الخرطوم تدخل «الإغلاق الشامل» وسط أزمة خانقة في غاز الطهي

الزحام على المخابز ضمن أزمات الخرطوم الاقتصادية المتفاقمة (أ.ف.ب)
الزحام على المخابز ضمن أزمات الخرطوم الاقتصادية المتفاقمة (أ.ف.ب)
TT

الخرطوم تدخل «الإغلاق الشامل» وسط أزمة خانقة في غاز الطهي

الزحام على المخابز ضمن أزمات الخرطوم الاقتصادية المتفاقمة (أ.ف.ب)
الزحام على المخابز ضمن أزمات الخرطوم الاقتصادية المتفاقمة (أ.ف.ب)

تعاني العاصمة السودانية الخرطوم، أزمة جديدة عنوانها انعدام غاز الطهي من محال التوزيع مع ارتفاع أسعاره، ويلهث مواطنو الخرطوم في حالة بحث دائم عن الغاز منذ أسبوعين، رغم تدخل وزارة الطاقة والتعدين بتوزيع الغاز مباشرة في الميادين على المواطنين بمحليات الخرطوم السبع.
ورغم دخول حظر التجوال الشامل حيز التنفيذ بالخرطوم أمس، الذي فرضته السلطات بالبلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، اكتظت الميادين التي خصصتها وزارة الطاقة والتعدين لتوزيع الغاز على المواطنين الذين انتظروا ساعات طويلة، وبعضهم عاد دون الحصول على أسطوانة غاز، حيث لم يتمكن كثير من ناقلات الغاز من استخراج أذونات الحركة، بحسب وزارة الطاقة والتعدين، ما أدى لتكدس المواطنين المنتظرين بالميادين المخصصة للتوزيع.
ويتكرر مشهد أزمة غاز الطهي في الخرطوم والولايات المختلفة من حين لآخر، دون إيجاد حلول مستدامة تسهم في توفيره واستقرار أسعاره التي تتأرجح نتيجة الشح والندرة التي تحدث غالباً لتأخر عمليات الاستيراد من الخارج الذي يواجه عقبة عدم توفر موارد النقد الأجنبي، ما يؤدي إلى زيادة فجوة العجز في الغاز.
وكحال كثير من السودانيين، قضت الحاجة عائشة محمد مصطفى، نهارها - كما تقول - تزاحم الآخرين للحصول على «أسطوانة غاز» في ميدان أبو سعد مربع «9» الذي خصصته وزارة الطاقة والتعدين، كمنفذ مباشر لتوزيع الغاز على المواطنين في محاولة لتوفير السلعة والتحكم في أسعارها بعيداً عن السماسرة والوسطاء الذين تتهمهم الحكومة بتسريب غاز الطهي للسوق السوداء والمغالاة في أسعاره.
وقالت عائشة لـ«الشرق الأوسط»: «أمضيت نهار الجمعة، منذ الصباح وحتى قبيل مغيب الشمس في انتظار وصول ناقلة الغاز التي وعدت بها وزارة الطاقة، وعدت بأسطوانة الغاز فارغة، وعاودت المحاولة السبت للظفر بأسطوانة غاز»، وقالت إنها لا تدري أسباب اختفائه من محال التوزيع أو مبرراً لارتفاع أسعاره.
من جهته، قال مدير إدارة الإمدادات بوزارة الطاقة والتعدين السودانية جمال حسن، لـ«الشرق الأوسط»، إن أزمة الغاز الراهنة نتجت عن عدم استيراد الغاز المخصص للولايات، ما أدى إلى أن تأخذ تلك الولايات حصتها من الغاز المخصص للخرطوم، وقال إنه يجري تخليص باخرة غاز مستورد في الميناء ستسهم في انفراج الأزمة.
