«التمويل الجريء» في الشرق الأوسط ينمو إلى 277 مليون دولار

مصر والإمارات والسعودية تتصدر الصفقات

TT

«التمويل الجريء» في الشرق الأوسط ينمو إلى 277 مليون دولار

على عكس تيار التراجعات في القطاعات والأعمال، سجّل «رأس المال الجريء» زيادة في أعماله قبل أن تلحق به تداعيات فيروس «كورونا» التي تعصف بالاقتصاد العالمي؛ إذ بلغ حجم التمويل بـ«رأس المال المغامر» ما قوامه 277 مليون دولار، تمثل نمواً بواقع اثنين في المائة، في وقت تصدرت فيه مصر والإمارات والسعودية قائمة الدول الأكثر صفقات للتمويل في هذا الصدد.
ووفقاً لمنصة «ماغنيت»؛ المختصة في مجال «رأس المال الجريء»، حول ارتفاع حجم التمويل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، قال تقرير «مينا فينشر الاستثماري للربع الأول» من عام 2020، إنه «يعزى إلى حد كبير إلى بداية قوية مطلع العام الجديد قبل أن يصبح (كوفيد19) وباء أوقف الاقتصاد العالمي».
ولكن التقرير أفصح عن أنه رغم الزيادة في حجم التمويل بشكل طفيف، فإنه من حيث الكم، انخفض عدد الصفقات في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 22 في المائة إلى 108 مقابل المنفذ في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر التقرير أن جولات التمويل الكبيرة خلال الشهرين الأولين من العام سجلت 60 مليون دولار لشركة «كيتوبي» للمطابخ السحابية في دبي، و40 مليون دولار لشركة «فيزيتا» المصرية للتكنولوجيا الصحية، و35 مليون دولار لموقع «بيع أي سيارة دوت كوم» في دبي، فيما جاء من السعودية مشروع تطبيق توصيل الطلبات «نعناع» رابعاً بقيمة تمويل 18 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات ما زالت تتصدر قائمة أعلى مبالغ التمويل بهذا النوع من رأس المال، حيث تمثل 51 في المائة من إجمالي الاستثمارات، إلا إن عدد الصفقات سجل نتائج مشابهة للربع الأول من عام 2019؛ حيث شكلت مصر 37 في المائة من جميع الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتها الإمارات بنسبة 25 في المائة، والسعودية بنسبة 12 في المائة، لتتصدر البلدان الأكثر نشاطاً في المشروعات الناشئة الممولة برأس المال المغامر.
وحول تداعيات الفيروس، أوضح التقرير أن شهر مارس (آذار) الماضي شهد انخفاضاً كبيراً في إعلانات الصفقات بسبب تفشي «(كورونا) وتضاعف تداعياته في العالم»، مشيراً إلى أن عينة المستثمرين لفتوا إلى أنهم ما زالوا يتطلعون بنشاط إلى الاستثمار، إلا إنه في الوقت ذاته لا يتوقع ظهور العواقب الحقيقية للأزمة إلا بعد أشهر عدة.
وأبدى التقرير قلقه من عملية تسليم الأموال؛ إذ أوضح أنه في الغالب تستغرق عملية جمع الأموال أشهراً عدة للمؤسسين والمستثمرين، مما يؤخر تأثير الوضع الحالي.
وحول التقرير الصادر في 67 صفحة ويغطي 28 نشاطاً اقتصادياً في 17 دولة، يوضح فيليب باهوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ماغنيت»، أن البيانات التاريخية تشير إلى أن جولات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تميل إلى أن تؤتي ثمارها في المتوسط، فيما سيتضح التأثير الكامل لـ«كورونا» على التمويل خلال بضعة أشهر. وزاد باهوشي أن المؤشرات المبكرة أظهرت بالفعل تباطؤاً في إعلانات التمويل، حيث أعادت الشركات الناشئة والمستثمرون تقييم مراكزهم في هذه البيئة الجديدة.



التصنيع العالمي يواجه أوقاتاً صعبة

عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)
عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)
TT

التصنيع العالمي يواجه أوقاتاً صعبة

عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)
عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)

أظهرت مسوح لشهر مايو (أيار) أن تباطؤ الطلب العالمي زاد التراجع في نشاط التصنيع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وما زال يمثل تحدياً كبيراً لكثيرين من كبار المصدرين في آسيا. وتحركت مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو إلى ما دون نقطة التعادل على الرغم من خفض المصانع الأسعار للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2020. وفي بريطانيا، انخفض الإنتاج للشهر الثالث على التوالي وتراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في 4 أشهر.

عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)

وفي الولايات المتحدة، تقلص التصنيع للشهر السابع على التوالي مع استمرار الطلبات الجديدة في الانخفاض وسط ارتفاع أسعار الفائدة، لكن المصانع عززت التوظيف إلى أعلى مستوى في 9 أشهر. فيما أظهرت مؤشرات مديري المشتريات في الصين واليابان ميل نشاط المصانع نحو النمو الشهر الماضي، وذلك على عكس كوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان. ووفقاً لمسح «ستاندرد آند بورز غلوبال»، انخفض مؤشر «بنك هامبورغ التجاري» النهائي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو، يوم الخميس، إلى 44.8 نقطة من 45.8 في أبريل (نيسان). لكنه ارتفع عن القراءة الأولية التي بلغت 44.6 نقطة، وإن كان أقل من الرقم 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي عشر على التوالي.

وانخفض المؤشر الذي يقيس الإنتاج -ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي من المقرر أن يظهر يوم الاثنين ويُنظر إليه على أنه دليل جيد على صحة الاقتصاد- إلى أدنى مستوى في 6 أشهر عند 46.4 نزولاً من 48.5 نقطة.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ »التجاري، إن «ضعف الطلب في قطاع التصنيع الذي انعكس بجلاء في تراجع قراءات مؤشر مديري المشتريات منذ بداية العام، حدا الآن بالشركات التي شملها المسح إلى خفض إنتاجها للشهر الثاني على التوالي». وأضاف: «يشير الانخفاض في الطلبات الجديدة من الداخل والخارج إلى أن ضعف الإنتاج سيستمر لعدة أشهر أخرى على الأرجح».

واستند التراجع إلى نطاق واسع على تراجع النشاط في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وفشلت المصانع في وقف انخفاض الطلب رغم خفضها للأسعار مع انخفاض كلفة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2016. ومن المرجح أن يلقى هذا الانخفاض في الأسعار ترحيباً من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، الذين فشلوا حتى الآن في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف على الرغم من المضيّ قدماً في أقوى حملة لتشديد السياسة النقدية في تاريخ البنك. وأظهرت بيانات رسمية، يوم الخميس، أن التضخم في منطقة اليورو بلغ الشهر الماضي 6.1 في المائة، أي أكثر من 3 أمثال المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

عمال خلال إنتاج الألواح الشمسية خفيفة الوزن في مصنع «سولارج» بهولندا (إ.ب.أ)

وحصل الأمر نفسه إلى حد بعيد في الولايات المتحدة، حيث انخفض المؤشر الشهري لمديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد إلى 46.9 الشهر الماضي نزولاً من 47.1 نقطة في أبريل. وتسجيل المؤشر في 7 أشهر أقل من 50 نقطة يوضح تقلص النشاط لأطول مدة منذ الركود الكبير.

وتدعم القراءات الضعيفة المستمرة لمؤشر مديري المشتريات توقعات المحللين بأن الاقتصاد سينزلق إلى الركود هذا العام... لكن كانت هناك فترات مثل منتصف التسعينات وكذلك منتصف وأواخر الثمانينات حين ظلت قراءات مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 نقطة لمدة طويلة دون أن يصاحب ذلك ركود.

وأشارت البيانات المتباينة لمؤشرات مديري المشتريات الآسيوية إلى تعافٍ غير متّسق لفترة ما بعد الجائحة، خصوصاً في الصين، مما يلقي بظلاله على توقعات النمو في المنطقة.

وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، المحلل في «كابيتال إيكونوميكس»: «تشير استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى أن التعافي الاقتصادي للصين ظل قائماً في مايو، وإن كان بوتيرة أبطأ. وقد أثّر تراجع الدعم المالي على نشاط الإنشاءات». وأضاف: «لكن ناتج التصنيع ارتفع، وما زال قطاع الخدمات يشهد مكاسب جيدة، مما يشير إلى أن نمو الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الثاني قد لا يكون بالسوء الذي يخشاه كثيرون».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مسح «كايسكين/ستاندرد آند بورز غلوبال» في الصين إلى 50.9 نقطة في مايو، صعوداً من 49.5 نقطة في أبريل. وتجاوزت القراءة التوقعات التي بلغت 49.5 في استطلاع أجرته «رويترز»، في تناقض صارخ مع التقلص الأشد في النشاط الذي شوهد في مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي صدر يوم الأربعاء... لكنّ مسح «كايسكين» أظهر أن ثقة الأعمال في الصين للأشهر الاثني عشر المقبلة تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر وسط مخاوف من التوقعات الاقتصادية العالمية.

