«لوم الصين» في أميركا... مواجهة للوباء أم استراتيجية انتخابية؟

نقاد يتحدثون عن مساعٍ لصرف الانتباه عن الإخفاقات... وتضارب رسائل ترمب لا يخدم دائماً خطة فريقه

ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)
ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)
TT

«لوم الصين» في أميركا... مواجهة للوباء أم استراتيجية انتخابية؟

ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)
ترمب يتحدث حول جهود التصدي لفيروس «كورونا» بالبيت الأبيض في 4 أبريل الحالي (أ.ب)

لم تكن استراتيجية الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة يوماً بمثل هذا الوضوح: بدءاً من المشرعين الجمهوريين الذين يعتمون على أخبار شبكة «فوكس نيوز»، ومروراً بلجنة «سوبر باك» المعنية بجمع تبرعات انتخابية لحملة دونالد ترمب الرئاسية، وانتهاء بالانتقادات اللاذعة لتعليقات دونالد ترمب جونيور عبر «تويتر». فالحزب الجمهوري يحاول صرف الانتباه عن رد فعل الإدارة الأميركية الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب طريقة تعامله مع فيروس كورونا، واكتفائه بانتقاد الصين وإلقاء اللوم عليها.
ومع تجاوز قتلى الوباء 34 ألف أميركي، وارتفاع البطالة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ «الكساد العظيم»، يعتقد الجمهوريون بصورة متزايدة أن رفع مستوى التعامل مع الصين إلى حد اعتبارها قوة معادية بسبب انتشار الفيروس، وتعزيز عداء الولايات المتحدة تجاه بكين، قد يكون أفضل طريقة لإنقاذ الانتخابات المقبلة الصعبة.
يستعد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين يخوضون سباقات صعبة لشن حملة إعلانات تجارية تدين الصين، حيث يتنافس المحافظون أصحاب الطموحات الرئاسية، مثل عضوي مجلس الشيوخ توم كوتون وجوش هاولي، لمعرفة من يمكنه التحدث بشكل أكثر صرامة تجاه البلد الذي انطلق منه الفيروس لأول مرة، ولذا يلوّح مسؤولو الحزب ببيانات الاستطلاع بشكل علني وسري على أمل أن يواجه ترمب بكين.
وقد أيد مساعدو حملة ترمب تلك الاستراتيجية، وأصدروا إعلان هجوم، الأسبوع الماضي، يصوّر المرشح الديمقراطي المفترض جوزيف بايدن، على أنه أنعم من أن يواجه الصين. واعتمد الإعلان بشكل كبير على صور أشخاص منحدرين من أصل آسيوي، بما فيهم الحاكم السابق غاري لوك من واشنطن، وهو أميركي من أصل صيني، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يؤجج نيران رهاب الأجانب.
وقال كريس لاسيفيتا، الخبير الاستراتيجي الجمهوري، إن «ترمب كان ناجحاً دائماً عندما كان لديه بعبع والصين هي البعبع المثالي»، لكن هناك عائقاً محتملاً يعترض سبيل الحزب الجمهوري، هو زعيم الحزب نفسه.
وبحرصه على مواصلة المحادثات التجارية، وعدم الارتياح بشأن مزيد من قعقعة الأسواق، وبعطشه لحماية علاقته بالرئيس شي جينبينغ، في الوقت الذي تعتمد فيه الولايات المتحدة على الشركات المصنعة الصينية لتوفير الإمدادات الطبية المنقذة للحياة، عمد ترمب مراراً إلى إعاقة محاولات الجمهوريين صدّ الصين.
وحتى عندما يحاول الرئيس دحض الانتقادات لرد فعله البطيء لتفشي المرض من خلال تسليط الضوء على القيود التي فرضتها الصين على السفر في يناير (كانون الثاني)، أطلق ترمب مراراً على الرئيس شي صفة الصديق قائلاً «نحن نتعامل بحسن نية» مع الحكومة القمعية، كما تحاشى إشاراته المتكررة إلى الوباء على أنه «فيروس الصين» بعد مكالمة هاتفية جرت مع شي.
غير أنه عبّر عن مشاعره الغاضبة تجاه الصين في محادثاته الخاصة، حيث ذكر السيناتور كيفين كريمر، من داكوتا الشمالية، أنه أبلغ ترمب في محادثة هاتفية، الخميس، أن مصنع معالجة اللحوم في داكوتا الجنوبية الذي يعاني من تفشي الفيروس مملوك لشركة صينية، ورد الرئيس، حسب كريمر، «لقد سئمت من الصين».
