توافق مصري ـ هندي على تبادل الخبرات لمكافحة «كورونا»

القاهرة أكدت عدم تخفيف التدابير الوقائية ضد الفيروس

سيدة تتسوق في القاهرة استعداداً لشهر رمضان الفضيل (رويترز)

توافقت مصر والهند على «التنسيق في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار فيروس (كورونا المستجد) من خلال تبادل الخبرات الناجحة، والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة، وإجراءات الوقاية الصحية». وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالاً هاتفياً من ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الصحة، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وجهود البلدين لمكافحة (كورونا المستجد)». وأضاف راضي أن «الرئيس السيسي أكد حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع الهند في شتى المجالات، لا سيما على المستوى الاقتصادي، وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية».
إلى ذلك، أكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» أمس، أنه «لا تخفيف للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية في البلاد»، مشيراً إلى أن «الدولة حريصة على عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية منعاً لحدوث أي طفرات في معدلات الإصابة أو الوفيات». وأوضح المركز مجدداً أنه «لا يحدث انتقال للعدوى من جثامين ضحايا الفيروس». وقالت الصفحة الرسمية لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، إنه تم «تدشين موقع إلكتروني لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وذلك من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمت معالجتها لضمان الوصول لجميع التراكمات، وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة، وللتأكد من التخلص النهائي الآمن من نواتج المعالجة».
هذا، وقد أعلنت وزارة الصحة في مصر مساء أمس (الجمعة)، «خروج 50 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فضلاً عن تسجيل 171 حالة جديدة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله بالفيروس إلى 2844 حالات، من ضمنها 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة».
في غضون ذلك، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، «استعداد مصر لمواجهة جميع التطورات التي تتعلق بالفيروس»، مضيفاً خلال ندوة تفاعلية عن بُعد نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الليلة قبل الماضية، أن «التعامل في جميع الدول يتم تقريباً باستخدام الأدوية نفسها؛ لكن لم يتم الوصول إلى لقاح أو مصل لعدم الإصابة بالمرض»، موضحاً أنه «من الضروري الاستمرار في التباعد الاجتماعي، وهو السبب الرئيسي لوقف انتشار المرض».
في غضون ذلك، طالب سفير مصر لدى إيطاليا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما السفير هشام بدر، «المجتمع الدولي بدعم الجهود الأفريقية التي قامت بها قادة ورؤساء حكومات الدول الأفريقية أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي ودعوتها للمجتمع الدولي والشركاء لدعم صندوق الاتحاد الأفريقي لمواجهة جائحة (كوفيد - 19)، والعمل على إيقاف وتأجيل دفع أقساط الديون العامة والخاصة المتراكمة على الدول الأفريقية بما يمكنها من توفير الموارد المالية اللازمة لتوفير الغذاء لمواطنيها ودعم جهودها لاحتواء انتشار الفيروس».
وأكدت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، مساء أول من أمس، أن «سفير مصر لدى إيطاليا، قام بتسليم رئاسة المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي إلى المندوب الدائم لألمانيا في اجتماعات الدورة الأولى للمجلس التنفيذي للبرنامج التي تعقد عبر (الفيديو كونفرانس)، حيث ذكر أن الأزمة الصحية التي يواجهها العالم اليوم جراء (كورونا المستجد) تعد أكبر تحد يواجه العالم، مما يجعلها معوقا رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدفين الأول والثاني الخاصين بمكافحة الفقر والجوع في العالم».
وبحسب صفحة «الخارجية» فإن «السفير بدر أشار إلى أن التحدي غير المسبوق جراء جائحة (كورونا) يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والشركاء والحكومات من أجل العمل على احتواء انتشار هذا الوباء وتخفيف تأثيراته السلبية على جهود تحقيق الأمن الغذائي والتغذية، لا سيما في الدول التي تعاني من ضعف مؤسساتها الطبية ونقص الغذاء مثل أفريقيا... وشدد على أهمية قيام منظمات روما الثلاث بالعمل معاً على صياغة خطة استجابة موحدة لدعم الدول الأفريقية لضمان إيصال إمدادات الغذاء إلى الفئات الأكثر احتياجاً والجوعى واللاجئين في مناطق الأزمات والحيلولة دون تفاقم تداعيات أزمة الفيروس».