وارتفع مؤشر مدير المشتريات النهائي لبنك «أو جيبون» في اليابان إلى 50.6 نقطة في مايو، وهي القراءة الأولى فوق عتبة 50.0 منذ أكتوبر (تشرين الثاني) لأن تأخر إعادة فتح الاقتصاد بسبب قيود الجائحة أدى إلى زيادة الطلب. ومع ذلك، أظهرت بيانات منفصلة صدرت (الأربعاء) أن إنتاج المصانع اليابانية انخفض بشكل غير متوقع في أبريل.

عمال يفحصون الآلات في مصنع «أوكي» لصناعة مكونات الطائرات في هيغاشيوزاكا ، اليابان - رويترز

وفي مكان آخر في آسيا، سجل مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية 48.4 نقطة في مايو، مسجلاً أطول مسيرة من القراءات التي تشير إلى الانكماش في 14 عاماً بعد أن أثّر تباطؤ الطلب العالمي على الإنتاج والطلبات. وأظهرت مسوح أن فيتنام وماليزيا وتايوان شهدت أيضاً تقلصاً لنشاط المصانع في مايو، بينما توسع نشاط الفلبين. وزاد نشاط مصانع الهند بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2020، في علامة على تلقي الإنتاج دعماً من قوة الطلب لثالث أكبر اقتصاد في آسيا.


«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عامين في مايو

«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عامين في مايو
TT

«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عامين في مايو

«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عامين في مايو

انخفض مؤشر «منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)» لأسعار الغذاء العالمية في مايو (أيار) إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو (أيار) مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وقراءة مايو هي الأدنى منذ أبريل (نيسان) 2021 وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22 في المائة من أعلى مستوى وصل إليه في مارس (آذار) 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد في المائة عن عام 2022، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.


ترجيحات بمحافظة «أوبك بلس» على سياساتها رغم انخفاض الأسعار

عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)
عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)
TT

ترجيحات بمحافظة «أوبك بلس» على سياساتها رغم انخفاض الأسعار

عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)
عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)

قالت أربعة مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إن من المستبعد أن تزيد «أوبك» وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري يوم الأحد المقبل رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل.

وتضخ «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، قرابة 40 في المائة من الإنتاج العالمي من النفط، وتزود سوق صادرات الخام بنحو 60 في المائة من احتياجاتها، مما يعني أن لقراراتها تأثيرا كبيرا على الأسعار.

ومع تراجع آفاق التوقعات الاقتصادية العالمية، تعهد عدد من أعضاء «أوبك بلس» في أبريل (نيسان) الماضي بتخفيضات طوعية اعتبارا من مايو (أيار) حتى نهاية العام. وجاء هذا بعد اتفاق في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) على خفض قدره مليونا برميل يوميا من مستويات الإنتاج المستهدفة مقارنة مع مستوى أساس للإنتاج في أغسطس (آب) 2022. وبهذا يرتفع إجمالي تخفيضات الإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا أو نحو أربعة في المائة من الاستهلاك العالمي.

وتجاوزت تخفيضات المجموعة أهدافها في الآونة الأخيرة، فيما يرجع أساسا إلى قدرة الإنتاج المحدودة لدى نيجيريا وأنغولا المنتجتين للنفط في غرب أفريقيا. وأظهر مسح لـ«رويترز» أن البلدين لم يحققا أهدافهما الإنتاجية مجتمعة بفارق 600 ألف برميل يوميا في مايو، في حين تسبب توقف الإنتاج في إقليم كردستان بشمال العراق في تراجع إنتاج البلاد 220 ألف برميل يوميا عن المستوى المستهدف الشهر الماضي. ورفع الإعلان المفاجئ عن تخفيضات الإنتاج في أبريل أسعار خام برنت القياسي تسعة دولارات للبرميل ليتجاوز 87 دولارا على مدى الأيام التي تلت ذلك، لكن الخام خسر تلك المكاسب منذ ذلك الحين وتراجع سعره إلى أقل من دون 73 دولارا تحت وطأة مخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب على الوقود. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن البائعين على المكشوف «سيبقون متألمين» ودعاهم إلى «الحذر»، مما أثار تكهنات بأنه يحذر من تخفيضات إضافية للإمدادات. لكن قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت لاحق إنه لا يتوقع أي خطوات جديدة من تحالف «أوبك بلس» في فيينا، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام روسية. ولم يعلق الكرملين يوم الخميس على ما قد يسفر عنه الاجتماع، لكن المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف قال إن العلاقات مع السعودية «بناءة وقائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة».

وقال مصدر في «أوبك بلس»: «في هذا الوقت بالتحديد، لا تغيير فيما يخص الاجتماع»، وقال مصدران آخران إن من السابق للأوان التأكد مما قد ينتهي إليه الاجتماع.

