الداخلية السعودية: السجن والغرامة والتشهير لمزوري تصاريح منع التجول

منعت الدخول والخروج من وإلى صامطة والداير على مدار الساعة

المقدم طلال الشلهوب المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية (واس)

حذّرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الجمعة)، مزوّري تصاريح منع التجول بعقوبات السجن والغرامة والتشهير، في حين منعت الدخول والخروج من وإلى محافظتي صامطة والداير بمنطقة جازان جنوب غربي المملكة، على مدار الساعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، خلال مؤتمر صحافي، إنه «قد تصل عقوبة تزوير تصاريح منع التجول، من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى الإعلان والتشهير، ومصادرة جميع المضبوطات».
https://twitter.com/saudiatv/status/1251135916510412800?s=20
وأعلن الشلهوب عن «تمديد صلاحية الهوية الوطنية المنتهية لمدة شهرين، والسماح بتجديد رخصتيْ (القيادة) و(السير) عن طريق (أبشر)، دون الحصول على شهادة فحص النظر، والفحص الدوري للمركبة».
من جانب آخر، منعت الوزارة منع التجول والدخول والخروج من وإلى محافظتي صامطة والداير، على مدار 24 ساعة اعتباراً من الساعة الثالثة عصر اليوم وحتى إشعار آخر.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.
وأضافت الوزارة أن القرار «لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها، أثناء فترة المنع، ويسمح (في أضيق نطاق) للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً يومياً.
ويقصر القرار التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى، كما يمنع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، فضلاً عن عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء، وكذلك صهاريج الصرف الصحي.
وذكرت وزارة الداخلية أن هناك لجنةً مختصةً تقوم بمراجعة دورية للأنشطة المستثناة، وتحديثها بشكل مستمر، بحسب تقييم تضعه، مهيبة بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصاً على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل، داعية الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية، والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل، تحقيقاً للمصلحة العامة.