بقى النظر فيما إذا كانت الرسائل المتضاربة لترمب بشأن الصين ستجلب له الأذى من الناخبين، الذين رأوا الرئيس مراراً يجادل كلا الجانبين في تلك القضايا دون أن يعاني من الأضرار التي قد تلحق بسياسي آخر. وبينما يدرك معسكر ترمب أن كلماته الخاصة ستستخدم ضده، فإنهم يرون أنه يمكنهم مقارنة تاريخه بشكل إيجابي مع تاريخ بايدن.
كان ترمب صريحاً في بيانه الصحافي، الثلاثاء الماضي، بشأن الأساس الذي يستند إليه في معاملاته مع الصين. وبعد تعرضه لضغوط لانتقاده «منظمة الصحة العالمية» لمساعدتها «الصين في تضليلها العالم»، بعد أن كان امتدح شفافية بكين المزعومة، أجاب: «حسناً، لقد أبرمت صفقة تجارية مع الصين، حيث من المفترض أن تنفق الصين 250 مليار دولار في بلادنا»، مضيفاً: «أود أن تكون علاقتي طيبة مع الصين».
ورغم ذلك، ذكر ترمب، الجمعة الماضي، أن الصين كان من المفترض أن يكون لديها أكبر عدد من الوفيات جراء فيروس كورونا، لكن الولايات المتحدة فاقتها عدداً، ولاحقاً صرح قائلاً «أنا لست سعيداً مع الصين».
واستهدف مرشحو الحزبين الأميركيين الرئيسيين، الصين، في حملات سابقة، لكن مع دخول الولايات المتحدة موسم انتخابات رئاسية مع انتشار العدوى من ووهان في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كان الخطاب هذه المرة أكثر وضوحاً، في ظل تزايد القلق من أن يثير كراهية الأجانب والتمييز ضد الأميركيين من أصول آسيوية.
من المثير للاهتمام أن نرى الحزب الديمقراطي ذا الاتجاهات والأولويات الدولية، والحزب الجمهوري، كل منهم يحاول تصوير الآخر على أنه أسير لبكين، لكن ذلك المنحى له دوافعه الانتخابية لا أكثر. وقال غاري لوك، الذي عمل أيضاً سفيراً لدى الصين، في مقابلة، إنه من الواضح أن هناك «مزاجاً متزايداً مناهضاً للصين في واشنطن»، مضيفاً أنه ستكون هناك حاجة «ما بعد الوفاة» لمعرفة كيفية تعامل بكين مع فيروس كورونا. لكن في الوقت الحالي، جادل لوك قائلاً إن مخاوف ترمب الصامتة بشأن الصين ساعدت على حماية الحكومة الصينية من الانتقادات بشأن أفعالها في الأشهر الأولى من تفشي الوباء.
إن تعليقات ترمب المتضاربة بشأن الصين لا توضح عدم مصداقيته كمبعوث سياسي فحسب، بل أيضاً تناقضه منذ فترة طويلة بشأن كيفية التعامل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد ترشح للرئاسة قبل أربع سنوات متعهداً بالتشدد مع الصين، لكن طموحه لم يكن عزل الصين بل العمل معها لكسب مزيد من المال من هذه العلاقة لصالح الولايات المتحدة.
وقد دفعه ذلك الهدف إلى التملق في كثير من الأحيان في تعامله مع الرئيس شي، وتجلى ذلك في طريقة إطراء ترمب المبالغ فيها عندما قدم الصينيون له ما وصفه بـ«أجمل كعكة شوكولاتة رأيتها على الإطلاق» في منتجع مارللاغو عام 2017.
تعززت آمال الرئيس ترمب في إبرام اتفاقية تجارية كبيرة مع الصين عن طريق مجموعة من مستشاريه، بمن فيهم وزير الخزانة ستيفن منوشين، الذين غالباً ما انتصر في المعارك الداخلية أمام المتشددين في البيت الأبيض. ولكن مع تزايد حصيلة الوفيات الناجمة عن «كورونا»، وجمود الاقتصاد، تظهر الاستطلاعات أن الأميركيين لم ينظروا إلى الصين بتلك السلبية التي يرونها بها الآن.
وفي استطلاع حديث، شمل 17 ولاية، أجرته حملة ترمب الانتخابية، اتفق 77 في المائة من الناخبين أن الصين تكتمت على درجة تفشي فيروس كورونا، وأشار 79 في المائة من الناخبين إلى أنهم لا يعتقدون أن الصين كانت صادقة بشأن عدد الإصابات والوفيات، وفقاً لبيانات الاستطلاع التي حصل عليها الحزب الجمهوري.
* خدمة «نيويورك تايمز»



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».