وقال بنك «إتش إس بي سي» في مذكرة يوم الأربعاء إنه لا يتوقع أن يغير تحالف «أوبك بلس» سياسته، لكن التحالف قد يخفض الإنتاج لاحقا إذا لم تشهد السوق عجزاً متوقعاً في النصف الثاني من العام، وظلت الأسعار دون 80 دولاراً للبرميل. وأضاف البنك «نعتقد أن حزمة التخفيضات الحالية بالإضافة إلى الطلب القوي على النفط الذي نتوقعه من الصين والغرب اعتباراً من الصيف فصاعداً، سيحدثان عجزاً في السوق في النصف الثاني من عام 2023».

وقالت «أوبك» إنها تتوقع أن يصل نمو الطلب على النفط إلى 2.33 مليون برميل يوميا هذا العام مع نمو الإمدادات من خارج أوبك 1.4 مليون برميل يوميا. ولم يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أي تغيير في سياسة «أوبك بلس» الأسبوع المقبل، ولكنه قال أيضا إن تحالف «أوبك بلس» قد يتحرك لاحقا إذا ظلت الأسعار دون 80 دولارا في النصف الثاني من العام.


الأسواق تطوي صفحة «الدين الأميركي» وتركز على «الفائدة» و«التضخم»

أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز
أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز
TT

الأسواق تطوي صفحة «الدين الأميركي» وتركز على «الفائدة» و«التضخم»

أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز
أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز

افتتحت أغلب الأسواق شهر يونيو (حزيران) على صعود، بدفعة من آمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة هذا الشهر دون تغيير، بينما أدت مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بسقف الديون الأميركية لتهدئة مخاوف المستثمرين حيال عجز محتمل عن سداد الدين. وصادق مجلس النواب مساء الأربعاء على مشروع قانون لتعليق سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار لتجنب عجز كارثي عن سداد الديون، وتحول تركيز الأسواق الآن إلى مجلس الشيوخ... ويأتي ذلك بينما ألمح بعض المسؤولين في المركزي الأميركي إلى احتمال عدم رفع سعر الفائدة في يونيو الجاري.

وفتحت وول ستريت على ارتفاع يوم الخميس، إذ صعد المؤشر داو جونز الصناعي 21.58 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 32929.85 نقطة. كما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 3.20 نقطة أو 0.08 بالمائة، إلى 4183.03 نقطة. وزاد أيضا المؤشر ناسداك المجمع 9.18 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 12944.46 نقطة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمائة، بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة. كما زاد المؤشر نيكي الياباني 0.84 بالمائة، ليغلق عند 31148.01 نقطة بعدما استهل التداولات على انخفاض، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 بالمائة إلى 2149.29 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «تراجعت السوق الأربعاء، وكان ذلك بسبب تعديل المحافظ في نهاية الشهر. والخميس أقبل المستثمرون على شراء الأسهم عندما تراجعت الأسعار».

وأنهى المؤشر نيكي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام في الجلسة السابقة، في أكبر تراجع له منذ الخامس من أبريل (نيسان) وسط جني أرباح. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا 4.57 بالمائة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي، وإجمالا ارتفع 143 سها على المؤشر نيكي وانخفض 76 سهما، فيما ظلت ستة أسهم دون تغيير.

ومن جانبها، استقرت أسعار الذهب الخميس مدعومة بتراجع الدولار، وظلت حبيسة نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة بخصوص أسعار الفائدة، بعد التصويت الحاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1963.10 دولار. وتراجعت أسعار السبائك على أساس شهري في مايو (أيار).

وقال بريان لان من شركة غولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى مستوى قريب من 1980 دولارا على المدى القريب، لكنها لن تشهد تحركا صعوديا كبيرا لأن الأسواق لا تزال تتكهن بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 23.52 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمائة إلى 998.33 دولار، وقفز البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1376.41 دولار.


زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)
TT

زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)

ذكرت وكالة الطاقة الدولية اليوم (الخميس) أن إمكانات مصادر الطاقة المتجددة ستسجّل نموا قياسيا هذا العام في وقت تغذي أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة والمخاوف المرتبطة بقطاع الطاقة نشر أنظمة لطاقتي الشمس والرياح.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير محدّث عن القطاع، أنها تتوقع أن تزداد الإمكانات العالمية الإضافية بـ107 غيغاواط لتصل إلى 440 غيغاواط في 2023.

وأفاد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، في بيان، بأن «العالم يتجه لإضافة كمية قياسية من مصادر الطاقة المتجددة إلى أنظمة الكهرباء، أكثر من إجمالي إمكانات الطاقة في ألمانيا وإسبانيا معا».

