جدل غربي ـ روسي في مجلس الأمن حول «كيماوي» حماة

TT

جدل غربي ـ روسي في مجلس الأمن حول «كيماوي» حماة

انتقل الانقسام الروسي - الغربي إزاء اتهامات للنظام السوري باستعمال «الكيماوي» في وسط البلاد قبل ثلاث سنوات من أروقة «منظمة حظر السلاح الكيماوي» إلى مجلس الأمن، إذ ندّدت بريطانيا وألمانيا وإستونيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بعدم مساءلة النظام السوري في الاتّهامات الموجهة إليه بشنّ هجوم بالأسلحة الكيماوية عام 2017، فيما قالت روسيا بأن النظام تخلص من المخزون الكيماوي.
وجاء التنديد الغربي في مداخلات لممثلي الدول الثلاث خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، على غرار سائر الاجتماعات التي يعقدها راهناً. ورغم أنّ مداولات الجلسة المغلقة محكومة بقواعد السرية، فإن الدول الثلاث نشرت مداخلات ممثليها.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت في 8 أبريل (نيسان) تقريرا حمّلت فيه الجيش السوري مسؤولية هجمات بالأسلحة الكيماوية على قرية اللطامنة في شمال سوريا عام 2017.
وأثارت بريطانيا وألمانيا وإستونيا هذا التقرير خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد عبر الفيديو بسبب وباء «كورونا»، واختارت الدول الثلاث لاحقا الكشف عن مضمون الكلمات التي ألقاها ممثلوها وجعلها علنية.
وقال القائم بالأعمال البريطاني في الأمم المتحدة جوناثان آلين: «تبقى حقيقة أن السلطات السورية لم تجب عن الأسئلة التي أثيرت حول برنامجها للأسلحة الكيماوية منذ الكشف عنه».
وأضاف «باستخدامها هذه الأسلحة الرهيبة، واحتفاظها بقدرات لأسلحة كيماوية بما يتعارض مع إعلانها الأولي وأيضا مع مزاعمها بتدمير برنامجها للأسلحة الكيماوية بشكل كامل عام 2014. ومن خلال عدم امتثالها بشكل كامل لقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فإن سوريا لا تزال تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية وقرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في القرار رقم 2118».
وشدّد السفير الإستوني سفين يورغينسون على أن استخدام الأسلحة الكيماوية «لا يمكن التسامح معه». وقال «المرتكبون يجب مساءلتهم»، مضيفا «بدون مساءلة فإن الفظائع ستستمر. إنه لأمر مؤسف غياب التعاون بالكامل من قبل السوريين».
بدوره قال نائب السفير الألماني يورغن شولتز إنّ «المساءلة ضرورية والإفلات من العقاب لهذه الجرائم الشنيعة ليس خياراً».
وما لبثت روسيا، التي يفتخر دبلوماسيوها بكونهم حماة القواعد الإجرائية في المجلس ومن بينها السرية، أن نشرت عصر الأربعاء بدورها مداخلة سفيرها فاسيلي نيبينزا في الجلسة. وقال نيبينزا «الأسلحة الكيماوية السورية برنامج تم إغلاقه، ومخزونها من الأسلحة الكيماوية أزيل والقدرات الإنتاجية دمرت».
وبحسب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أسقطت طائرتان سوريتان قنبلتين تحتويان على غاز السارين على قرية اللطامنة في 24 مارس (آذار) و30 مارس عام 2017. كما أسقطت مروحية عسكرية سورية أسطوانة تحتوي على غاز الكلور في القرية في 25 مارس من نفس العام، ما أدّى إلى إصابة 106 أشخاص.
لكن الحكومة السورية نفت بشدة هذا التقرير، مؤكّدة أنّه يتضمن «استنتاجات مزيفة ومختلقة».
إلى ذلك، دعت روسيا وسوريا المجتمع الدولي لممارسة الضغط على واشنطن بغية رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في ظل انتشار «كورونا»، معتبرتين أن هذه العقوبات تهدف «لإبادة شعب بلد بأكمله».
وقال مركزا التنسيق الروسي والسوري لشؤون عودة اللاجئين في بيان مشترك الأربعاء إن الولايات المتحدة تغمض عينيها، كما كانت تفعل ذلك حيال تنظيم داعش، عن خطر انتشار جائحة فيروس كورونا في سوريا، متجاهلة كذلك وجهة نظر الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أنه «بالنسبة للولايات المتحدة، ليست الدعوات إلى تخفيف العقوبات سبباً وجيهاً لتغيير سياسة العقوبات ضد سوريا، «حتى لو كان بقاء الشعب السوري بأكمله على المحك».
وتابع أن إمكانيات الحكومة السورية فيما يتعلق بتشخيص كورونا ومساعدة المصابين محدودة للغاية، مبيناً أنه لا يتسنى يومياً إلا إجراء حوالي 100 اختبار كورونا فقط، ولا يتوفر سوى 25 ألف سرير في المرافق الطبية السورية التي تفتقر بشدة إلى أجهزة التنفس الصناعي أيضاً».
ومن جانبها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) دعمها لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بوقف إطلاق نار شامل» في العالم والتركيز على التصدي للفيروس.
وقالت في بيان: «إننا في القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، في الوقت الذي نؤكد فيه بأن هذه المبادرة تخدم البشرية وتصب في إطار دعم الجهود لمكافحة فيروس كورونا، فإننا بالمثل نؤكد التزامنا بأي قرار يدعم دعوة الأمم المتحدة التي أطلقها أنطونيو غوتيريش في 23 مارس المنصرم الذي دعا إلى هدنة عالمية». وتابع: «هذه الجهود المباركة التي يقودها الرئيس ماكرون سيكون لها دور فعال في مكافحة الجائحة، كما نأمل أن تكون لبنة لبناء سلام عالمي مستدام قوامه الحوار وليس الحروب».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أطلق مبادرة إنسانية لوقف إطلاق نار شامل في العالم لكي تركز البشرية جهودها لمكافحة الفيروس الذي أصبح خطراً حقيقياً يتهدد الجنس البشري.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.