.أ)
منزل دمّرته الحرائق في بلدة هاركورت بولاية فيكتوريا الأسترالية (إ.ب.أ)
TT

إعلان حالة «الكارثة» في جنوب شرق أستراليا بعد حرائق غابات

منزل دمّرته الحرائق في بلدة هاركورت بولاية فيكتوريا الأسترالية (إ.ب.أ)
منزل دمّرته الحرائق في بلدة هاركورت بولاية فيكتوريا الأسترالية (إ.ب.أ)

أعلنت استراليا، اليوم السبت، حالة الكارثة في جنوب شرق البلاد بسبب حرائق حرجية أتت على منازل ومساحات شاسعة من الغابات في مناطق ريفية.

وشهدت ولاية فيكتوريا (عاصمتها ملبورن) موجة حر شديدة، وتجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية، وساهمت رياح في إيجاد ظروف مؤاتية لاندلاع حرائق غابات كما حدث خلال "الصيف الأسود" أواخر العام 2019 ومطلع العام 2020 في المنطقة نفسها.

وأتى أحد أشد حرائق الغابات فتكا على نحو 150 ألف هكتار قرب بلدة لونغوود، وهي منطقة تغطيها غابات أصلية.

وتمنح حالة الكارثة التي أعلنتها رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلن السبت، فرق الإطفاء صلاحيات تنفيذ عمليات إجلاء طارئة.

ولفتت آلن إلى أن الهدف هو «حماية أرواح سكان فيكتوريا... هذا يبعث برسالة واضحة: إذا طُلبت منكم المغادرة، فغادروا!».

مروحية تلقي الماء على غابة تلتهمها النيران في هاركورت بولاية فيكتوريا الأسترالية (إ.ب.أ)

وأعلنت آلن العثور على ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، كانوا مفقودين جراء أحد أعنف حرائق الولاية.

وقال مدير حالات الطوارئ في ولاية فيكتوريا تيم ويبوش إن 130 منشأة على الأقل بينها منازل وأكواخ ومبان أخرى دمرت في الولاية. وأفاد بأن 10 حرائق كبيرة ما زالت مشتعلة، والعديد منها قد يستمر "أياماً، أو حتى أسابيع".

وانحصرت أسوأ الحرائق حتى الآن في مناطق ريفية قليلة السكان، لا يتجاوز عدد المقيمين فيها بضع مئات. وتم حشد مئات من عناصر الإطفاء من مختلف أنحاء البلاد لمكافحة الحرائق.

وأفاد باحثون بأن الاحترار المناخي في أستراليا ارتفع بمعدل 1,51 درجة مئوية منذ عام 1910، الأمر الذس يُؤجج أنماط الطقس المتطرفة التي تزداد تواترا على اليابسة وفي البحر.


تقرير: تأجيل قمة «جي 7» بسبب إقامة مباريات فنون قتالية احتفالاً بعيد ميلاد ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

تقرير: تأجيل قمة «جي 7» بسبب إقامة مباريات فنون قتالية احتفالاً بعيد ميلاد ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أعلنت فرنسا تأجيل قمة مجموعة السبع «جي 7»، هذا العام؛ لتجنب تعارضها مع المباراة النهائية للفنون القتالية المختلطة «يو إف سي»، المقرر إقامتها في البيت الأبيض في 14 يونيو (حزيران) المقبل، للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثمانين، وفقاً لتقرير مجلة «بوليتيكو» الإخبارية، اليوم الجمعة.

ونقلت «بوليتيكو» تقريرها عن مسؤولين مطّلعين ببرنامج قمة «جي 7»، مضيفة أن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن التأجيل الذي سيكون ليوم واحد جاء بعد «مشاورات مع الشركاء في مجموعة السبع».

يشار إلى أن الرابع عشر من يونيو هو أيضاً يوم العلم في الولايات المتحدة.

ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، كانت باريس قد أعلنت سابقاً أن اجتماع قادة الاقتصادات الديمقراطية الرائدة، هذا العام، سيُعقد في الفترة من 14 إلى 16 يونيو، في إيفيان-ليه-بان، على الضفة الفرنسية الجنوبية لبحيرة جنيف.