ويتوقع أن يرتفع إجمالي إمكانات الطاقة المتجددة في العالم إلى 4500 غيغاواط العام المقبل، ما يعادل ناتج الطاقة للصين والولايات المتحدة معا، بحسب الوكالة.

وسترسّخ الصين موقعها بوصفها محرّكا رئيسيا للنمو في القطاع، لتساهم في 55 في المائة من الإضافات العالمية هذا العام والعام المقبل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها رفعت توقعاتها لإضافات الإمكانات المتجددة في أوروبا بنسبة 40 في المائة في وقت تكثّف البلدان جهودها سعيا لبدائل للغاز الطبيعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويقدّر بأن إمكانات طاقة الشمس والرياح التي وُضعت مؤخرا وفّرت على مستهلكي الكهرباء في الاتحاد الأوروبي مائة مليار يورو (107 مليارات دولار) بين العامين 2021 و2023 عبر إزاحة الوقود الأحفوري الأكثر كلفة، بحسب الوكالة التي تقدّم المشورة للبلدان النامية.

وقال بيرول إن «أزمة الطاقة العالمية أظهرت أن مصادر الطاقة المتجددة ضرورية لجعل إمدادات الطاقة، ليس أنظف فحسب، بل ميسورة التكلفة ومؤمّنة بشكل أكبر».

وستساهم إضافات مصادر طاقة الشمس في ثلثي النمو هذا العام.

وتنمو محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بينما تُعد أسعار الكهرباء المرتفعة المحرّك وراء نمو نظام ألواح الطاقة الشمسية المثبّتة على الأسطح على نطاق صغير، التي باتت «جذابة أكثر من الناحية المالية».

وتوقعت الوكالة أن ينتعش إنتاج طاقة الرياح هذا العام مع نمو بنسبة 70 في المائة من عام لآخر بعد عامين شهدا تباطؤا.

تعود الزيادة بشكل أساسي إلى استكمال مشروعات تأخرت نتيجة قيود «كوفيد» في الصين ومشكلات سلاسل الإمداد في الولايات المتحدة وأوروبا.


تعيين سعودية مديراً تنفيذياً مناوباً لمجموعة البنك الأفريقي

شيماء طارق رقبان
شيماء طارق رقبان
TT

تعيين سعودية مديراً تنفيذياً مناوباً لمجموعة البنك الأفريقي

شيماء طارق رقبان
شيماء طارق رقبان

أعلنت السعودية، الخميس، تعيين شيماء طارق رقبان بمنصب المدير التنفيذي المناوب لدى مجموعة البنك الأفريقي للتنمية وصندوق التنمية الأفريقي، لتصبح رقبان بذلك أول امرأة سعودية تتقلد هذا المنصب الدولي المهم.

وبحسب المعلومات الصادرة، فإن رقبان تعدّ خبيرة مالية ومحاسبة بخبرة تتجاوز 9 سنوات في مجال تمويل البنية التحتية الأساسية والمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والشؤون الدولية، كما عملت، خلال مسيرتها المهنية في وزارة المالية، على قيادة الجهود المتعلقة بالعديد من المنتديات الدولية والأنشطة المالية العالمية الناشئة الجديدة. كما تقلدت منصب رئيس إدارة المؤسسات المالية الدولية في الوزارة منذ أغسطس (آب) 2021.

وتولت رقبان منصب مستشار سياسات أول لفريق العمل الخاصة بالبنية التحتية لمجموعة العشرين في المسار المالي تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين؛ إذ عملت مع نُظرائها في المجموعة، وبنوك التنمية متعدِّدة الأطراف والمؤسسات الدولية، لوضع توصيَّات السياسات والأولويات.

يشار إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يعد مؤسسة تمويلية تنموية متعددة الأطراف أنشئت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية، ويهدف إلى محاربة الفقر وتحسين ظروف المعيشية في القارة من خلال تشجيع استثمار رأس المال العام والخاص في المشاريع والبرامج التي من المأمول أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.


رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد استمرار زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد استمرار زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم

كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، (الخميس)، إن البنك سيواصل زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي ما زال مرتفعا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لاغارد، قولها أمام مؤتمر سباركاسي في مدينة هانوفر الألمانية: «اليوم التضخم مرتفع للغاية، وسيظل كذلك لفترة طويلة للغاية... نحن عازمون على خفضه إلى نطاقنا المستهدف وهو 2 في المائة على المدى المتوسط بطريقة تدريجية».

