تباطؤ اقتصادي في تونس خلال الربع الأول

كشفت بيانات حكومية تونسية تباطؤ الاقتصاد في الربع الأول من العام نتيجة لتراجع الأنشطة (أ.ب)

كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تباطؤ اقتصادي خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2020. ونتيجة لذلك بلغ حجم المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار الجارية، ما قيمته 10.514 مليار دينار تونسي (نحو 3.6 مليار دولار) على مستوى الصادرات، و14.020 مليون دينار تونسي (حوالي 4.8 مليار دولار) من الواردات، وهو ما يجعل نسبة تغطية الصادرات للواردات في حدود 74.9 في المائة. ونتيجة لتراجع الأنشطة الاقتصادية، عرف حجم الصادرات التونسية تراجعاً خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 13.5 في المائة، كما شهدت الواردات بدورها تقلصاً بنسبة 15.1 في المائة. ومن المنتظر أن يتواصل هذا الانكماش الاقتصادي في حال لم تعد الحركة الاقتصادية إلى سالف نشاطها؛ خصوصاً في الفضاء الأوروبي المجاور الذي يستقطب نحو 70 في المائة من مبادلات تونس التجارية مع الخارج. وطال هذا التراجع صادرات معظم الأنشطة الاقتصادية، باستثناء قطاع المناجم والفوسفات ومشتقاته الذي ارتفع بنسبة 20.5 في المائة، في حين عرف حجم صادرات الطاقة وزيوت التشحيم تراجعاً بنسبة 22.2 في المائة، والنسيج والملابس والجلود بنسبة 19.4 في المائة، علاوة على الصناعات الميكانيكية والإلكترونية التي تقلصت بنسبة 14.9 في المائة. وفي السياق ذاته، تراجعت واردات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بنسبة 20.7 في المائة، وقطاع النسيج والملابس بنسبة 17.2 في المائة، والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 10.3 في المائة. ويخشى خبراء في المجالين المالي والاقتصادي، من بينهم حكيم بن حمودة، وزير الاقتصاد والمالية السابق، من تأثير الركود الاقتصادي الحالي على نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة خلال السنة الحالية. وتوقع بن حمودة أن تزيد أعداد العاطلين عن العمل في تونس بما لا يقل عن 158 ألف عاطل ينضمون إلى قائمة الباحثين عن فرصة عمل نتيجة وباء «كورونا»، مع العلم أن أعداد العاطلين الأصلية لا تقل عن 630 ألفاً.
وتوقع المصدر ذاته أن تكون خسائر الاقتصاد المحلي بسبب فيروس «كورونا» متراوحة بين مليارين و6.6 مليار دينار (0.66 إلى 2.2 مليار دولار). ورجَّح أن تنعكس هذه الخسائر الاقتصادية على فرص العمل في تونس، ليضاف إلى نسبة البطالة الحالية ما بين 1.5 و4.1 في المائة من العاطلين خلال الفترة المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع من جانبه أن يكون النمو الاقتصادي التونسي سلبياً بنسبة 4.3 في المائة، مع نهاية السنة الحالية، وهو أسوأ أداء اقتصادي منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956. وكانت سنة 2011 قد سجلت نسبة نمو سلبي في حدود 1.9 في المائة، نتيجة الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي والأمني؛ وهو ما يجعل النمو السلبي المنتظر خلال السنة الحالية قياسياً.