وقال مدير الإمدادات بوزارة الطاقة إن استهلاك البلاد من الغاز يبلغ 1500 طن يومياً، وإن الإنتاج المحلي من المصفاة لا يتجاوز 750 طناً، مشيراً إلى أن الفجوة تغطى بالاستيراد من الخارج لتغطية حاجة الولايات، بعد تخصيص الغاز المنتج من المصفاة لتغطية حاجة ولاية الخرطوم. وقال جمال حسن إن تجربة توزيع الغاز بالميادين العامة، تهدف للقضاء على السوق السوداء وبيعه للمواطن بالسعر المعلن 140 جنيهاً للأسطوانة زنة 12.5 كيلو، وقال إن التجربة ستستمر طيلة أيام حظر التجوال الشامل بالخرطوم، مشيراً إلى إخفاقات شابت التجربة في أيامها الأولى ستتم معالجتها خلال الأيام المقبلة لانسياب وصول الغاز إلى المواطنين مباشرة.
ويشكو وكلاء الغاز من عدم عدالة توزيع الغاز بين الشركات، وتأخير ترحيله من الميناء إلى المستودعات، إلى جانب التوسع في استخدام الغاز فى المصانع والمخابز ومصانع الحلويات، ما أدى إلى زيادة نسبة الاستهلاك بالبلاد.
وقال الأمين العام لاتحاد وكلاء وموزعي الغاز بولاية الخرطوم فضل يس فضل لـ«الشرق الأوسط»، إن أزمة الغاز ترجع إلى الشح والندرة، وإن المنتج من مصفاة الجيلي لا يكفي حاجة الاستهلاك، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الغاز توزع على المخابز والمصانع وأن غاز الطهي للمنازل لا تتجاوز نسبته 35 في المائة مما يخلق الندرة. وقال فضل إن الشركات العاملة في مجال مجال توزيع الغاز 12 شركة، تواجهها مشكلات غياب العدالة في توزيع الغاز بينها، ما يخلق أزمة في التوزيع.
وانتقد فضل خطوة وزارة الطاقة والتعدين، بتوزيع الغاز في الميادين العامة، وقال إنها تسهم في زيادة معاناة المواطنين، بعدم توفره من ناحية، ومن ناحية أخرى إرهاق المواطنين في الانتظار بالميادين ساعات طويلة انتظاراً لوصول شاحنات الغاز.
ومنذ أسبوعين، تفاقمت أزمة الغاز بالخرطوم، وتراصت صفوف المواطنين أمام محطات الوقود وأماكن بيع الغاز بالأحياء بحثاً عن أسطوانة غاز زنة 12.5 كيلو، وصل سعرها إلى خمسمائة جنيه مقابل سعرها الرسمي المحدد بـ140 جنيهاً. وغالباً ما تلجأ الأسر إلى استخدام الفحم بديلاً لانعدام الغاز وترتفع أسعاره حيث لا يكفي فحم بـ100 جنيه لتجهيز وجبة واحدة، ما يضيف معاناة أخرى للأسر التي تفضل الغاز لسهولة استخدامه وقلة تكاليفه.
ومعاناة مواطني الخرطوم في الحصول على أسطوانات غاز الطهي، أرجعها وكلاء غاز التقتهم «الشرق الأوسط» إلى ارتفاع تكلفة الترحيل من وإلى محال التوزيع نتيجة انعدام الوقود بمحطات التزود الرئيسية ولجوء أصحاب ناقلات الغاز إلى التزود بالوقود من السوق السوداء.
وقال محمد عثمان، وكيل توزيع بأم درمان، لـ«الشرق الأوسط»: «ارتفع سعر أسطوانة الغاز من 140 جنيهاً إلى 350 جنيهاً لتغطية تكاليف الترحيل». وأضاف: «بعض مراكز التوزيع في أطراف المدينة وصل سعر أسطوانة الغاز فيها إلى 500 جنيه لبعد المسافة، وبالتالي ارتفاع تكلفة الترحيل التي تحسب حسب المسافة».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.