وأشارت لاغارد إلى أن - من وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي - «هذا هو السبب في زيادة أسعار الفائدة بأسرع وتيرة، ونعلن بوضوح أنه ما زالت لدينا مساحة الحركة لرفع أسعار الفائدة على مستويات تقييدية» للحد من معدل التضخم.

من ناحيته، أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أولي رين أن البنك لن يبدأ خفض أسعار الفائدة أو تخفيف السياسة النقدية قبل بدء تراجع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو بطريقة مستمرة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن رين قوله، في خطاب له بالعاصمة اليابانية طوكيو، (الخميس): «وصلنا مؤخرا إلى نقطة أصبحت فيها أسعار الفائدة مقيدة للنشاط الاقتصادي... من وجهة نظري من المهم أن نرى تراجعا مطردا ومستداما في معدل التضخم الأساسي قبل التفكير في تخفيف السياسة النقدية مجددا».

يذكر أن معدل التضخم الأساسي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء. ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة 7 مرات متتالية منذ يوليو (تموز) الماضي بعد سنوات من الفائدة السلبية أو الصفرية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسية حاليا 3.75 في المائة على الإقراض للبنوك من البنك المركزي و3.25 في المائة بالنسبة لودائع البنوك لدى البنك المركزي.


الإمارات تستهدف 160 مليار دولار استثمارات في الاقتصاد الجديد خلال ثلاثة عقود

موظفان في شركة ستراتا للتصنيع يفحصان أحد مكونات الأقمار الاصطناعية المصنعة محليًا (وام)
موظفان في شركة ستراتا للتصنيع يفحصان أحد مكونات الأقمار الاصطناعية المصنعة محليًا (وام)
TT

الإمارات تستهدف 160 مليار دولار استثمارات في الاقتصاد الجديد خلال ثلاثة عقود

موظفان في شركة ستراتا للتصنيع يفحصان أحد مكونات الأقمار الاصطناعية المصنعة محليًا (وام)
موظفان في شركة ستراتا للتصنيع يفحصان أحد مكونات الأقمار الاصطناعية المصنعة محليًا (وام)

كشف عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي عن استهداف بلاده استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات الاقتصاد الجديد خلال العقود الثلاثة القادمة.

وأضاف بن طوق أن رهانات نمو الاقتصاد العالمي مرتبطة بخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد ومن بينها صناعة الفضاء والغذاء والزراعة والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة ونماذج الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الاستثمار في تطوير البنية الرقمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

استدامة النمو الاقتصادي

وقال وزير الاقتصاد إن الإمارات تهدف للتحول إلى نموذج عالمي للنمو الأخضر والاقتصاد الدائري بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي في ظل العمل بالتعاون مع الشركاء على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال.

وأضاف بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام» خلال فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» أن قطاع الصناعة والتصنيع أحد القطاعات ذات الأولوية وهو إحدى ركائز تعزيز القوة الناعمة لاقتصادنا الوطني ومُمكِّنٌ رئيسي لتعزيز تنافسيته بالأسواق الدولية.

وأشار إلى أن الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية في العديد من المجالات مثل الطيران والنقل والخدمات اللوجيستية والطاقة المتجددة والتعدين والصناعات الغذائية والبتروكيميائية والدوائية وغيرها.

مبادرات وسياسات

وشدد عبد الله بن طوق على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على عدد من المبادرات والسياسات لتمكين الفرص الاستثمارية في الاقتصادات الجديدة مع مواصلة جهود تعزيز بيئة حاضنة للشركات الناشئة والشركات العائلية.

وأوضح أن دولة الإمارات استطاعت تسجيل نسب نمو قياسية خلال عام 2022، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.6 في المائة، والذي يعد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم بحسب وصف بن طوق.

وخلال عام 2023 تفيد التوقعات بأن يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدل 3.9 في المائة مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2 في المائة وفقا لتقديرات المصرف المركزي وترتفع النسبة في العام القادم 2024 إلى 4.3 في المائة للناتج المحلي الإجمالي ونسبة 4.6 في المائة للناتج غير النفطي.

اتفاقيات الشراكة

وتوقع عبد الله بن طوق المري أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا للعام 2023 أعلى من التقديرات المعلنة وذلك لعدة أسباب منها تُظهر أحدث البيانات أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو أقوى للطلبات الجديدة وتوسعت مخزونات المشتريات بأعلى معدل خلال خمس سنوات.

وأضاف: «ستدعم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ أو سيتم الإعلان عنها النمو بشكل أكبر. إضافة إلى المبادرات والاستراتيجيات المتعددة الهادفة لزيادة جاذبية الدولة أمام المواهب وأصحاب الكفاءات، كما تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات رأس المال نموا ملموسا مما يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية بالدولة».


