مسؤول فلسطيني: وفد الرئيس مستعد للذهاب إلى غزة مجدداً

TT

مسؤول فلسطيني: وفد الرئيس مستعد للذهاب إلى غزة مجدداً

قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» روحي فتوح، إن يد الحركة ممدودة للخروج من وباء الانقسام، في ظل مواجهة الاحتلال، وصفقة ترمب - نتنياهو، وتفشي وباء كورونا (كوفيد - 19).
وطالب فتوح، حركة حماس، في بيان، ردا على تصريحات لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية (حمل فيها السلطة وفتح مسؤولية عدم إنهاء الانقسام) بالخروج من الحالة النمطية، ووقف توجيه الاتهامات وتحميل المسؤولية للغير والتهرب من مواجهة الحقيقة.
وقال فتوح إن الوحدة الوطنية والانصهار في جسم منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي الطريق الوحيدة لإنهاء كل المشاكل الصغيرة والكبيرة، وأنه لن يبقى ملف معلق دون حل، (القضايا السياسية والاقتصادية والقانونية وغيرها دون استثناء). وأوضح أن موقف فتح منذ شكل الرئيس محمود عباس بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، وفدا، هو الذهاب إلى غزة لإنهاء الانقسام.
وأضاف موضحا: «أجرينا اتصالات مع حماس من أجل ترتيب اللقاءات، وفوجئنا بوضع خيارات أمامنا علينا أن نقبل بها حسب ترتيبها، أولا لقاء موسع يضم قوى ومنظمات وشخصيات عامة ووجهاء، وثانيا لقاء خماسي يضم «حماس» و«الجهاد» و«الشعبية» و«الديمقراطية» وتلتحق بهم «فتح»، وثالثا اللقاء الثنائي بين «فتح» و«حماس». وكان ردنا أننا نلمس عدم الجدية وهذه لقاءات شكلية لن تقودنا لعمل وطني مثمر، أما اللقاء الموسع فعبارة عن همرجة لتضليل الرأي العام، واللقاء الخماسي غير مقبول فنحن مع الكل الوطني الذين شاركوا في اجتماعات القاهرة وموسكو، ونرحب باللقاء الثنائي بين «فتح» و«حماس» لأن اتفاقنا ولو بالحد الأدنى سينجح العمل الوطني العام».
وتابع عضو مركزية فتح، إلى أنه في حينها كان الموقف خطيرا وبحاجة إلى توحيد الموقف وإنهاء الانقسام لمواجهة صفقة العصر، «خاصة أن الرئيس في حينها كان سيلقي كلمة هامة أمام مجلس الأمن يوم 11 فبراير ليسمع العالم كلمة فلسطين من على أهم منبر للمجتمع الدولي، لكن للأسف أصرت «حماس» على موقفها ورفضت لقاء المشاركين في القاهرة وموسكو، وأصرت على اللقاء الخماسي، الذي سميناه لقاء أربعة + واحد، للأسف تهربوا من اللقاء الثنائي».
واستطرد فتوح: «بعد الأسبوع الذي بذلنا فيه كل ما نستطيع لإتمام مهمتنا التي لم تنجح، عدنا والحاج إسماعيل إلى الضفة، ومع ذلك حافظ الرئيس على موقفه بضرورة أن يكون هناك اختراق للوضع الراهن. ومع تفشي وباء كورونا، كلفني بعد إعلان حالة الطوارئ بالذهاب إلى غزة، حيث أقوم أنا وأخي أبو ماهر حلس بمحاولة جديدة، وذهبت مع الأخ زياد أبو عمرو عضو اللجنة التنفيذية، نائب رئيس الوزراء، وحاولت مع الأخ غازي حمد، ترتيب لقاء، لكنه اعتذر بسبب اجتماع لجنتهم الإدارية لمواجهة فيروس كورونا، ولم نتوصل فيما بعد إلى أي لقاء يكسر الجمود الحالي، وعليه عدت إلى الضفة».
وأعلن فتوح أن الرئيس لديه الاستعداد أن يعيد إرسال الوفد رغم حالة الحظر في ظل الجائحة، «وأنا شخصيا لدي الاستعداد أن أنفذ الأمر إذا ما تم تكليفي، فالوحدة الوطنية فوق كل اعتبار». لافتا إلى أن تعليمات الرئيس واضحة؛ والحكومة تنفق شهريا حوالي 100 مليون دولار على قطاع غزة، لا يعود منها شيء من مداخيل القطاع إلى الخزينة العامة رغم أن الجباية مستمرة في غزة.
وكان هنية قال في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لحركة حماس «نحن حرصنا على عدم تسييس أزمة كورونا لأنها إنسانية، لذلك بادرت بالاتصال مع قيادات في السلطة من أجل حماية شعبنا في غزة والضفة، لكن أستطيع أن أقول إن التعاون ليس بالدرجة الكافية». وأضاف أن الإخوة في رام الله ما زالوا يتحركون وفق حسابات سياسية في التعامل مع غزة، «ونقول إن هذا الموضوع يحتاج إلى جهد أكبر من السلطة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».