ترمب يدعم رافضي الحجر و{البنتاغون} يمدد تجميد تحركاته

ترمب يدعم رافضي الحجر و{البنتاغون} يمدد تجميد تحركاته
TT

ترمب يدعم رافضي الحجر و{البنتاغون} يمدد تجميد تحركاته

ترمب يدعم رافضي الحجر و{البنتاغون} يمدد تجميد تحركاته

قدَّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمه لمتظاهرين يحتجون على أوامر الحجر الصحي، بينما باتت الولايات المتحدة أكبر بؤرة في العالم لوباء «كوفيد- 19»، مع ربع عدد الوفيات، البالغ 154 ألفاً في العالم.
وبينما لا يزال أكثر من نصف سكان العالم «معزولين» في منازلهم، بهدف الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، دعا الرئيس الأميركي أنصاره إلى التصدي لإجراءات العزل. وكتب رسائل بأحرف كبيرة على حسابه في «تويتر»: «حرروا مينيسوتا!»، و«حرروا ميشيغان!»، و«حرروا فرجينيا!»، بينما يستعد ناشطون، بعضهم مسلح في هذه الولايات، إلى تحدي قرار السلطات السبت، والتجمع في الشوارع. وهذه الولايات الثلاث يحكمها ديمقراطيون أمروا السكان بالبقاء في منازلهم. وأضاف ترمب: «وأنقذوا التعديل الثاني الرائع. إنه محاصر!» في إشارة إلى حق الأميركيين في حمل السلاح، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانب آخر، جدد الرئيس الأميركي هجماته على الصين، متَّهما إياها بـ«إخفاء» خطورة الوباء. كما شكك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في شفافية بكين في هذه المسألة.
ومع حوالي ثلاثة آلاف وفاة في اليوم، وأكثر من 37 ألف وفاة في حصيلة إجمالية، باتت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً بالوباء الذي بدأ انتشاره من ووهان في الصين نهاية 2019. وحذَّر صندوق النقد الدولي من أن قادة العالم يواجهون تحدياً مزدوجاً: صحياً واقتصادياً، مع ركود غير مسبوق منذ 1929 يلوح في الأفق. وبسبب عدم وجود إجراءات حماية اجتماعية، اضطر ملايين الأميركيين إلى اللجوء إلى البنوك الغذائية.
فضلاً عن ذلك، تواجه بنوك الأغذية اضطرابات كبيرة تهز كل قطاع الصناعات الغذائية في الولايات المتحدة. فالمستهلكون ينقضُّون على متاجر «السوبرماركت» التي لم يعد لديها أي بضائع غير مبيعة، على غرار المطاعم التي أقفلت أو تراجع نشاطها بشكل كبير.
في هذا الإطار، عبَّر الحاكم الديمقراطي لولاية واشنطن جاي إنسلي عن غضبه حيال تغريدات ترمب؛ لأنه قال إنها تشجع على «أعمال خطرة وغير قانونية».
وقال: «إنه يُعرِّض ملايين الناس لخطر الإصابة بـ(كوفيد- 19)... إن دعواته إلى (تحرير) ولايات قد تؤدي إلى أعمال عنف».
ويواصل وباء «كوفيد- 19» انتشاره في أكثر من 190 دولة ومنطقة.
من جهة أخرى، أعلن البنتاغون أمس تمديد تعليق جميع تحركاته المقررة في العالم حتى 30 يونيو (حزيران)، مع تخفيف القيود على عمليات إعادة الانتشار وإعادة الجنود إلى الولايات المتحدة. وقال مسؤول شؤون الموظفين في وزارة الدفاع الأميركية ماثيو دونوفان، إن القرار سينفذ اعتباراً من الاثنين.
وفي محاولة لكبح انتشار وباء «كوفيد- 19» في صفوف القوات المسلحة، قرر وزير الدفاع مارك إسبر نهاية مارس (آذار) إيقاف جميع تحركات الموظفين المدنيين في الوزارة وعائلاتهم التي تعيش معهم في الخارج لمدة 60 يوماً.
وكان يفترض أن ينتهي التجميد نهاية مايو (أيار)، ما يعني أنه مُدِّد لشهر؛ لكن يمكن للقادة المحليين أن يسمحوا بإعادة عناصر بناء على الأوضاع الميدانية، وخصوصاً أولئك المنتشرين في الخارج. وأضاف دونوفان خلال عرض صحافي موجز عبر الهاتف، أن «القرار الجديد يخوِّل الانتشار وإعادة الانتشار العملاني، ويسمح للمسافرين الذين أجروا رحلات مهنيَّة بالعودة إلى القاعدة الدائمة أو الالتحاق بقاعدتهم الجديدة».
ولم يحدِّد المسؤول ما إذا كان التخفيف يشمل العناصر المنتشرين في مناطق نزاع على غرار أفغانستان والعراق وسوريا. وسجل البنتاغون حتى صباح الجمعة 2986 إصابة بـ«كوفيد- 19» في صفوف القوات، وحالتي وفاة (احتياطي في الحرس الوطني، وعنصر بحرية في حاملة الطائرات ثيودور روزفلت)، إضافة إلى إيداع 44 عسكرياً المستشفى.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس، أن الولايات المتحدة وكندا قررتا تمديد الإغلاق الجزئي للحدود المشتركة بينهما لشهر إضافي، على خلفية أزمة تفشي وباء «كوفيد- 19». وقال في المؤتمر الصحافي اليومي: «أؤكد اليوم أن كندا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لتمديد» إغلاق الحدود أمام التنقلات غير الأساسية «شهراً». وكان الرئيس الأميركي قد أعرب خلال الأسبوع عن أمله في أن تكون هذه الحدود المغلقة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع «من بين الأولى» التي يعاد فتحها، في حين كانت أوتاوا تعتبر أن الأمر لا يزال يتطلب «أسابيع». وقال ترودو: «إنه قرار مهم، ويسمح للناس على جانبي الحدود أن يكونوا بأمان»، مضيفاً: «إنه مثال جديد على التعاون الممتاز بين البلدين»، وسيتيح مواصلة التبادل التجاري بين الشريكين التجاريين.
وكانت الحكومتان قررتا بناء على اتفاق مشترك غلق الحدود في 21 مارس لمدة 30 يوماً، مع إتاحة المجال لاستمرار حركة نقل السلع والبضائع التي تصل قيمتها اليومية إلى نحو 1. 6 مليار يورو.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».