مسح عراقي يستهدف ملاءمة مُخرَجات التعليم مع احتياجات سوق العمل

وزير التخطيط العراقي محمد تميم خلال إطلاق نتائج المسح (موقع وزارة التخطيط العراقية)
وزير التخطيط العراقي محمد تميم خلال إطلاق نتائج المسح (موقع وزارة التخطيط العراقية)
TT

مسح عراقي يستهدف ملاءمة مُخرَجات التعليم مع احتياجات سوق العمل

وزير التخطيط العراقي محمد تميم خلال إطلاق نتائج المسح (موقع وزارة التخطيط العراقية)
وزير التخطيط العراقي محمد تميم خلال إطلاق نتائج المسح (موقع وزارة التخطيط العراقية)

كشف ضياء عواد كاظم، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، عن أن إجراء مسح سوق العمل يستهدف معرفة الاختصاصات المطلوبة لعمل القطاع الخاص، بالإضافة إلى رسم صورة عن مدى ملاءمة مُخرجات التعليم بأنواعه كافة واحتياجات سوق العمل لغرض تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية وزيادة فرص التشغيل والإنتاجية.

وقال كاظم إن مسح سوق العمل في القطاع الخاص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في عدد من الأنشطة المختارة يعدّ أداة مهمة لفهم الوضع الحالي والمستقبلي للقوى العاملة في العراق. وكذلك تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه سوق العمل.

وبيّن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء؛ المنفذ للمسح، أن «نتائج هذا المسح تظهر لنا مستوى المهارات المطلوبة، وتشخيص الاحتياجات المهمة للوظائف والمؤهلات والاختصاصات، مع تحديد المهن الرئيسة في المنشآت الاقتصادية للقطاع الخاص، وحاجته من مُخرجات التعليم التقني والمهني، وكفاءة ونوعية الدورات التدريبية».

نتائج المسح

وأطلقت وزارة التخطيط العراقية، (الخميس)، نتائج مسح سوق العمل في القطاع الخاص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة في عدد من الأنشطة المختارة في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان الشمالي. ونفذ المسح الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع دائرة التنمية البشرية في الوزارة.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فان نتائج المسح التي استعرضتها مديرة قسم إحصاءات السكان والقوى العاملة في الجهاز المركزي للإحصاء، بشرى عبد القادر، تبين أن عدد المنشآت التي جرى تحديثها بلغ 4.349 منشأة عاملة كبيرة ومتوسطة، فيما بلغ عدد المنشآت المستجيبة 4.156 منشأة، بنسبة استجابة بلغت 95.6 في المائة من مجموع المنشآت التي جرى تحديثها.

وأشارت عبد القادر إلى أن «عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية في المنشآت المشمولة بالمسح بلغ 93.420 عامل؛ إذ شكلت نسبة العاملين بالمنشآت التي تمت مقابلة أصحابها بصورة مباشرة 92.9 في المائة من إجمالي العاملين في المنشآت المستجيبة».

وأضافت أن «العراقيين العاملين في المهن المهمة لدى المنشآت شكلوا نسبة 99.1 في المائة من إجمالي العاملين في هذه المنشآت، وشكل غير العراقيين نسبة قدرها 0.9 في المائة».

ولفتت إلى أن «أغلب المنشآت لها كيان قانوني مستقل؛ إذ بلغت نسبتها 96.6 في المائة، وكان تسجيلها في الجهات الرسمية ذات العلاقة بها بنسبة 97.9 في المائة».

معاناة القطاع الخاص

ويعاني القطاع الخاص العراقي منذ سنوات طويلة من ضعف شديد، لجهة الفاعلية الاقتصادية ومستويات الإنتاج والتوظيف، والتي تعدّ من بين أعقد المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، ولم تجد الحكومات المتعاقبة حلاً جذرياً لهذه المعضلة، مما يضطرها إلى الزج بأفواج العاطلين عن العمل في القطاع العام؛ بما يترتب على ذلك من ترهل شديد في هذا القطاع وانعكاسات ذلك على مجمل أوضاع البلاد الاقتصادية.

ويشير بعض الإحصاءات الرسمية إلى وجود نحو 4 ملايين موظف في القطاع العام لا يتجاوز إنتاج الواحد منهم حدود 30 دقيقة في اليوم الواحد.

فتح آفاق جديدة

بدوره؛ قال محمد تميم، وزير التخطيط نائب رئيس الوزراء، في كلمة خلال إطلاق نتائج المسح، إن «إنجاز هذا المسح يأتي منسجماً مع توجهات الحكومة، بفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، وصولاً لتحقيق مبدأ الشراكة. إن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق من دون وجود قطاع خاص قادر على إشغال الساحة بنحو يتناسب وحاجات التنمية في البلد».

