«رسائل روسية» جديدة إلى الأسد حول «ضعفه» و«فقدانه الشعبية»

استطلاع في موسكو يبرز افتقاره للقدرة على الإصلاح

رئيس النظام السوري بشار الأسد
رئيس النظام السوري بشار الأسد
TT

«رسائل روسية» جديدة إلى الأسد حول «ضعفه» و«فقدانه الشعبية»

رئيس النظام السوري بشار الأسد
رئيس النظام السوري بشار الأسد

بدا أن الرسائل الروسية التي تظهر تململ موسكو من أداء الرئيس بشار الأسد، اتخذت أخيراً، بُعداً أوسع وأكثر وضوحاً، بعدما ظلّت خلال الشهور الأخيرة تعتمد على توجيه إشارات مبطنة وتحذيرية بضرورة تغيير سلوك القيادة السورية.
هذا ما أظهره نشر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة روسية وصفت بأنها «حكومية» دلّ إلى تصاعد «حال التذمر»، في سوريا، و«تدهور شعبية الأسد إلى مستويات غير مسبوقة»، فضلاً عن «فقدان الثقة» لدى السوريين بأنه سيكون قادراً على إصلاح الموقف وتحسين الأحوال في البلاد.
وحمل الاستطلاع الذي وقع باسم «مؤسسة تابعة للدولة تأسست عام 2005» إشارات لافتة، في طبيعة الأسئلة الموجهة للمشاركين والأرقام والنسب التي حملتها النتائج، إذ رأى 37 في المائة تقريباً أن الوضع في البلاد غداً خلال العام الأخير أسوأ من السابق، في مقابل 40 في المائة لم يروا اختلافاً، و15 في المائة فقط شعروا بتحسن إيجابي.
هذه النسب تأتي خلافاً للدعاية التي يطلقها النظام نحو تحسن الوضع مع «الانتصارات الميدانية» التي تحققت أخيراً.
ورأى 71 في المائة من المستطلعين أن «الفساد ما زال المشكلة الأكبر»، في حين أشار 61 في المائة إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وتراوحت آراء نسب أخرى بين تحميل السلطة المسؤولية عن الوضع، عبر 40 في المائة يرون أنها «فاقدة للشرعية»، وأرقام أخرى عددت مشكلات حياتية للمواطنين. لكن السؤال الأبرز كان عن تقييم أداء الأسد، ورأى 41 في المائة أنه سلبي، في مقابل ثلث المستطلعين من المؤيدين، ورفضت النسبة الباقية إعطاء جواب.
الأوضح من ذلك، كان الرد على سؤال عن استعداد المواطنين لمنح ثقتهم مجددا للأسد في 2021. إذ رفض نحو 54 في المائة ذلك بشكل حاسم، في مقابل موافقة 32 في المائة وامتناع القسم الباقي. وكان لافتاً أنه في مقابل 23 في المائة فقط وافقوا على فكرة ترشيح الأسد مجدداً، فإن النسبة الباقية راوحت بين معترض وممتنع.
وجاءت الردود على التحرك السياسي المطلوب متباينة بشدة بين نحو 80 في المائة يريدون «إصلاحات اقتصادية»، و70 في المائة يريدون نخبة سياسية جديدة، لكن الملاحظ أن الغالبية في كل الأحوال عارضت سياسات الأسد الحالية حيال المعارضة والأقاليم التي ما زالت خارج سيطرة دمشق.
ورغم أن مصدراً دبلوماسياً روسياً مطلعاً تحدثت إليه «الشرق الأوسط» قال إن هذا الاستطلاع (الذي أعلن معدوه أنه أُجري عبر الهاتف) قد يكون «ليس استفتاء بل اجتهاد من مؤسسات روسية تم تقديمه على شكل استطلاع رأي»، ما يعني أن نشره يشكل رسالة واضحة ومباشرة للنظام، لكن اللافت أن المصدر أعرب عن قناعة بأن الاستطلاع في حال أجري فعلاً فهو «جرى في دمشق على الأغلب، وفقاً للأرقام التي حملتها النتائج، ولو كان أجري في مناطق سوريا أخرى، لكان الأسد لم يحصل على أكثر من عشرة في المائة في أي تصويت»، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال، فإن التطور يعكس نفاد صبر موسكو من أداء الأسد.
وكانت موسكو وجهت «رسائل قوية» إلى دمشق برزت عبر مقالات نشرت في وسائل إعلام حكومية، حذرت الأسد من ضرورة القيام بتحرك إصلاحي واسع وسريع قبل «فوات الاوان»، ورأى بعضها أن شعبية الأسد لا تزيد في احسن الأحوال حالياً عن عشرين في المائة.
وشكل الهجوم الذي شنته أخيراً وكالة «الأنباء الفيدرالية» الروسية، وهي مؤسسة ليست حكومية لكنها قريبة من «الكرملين»، أحدث إشارة قوية إلى المزاج العام لدى النخب الروسية.
وفي سلسلة تقارير نشرتها الوكالة تباعاً، وصفت الأسد بـ«الضعيف»، وتحدثت عن «عدم قدرته على محاربة الفساد المستشري في إدارته»، واتهمت مسؤولي النظام بـ«استغلال المساعدات الروسية لأغراضهم الشخصية».
الوكالة التابعة للملياردير يفغيني بريغوجين، المعروف بتسمية «طباخ الكرملين»، وتربطه علاقات وثيقة مع وزارة الدفاع ومع بوتين، بررت الهجوم على النظام بحجة «فضح فساده وإجباره على تقديم تنازلات إضافية»، أو الوفاء باتفاقات سابقة عقدتها حكومته مع ممول مجموعة «فاغنر» للمرتزقة الروس الذين قاتلوا إلى جانبه.
وفي التقرير الأول للوكالة، الذي حمل توقيع ميخائيل تسيبلاييف، قيّم الوضع الاقتصادي في سوريا حالياً بالسلبي للغاية، مشيراً إلى أن «عدم توفر الظروف للشراكة بين روسيا وسوريا إلى ارتفاع مستوى الفساد في المستويات السياسية العليا».
وتحت عنوان: «كيف تؤثر الحكومة السورية على مشاكل البلاد؟»، كذّب التقرير ادعاءات وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أن عدداً من آبار الغاز في حقلي حيان والشاعر توقفت عن العمل بسبب الوضع الأمني في منطقة البادية، لتبرير زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
وذكر التقرير أن حكومة النظام عمدت إلى نشر «أخبار كاذبة وشائعات حول سيطرة إرهابيين على مدينة السخنة، الواقعة بالقرب من حقول الغاز، وتم تكذيب الشائعات من قبل مصادر في سوريا»، لتبرير التقنين.
وفي هجوم على رأس النظام، نشرت الوكالة الروسية التقرير الثاني وهو عبارة عن استطلاع للرأي بين السوريين أظهر أن «شعبية الأسد تتراجع على خلفية الفساد والمشاكل الاقتصادية في البلاد». وقالت إن استطلاع «صندوق حماية القيم الوطنية»، كشف أن 32 في المائة فقط من سكان سوريا أعربوا عن استعدادهم لدعم الأسد في انتخابات 2021.
وذهب التقرير الثالث، تحت عنوان «الفساد أسوأ من الإرهاب»، إلى أن ما يعوق الأعمال الروسية في سوريا أن النظام لم «يهيئ جميع الشروط اللازمة للأعمال الروسية رغم الدعم الروسي المتواصل».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».