«التمويل الجريء» في الشرق الأوسط ينمو إلى 277 مليون دولار

مصر والإمارات والسعودية تتصدر الصفقات

TT

«التمويل الجريء» في الشرق الأوسط ينمو إلى 277 مليون دولار

على عكس تيار التراجعات في القطاعات والأعمال، سجّل «رأس المال الجريء» زيادة في أعماله قبل أن تلحق به تداعيات فيروس «كورونا» التي تعصف بالاقتصاد العالمي؛ إذ بلغ حجم التمويل بـ«رأس المال المغامر» ما قوامه 277 مليون دولار، تمثل نمواً بواقع اثنين في المائة، في وقت تصدرت فيه مصر والإمارات والسعودية قائمة الدول الأكثر صفقات للتمويل في هذا الصدد.
ووفقاً لمنصة «ماغنيت»؛ المختصة في مجال «رأس المال الجريء»، حول ارتفاع حجم التمويل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، قال تقرير «مينا فينشر الاستثماري للربع الأول» من عام 2020، إنه «يعزى إلى حد كبير إلى بداية قوية مطلع العام الجديد قبل أن يصبح (كوفيد19) وباء أوقف الاقتصاد العالمي».
ولكن التقرير أفصح عن أنه رغم الزيادة في حجم التمويل بشكل طفيف، فإنه من حيث الكم، انخفض عدد الصفقات في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 22 في المائة إلى 108 مقابل المنفذ في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر التقرير أن جولات التمويل الكبيرة خلال الشهرين الأولين من العام سجلت 60 مليون دولار لشركة «كيتوبي» للمطابخ السحابية في دبي، و40 مليون دولار لشركة «فيزيتا» المصرية للتكنولوجيا الصحية، و35 مليون دولار لموقع «بيع أي سيارة دوت كوم» في دبي، فيما جاء من السعودية مشروع تطبيق توصيل الطلبات «نعناع» رابعاً بقيمة تمويل 18 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات ما زالت تتصدر قائمة أعلى مبالغ التمويل بهذا النوع من رأس المال، حيث تمثل 51 في المائة من إجمالي الاستثمارات، إلا إن عدد الصفقات سجل نتائج مشابهة للربع الأول من عام 2019؛ حيث شكلت مصر 37 في المائة من جميع الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتها الإمارات بنسبة 25 في المائة، والسعودية بنسبة 12 في المائة، لتتصدر البلدان الأكثر نشاطاً في المشروعات الناشئة الممولة برأس المال المغامر.
وحول تداعيات الفيروس، أوضح التقرير أن شهر مارس (آذار) الماضي شهد انخفاضاً كبيراً في إعلانات الصفقات بسبب تفشي «(كورونا) وتضاعف تداعياته في العالم»، مشيراً إلى أن عينة المستثمرين لفتوا إلى أنهم ما زالوا يتطلعون بنشاط إلى الاستثمار، إلا إنه في الوقت ذاته لا يتوقع ظهور العواقب الحقيقية للأزمة إلا بعد أشهر عدة.
وأبدى التقرير قلقه من عملية تسليم الأموال؛ إذ أوضح أنه في الغالب تستغرق عملية جمع الأموال أشهراً عدة للمؤسسين والمستثمرين، مما يؤخر تأثير الوضع الحالي.
وحول التقرير الصادر في 67 صفحة ويغطي 28 نشاطاً اقتصادياً في 17 دولة، يوضح فيليب باهوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ماغنيت»، أن البيانات التاريخية تشير إلى أن جولات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تميل إلى أن تؤتي ثمارها في المتوسط، فيما سيتضح التأثير الكامل لـ«كورونا» على التمويل خلال بضعة أشهر. وزاد باهوشي أن المؤشرات المبكرة أظهرت بالفعل تباطؤاً في إعلانات التمويل، حيث أعادت الشركات الناشئة والمستثمرون تقييم مراكزهم في هذه البيئة الجديدة.



العجز التجاري للمغرب يرتفع 5.2 % في الأشهر العشرة الأولى من العام

يمر الناس أمام محلات الهدايا التذكارية في مراكش (رويترز)
يمر الناس أمام محلات الهدايا التذكارية في مراكش (رويترز)
TT

العجز التجاري للمغرب يرتفع 5.2 % في الأشهر العشرة الأولى من العام

يمر الناس أمام محلات الهدايا التذكارية في مراكش (رويترز)
يمر الناس أمام محلات الهدايا التذكارية في مراكش (رويترز)

أشار مكتب الصرف، الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي بالمغرب، في تقريره الشهري، إلى أن العجز التجاري السنوي للبلاد قد ارتفع بنسبة 5.2 في المائة، ليصل إلى 250 مليار درهم (ما يعادل 25 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام.

وأوضح التقرير أن الواردات قد زادت بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 623 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي سجلت 373 مليار درهم بزيادة قدرها 6.2 في المائة، وفق «رويترز».

وتراجعت واردات الطاقة بنسبة 5 في المائة إلى 95 مليار درهم، في حين انخفضت واردات القمح بنسبة 8.4 في المائة لتصل إلى 15 مليار درهم.

وتصدر قطاع السيارات المغربي، الذي يضم مصانع «ستيلانتيس» و«رينو»، إجمالي الصادرات بقيمة 131 مليار درهم، بزيادة قدرها 8 في المائة. كما سجل المغرب، الذي يملك أكبر احتياطات من الفوسفات في العالم، ارتفاعاً بنسبة 12.5 في المائة بصادراته من الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، إلى 68.3 مليار درهم.

أما بالنسبة للتحويلات المالية من المغاربة في الخارج، فقد ارتفعت بنسبة 3.9 في المائة إلى 100 مليار درهم، في حين شهدت عوائد السياحة زيادة بنسبة 9.3 في المائة، لتصل إلى 97 مليار درهم، مما يشير إلى أن كلا القطاعين في طريقه لتحقيق مستويات قياسية هذا العام.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 23.7 في المائة لتبلغ 33.3 مليار درهم.