وأشار إلى أن «المؤشرات التي تمخض عنها المسح ترسم لنا صورة جيدة عن واقع سوق العمل، كما أنه يُشخص المُشكلات التي تواجه هذا الواقع، لا سيما فيما يرتبط منها بعدد المنشآت العاملة الكبيرة والمتوسطة، وعدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية، ونسبة العمالة الأجنبية، والتخصصات الموجودة، والوضع القانوني لهذه المنشآت والعاملين فيها».

ورأى تميم أن «مؤشرات المسح ستُفيدنا (الحكومة) كثيراً في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية التي يمكن من خلالها تطوير القطاع الخاص، في ظل التوجه نحو تحويل مجلس تطوير هذا القطاع إلى هيئة دائمة».

ودعا «جميع الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، إلى التعاون الجاد في الاستفادة من مُخرجات المسح في تحسين مستوى سوق العمل في القطاع الخاص العراقي».

تباين نسب البطالة

كان المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قد أعلن في نهاية فبراير (شباط) الماضي عن «تباين نسب البطالة بين الشباب بحسب الفئات العمرية، حيث ترتفع بين 18 و30 سنة إلى نحو 21 في المائة، ثم تنخفض كلما تقدم العمر عند الأعمار ما بين 30 و50 سنة إلى أقل من ذلك، ومن ثم تنخفض لدى الأعمار المتقدمة».


«أفيليس» السعودية تشتري 13 طائرة من «أفالون» العالمية

جانب من عملية توقيع الاتفاقية بين الشركتين (الشرق الأوسط)
جانب من عملية توقيع الاتفاقية بين الشركتين (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تشتري 13 طائرة من «أفالون» العالمية

جانب من عملية توقيع الاتفاقية بين الشركتين (الشرق الأوسط)
جانب من عملية توقيع الاتفاقية بين الشركتين (الشرق الأوسط)

اشترت شركة تمويل وتأجير الطائرات «أفيليس»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، 13 طائرة من الشركة العالمية «أفالون».

وأطلق «الصندوق السيادي»، شركة «أفيليس»، في العام المنصرم، والتي ستعمل على توسيع عملياتها التشغيلية بما يتيح الاستفادة من فرص التوسع المباشر، من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب تنفيذ طلبات الشراء من الشركات المصنِّعة.

ووفق البيان الصادر اليوم الخميس، تشمل الاتفاقية بين الشركتين 7 طائرات ضيقة البدن من طراز «إيرباص 320 نيو»، و«بوينغ 737 ماكس 8»، وأُخرى واسعة البدن تتضمن طائرتين من طراز «إيرباص 330 نيو».

قال فهد السيف، رئيس مجلس إدارة شركة «أفيليس»: «عملت الشركة على توسيع عملياتها التشغيلية والتطويرية، بهدف تأسيس أسطول متنوع من الطائرات الحديثة التي يجري تصنيعها من قِبل كبرى الشركات الرائدة في العالم، وبالتأكيد فإن هذه الاتفاقية الدولية المهمة مع شركة التأجير العالمية (أفالون)، ستتيح لنا مزيداً من فرص التوسع المباشر».

وأضاف: «تهدف أعمال شركة أفيليس إلى المساهمة في تطوير منظومة الطيران بالسعودية، ورفع الاستدامة المالية للقطاع، وذلك تماشياً مع استراتيجية (صندوق الاستثمارات العامة) التي تركز على إطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، وتعزيز تنافسيتها عالمياً؛ تحقيقاً لمستهدفات (رؤية 2030)».

من جهته قال إدوارد أوبريان، الرئيس التنفيذي لـ«أفيليس»، إن الصفقة الجديدة مع «أفالون» تسهم في تطوير ونمو محفظة الطائرات إلى 45 طائرة مؤجَّرة لشركات الطيران على مستوى العالم، مع ازدياد الطلب الدولي، ولا سيما في ظل سعي المؤجّرين وشركات الطيران للحصول على حلول بديلة؛ لمواجهة النقص المستمر في عمليات تسليم الطائرات الجديدة.

وتخطط «أفيليس» لتعزيز مساعيها بقطاع تأجير الطائرات، وسلسلة القيمة للسعودية، وتسهيل دخولها في سوق تأجير الطائرات.

وذكر البيان أن «أفيليس» بصفتها مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، ستسهم خبرات الأخير الاستثمارية، إضافة لموازنته المالية القوية، في تمكين الشركة من الفرص المتاحة في قطاع تأجير الطائرات.