السعودية لخفض صادرات النفط إلى 8.5 مليون برميل التزاماً باتفاق «أوبك بلس»

«أرامكو»: تقليص الإنتاج للعملاء المحليين والعالميين يبدأ في مايو

كشفت «أرامكو» أمس عن تخفيض صادراتها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل إلى 8.5 مليون برميل (رويترز)
كشفت «أرامكو» أمس عن تخفيض صادراتها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل إلى 8.5 مليون برميل (رويترز)
TT

السعودية لخفض صادرات النفط إلى 8.5 مليون برميل التزاماً باتفاق «أوبك بلس»

كشفت «أرامكو» أمس عن تخفيض صادراتها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل إلى 8.5 مليون برميل (رويترز)
كشفت «أرامكو» أمس عن تخفيض صادراتها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل إلى 8.5 مليون برميل (رويترز)

التزاماً منها بالاتفاق الأخير في إطار «أوبك بلس» على تقليص صادرات النفط إلى الأسواق العالمية، كشفت شركة «أرامكو السعودية» أمس، عن تخفيض صادراتها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل لتزود عملاءها بما قوامه 8.5 مليون برميل يومياً تشمل النفط الخام المورّد للعملاء المحليين داخل البلاد والصادرات إلى الخارج.
ويأتي هذا بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) بعد أن بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في 18 عاماً، حيث يهدف الخفض لتخفيف تخمة المعروض التي تفاقمت بفعل انهيار في الطلب العالمي على النفط عقب تفشي فيروس «كورونا».
وحسب الاتفاق فإن السعودية، المنتج الأكبر داخل منظمة (أوبك)، وروسيا، أكبر منتج خارج المنظمة، ستخفضان إنتاجهما بما يعادل 2.5 مليون برميل لكل منهما مقارنةً بـ11 مليون برميل كحد أساسي للبلدين. ووفقاً لوكالة «رويترز»، قال مصدر نفطي سعودي مطلع على خطط «أرامكو السعودية»، أمس (الجمعة)، إن الشركة خصصت نحو 4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام لعملائها الآسيويين وهو ما يقل عن كامل كمياتها التعاقدية لآسيا بنحو مليوني برميل يومياً.
وقال المصدر السعودي الذي اشترط عدم الإشارة إلى اسمه: «كامل الكميات التعاقدية لآسيا نحو 6 ملايين برميل يومياً، ما خصصته (أرامكو) هو ما تم تحديده، وهو نحو 4 ملايين برميل يومياً».
وحسب البيان المنشور على موقع السوق المالية «تداول»، قالت «أرامكو» إنها ستزوّد «عملاءها داخل وخارج المملكة بنحو 8.5 مليون برميل يومياً من الخام، تماشياً مع اتفاق لخفض الإمدادات اتفقت عليه منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون».
ومعلوم أن اتفاق «أوبك بلس» يهدف لخفض الإنتاج في محاولة لرفع أسعار النفط في الأسواق المشبعة بالخام مع تراجع الطلب المتأثر بتباطؤ الاقتصاد العالمي، قبل أن ترهقه الإجراءات المرتبطة بالحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» وبينها وقف رحلات طيران وحظر تجول في عدد كبير من دول العالم.
كانت السعودية قد رفعت إنتاجها وزادت صادراتها إلى مستويات غير مسبوقة بعد فشل التوصل إلى اتفاق في السادس من مارس (آذار)، بعد رفض روسيا خفض الإنتاج المقترح، ما اضطر السعودية إلى زيادة حصتها في أسواق النفط بشكل لافت لاقتطاع النصيب الأكبر من كعكة السوق في ظل التعنت الروسي، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق الأحد الماضي، بوساطة من الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين الماضي، أن الدول الرئيسية المصدّرة للنفط ستصل في نهاية المطاف إلى خفض في الإنتاج يساوي ضعف ما اتُّفق عليه داخل «أوبك بلس»، مشيراً إلى أنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار 20 مليون برميل يومياً.
وحسب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، من المتوقع أن تبلغ عمليات الشراء لاحتياطات النفط الاستراتيجية للدول 200 مليون برميل في شهري مايو ويونيو، ما يعني أن حجم الخفض الحقيقي سيصل إلى 19.5 مليون برميل يومياً، مؤكداً أن بلاده قد تقلص إنتاج النفط إلى أقل من 8,5 ملايين برميل يومياً إذا اقتضى الأمر.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».