موقع عسكري يفضح «نشاطاً جوياً تركياً» لنقل السلاح والجنود إلى ليبيا

مطالبة برفع الحصانة عن نائب بعد كشفه مقتل عناصر مخابرات

كشف موقع «إيتاميل رادار» التركي، المتخصص في رصد الرحلات الجوية العسكرية، عن نشاط جوي تركي مكثف فوق شرق البحر المتوسط، تزامناً مع إعلان وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، أن سفنها وطائراتها الحربية تنفذ أنشطة تدريبية في البحر المتوسط.
وذكر الموقع في تقرير موثق بالصور أنه تم رصد 3 طائرات تركية، وهي في طريقها إلى غرب ليبيا، واصفاً العملية الجوية بـ«المهمة الضخمة». وأرفق تغريدات لحسابات تتبع على «تويتر»، رجحت أن تكون هذه الرحلات خاصة بنقل مقاتلين أو أسلحة من تركيا إلى ليبيا.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في بيان مقتضب عبر «تويتر»، أول من أمس، عن تنفيذ تدريبات لقواتها الجوية في البحر المتوسط، قائلة إن طائرات القوات الجوية التركية «تقوم بأنشطة تدريبية مع السفن الحربية التركية في البحر المتوسط».
وسبق أن أعلنت الوزارة، السبت قبل الماضي، عن تنفيذ تدريبات قصف بالطوربيد على أهداف مفترضة في البحر المتوسط، وقالت إن الغواصتين «تي جي جي بوراك رئيس»، و«تي جي جي جور» أجرتا بنجاح تدريبات قصف بالطوربيد في البحر المتوسط، وأطلقتا طوربيدات على أهداف مفترضة لأغراض تدريبية، دون مزيد من التفاصيل.
في سياق متصل، طالبت النيابة العامة من البرلمان التركي رفع الحصانة عن النائب من حزب «الجيد» المعارض، أوميت أوزداغ، للتحقيق معه تمهيدا لمحاكمته بتهمة إفشاء معلومات حول مقتل عناصر من المخابرات التركية في ليبيا، بعد أن سبق اعتقال 6 صحافيين، ورفع الحصانة عن نائب آخر من حزب الشعب الجمهوري، للسبب ذاته.
وأرجعت النيابة العامة في طلبها، الذي أرسلته إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب أوزداغ، إلى تعديه على قانون جهاز المخابرات، بعد أن عقد مؤتمرا صحافيا بمقر البرلمان في فبراير (شباط) الماضي كشف خلاله للصحافيين عن معلومات تفيد بمقتل عناصر من المخابرات التركية في العمليات العسكرية بليبيا.
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت 6 صحافيين، وطالبت برفع الحصانة عن عدد من نواب البرلمان، فيما تعرض سياسيون آخرون للاستجواب والتحقيق، أو العزل من مناصبهم، بسبب نشر تقارير أو تدوينات حول القتلى الأتراك في ليبيا. كما اعتقلت قوات الأمن التركية باريش تورك أوغلو، مدير الأخبار في موقع «أودا تي» الإخباري، ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش، بعدما نشرا أنباء عن مقتل عناصر تابعة للمخابرات التركية في ليبيا، ونقلهم إلى تركيا ودفنهم سرا. كما تم اعتقال رئيس تحرير الموقع باريش بهلوان بعد أن تحدث علانية عن هذه القضية، ثم قررت محكمة تركية حجب الموقع.
كما شملت الاعتقالات بسبب تقارير عن جنازات العسكريين القادمين في نعوش من ليبيا، الكاتب في صحيفة «يني تشاغ» مراد أجيرال، ومدير الأخبار في صحيفة «يني يشام» آي الدين قيصر، ورئيس تحريرها فرحات تشيليك.
ونشر أجيرال، وهو كاتب عمود في صحيفة «يني تشاغ»، والخبير الأمني عبد الله أجار هويات وصور بعض الأتراك، الذين قتلوا في ليبيا. واُكتشف فيما بعد أن القتلى على صلة بجهاز المخابرات التركية، وأنهم أرسلوا إلى ليبيا ضمن الخبراء والعسكريين، بموجب اتفاق للتعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج.
من جانبه، كشف النائب أوميت أوزداغ أن هؤلاء القتلى دفنوا دون القيام بالمراسم المعتادة التي تقام للجنود الذين يقتلون في المعارك، والذين تنظم لهم جنازات رسمية. وتحرك الادعاء العام لاتخاذ إجراءات بحق من تناولوا هذا الموضوع، عندما قالت وسائل الإعلام القريبة من حكومة إردوغان إن التقارير انتهكت قانوناً يحظر الكشف عن هوية عملاء المخابرات.
وكان إردوغان اعترف في فبراير (شباط) الماضي بوقوع قتلى من بين العسكريين الأتراك في ليبيا، لافتا إلى مقتل اثنين فقط. بينما قالت المعارضة ومنتقدون للحكومة إنه يتم إخفاء العدد الحقيقي للجنود وأفراد الأمن الذين قتلوا في ليبيا.