نيجيريا: 12 وفاة بكورونا... و18 قتيلاً لـ«فرض العزل»

عناصر من الجيش النيجيري (أرشيف - رويترز)

قتلت قوات الأمن النيجيرية 18 شخصاً أثناء تنفيذ قواعد الإغلاق المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، رغم أن المرض نفسه أودى بحياة 12 مصاباً فقط، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وتقول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في البلاد، إن 18 شخصاً لقوا حتفهم في «عمليات قتل خارج نطاق القضاء» في ثمانية حوادث منفصلة.
وقالت اللجنة «إنه تجاهل متهور للحياة البشرية في تطبيق القانون من قبل أفراد الأمن».
وقد أودى الفيروس نفسه بحياة 12 شخصاً من أصل 407 إصابات مؤكدة، في تفشي أدى إلى إغلاق العاصمة أبوجا.
وتدعي لجنة حقوق الإنسان، أن هيئة الإصلاحيات النيجيرية كانت مسؤولة عن ثمانٍ من عمليات القتل وقوات الشرطة النيجيرية قتلت سبعة أشخاص بدورها.
وزُعم أن الجيش النيجيري كان وراء مقتل شخصين، بينما كانت فرقة عمل ولاية أبوني في المنطقة مسؤولة عن وفاة واحدة.
ولم تقدم منظمة مراقبة الحقوق تفاصيل أخرى عن الظروف التي قتل فيها 18 شخصاً.
وقال التقرير، إن «الانتهاكات الأخرى» تضمنت 33 حادثة مزعومة للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.
كما وردت أنباء عن اعتقالات غير قانونية و19 حادثة مصادرة ممتلكات و13 عملية ابتزاز.
واتهمت اللجنة قوات الأمن بانتهاك حقوق الإنسان «باستخدام مفرط أو غير متناسب للقوة، وإساءة استخدام السلطة، وعدم التقيد بالقوانين الدولية والوطنية لحقوق الإنسان».
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية فرانك إمبا، إن اللجنة «تلجأ للتعميم للغاية في مزاعمها».
وأوضح «كان على اللجنة أن تقدم تفاصيل عن القتلى على يد الشرطة وعددهم وأسماءهم وأماكن قتلهم لتمكيننا من اتخاذ الإجراءات المناسبة».
وقال إن الشرطة ستواصل تطبيق إجراءات الإغلاق «بشكل احترافي وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية».
كما وأكد إمبا، أن الشرطة لن تتغاضى عن أي انتهاكات أو مخالفات بحق الموظفين، مضيفاً أن ضابطاً قام بابتزاز مدني لإعطائه بعض الأموال عوقب مؤخراً وأُجبر على إعادة النقود إلى المتضرر.