السودان: إجراءات لتسريع محاكمة رموز نظام البشير و{الإخوان»

اتفاق على تسمية حكام مدنيين للولايات... وتعليمات حاسمة للأمن بالتصدي لـ «الإسلاميين»

TT

السودان: إجراءات لتسريع محاكمة رموز نظام البشير و{الإخوان»

توافقت الأجهزة التنفيذية والعدلية في السودان على تسريع محاكمات رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير وأنصاره من الإسلاميين والإخوان، على الجرائم التي ارتكبوها طوال الثلاثة عقود الماضية، غداة خرق العشرات منهم لحالة الطوارئ الصحية المفروضة لمواجهة «كورونا»، بتنظيم تظاهرة أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، في وقت أعلنت فيه عزمها تسمية حكام مدنيين لولايات البلاد.
وفرغت قوات الأمن بالهراوات موكبا لعشرات من منسوبي النظام المعزول تظاهروا في وسط العاصمة الخرطوم، وحاولوا تنظيم اعتصام شبيه باعتصام القيادة العامة الذي أسقط حكمهم في 11 أبريل (نيسان) 2019 بعد ثورة شعبية امتدت أربعة أشهر، ورددوا هتافات تنادي بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقلل وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في مقابلة تلفزيونية بثتها فضائية (S24) السودانية، من احتمالات عودة الإسلاميين للحكم مرة أخرى في البلاد، بقوله: «لو تبقى سوداني واحد، فلا مجال لعودتهم مرة أخرى»، بيد أنه حذر من إمكانيات قيامهم بعمليات تخريبية، وأضاف: «حتى في الفترة الأخيرة من حكمهم، قاموا بتخريب الدولة السودانية لتصعيب إدارتها لمن يأتي من بعدهم».
وقالت اللجنة العليا لمتابعة مصفوفة «شركاء الحكم» التي تمت تكوينها مؤخراً، في بيان صحافي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اجتمعا إلى رئيسة القضاء نعمات عبد الله والنائب العام تاج السر الحبر، وبحثا معهما العوائق التي تعترض تقديم رموز النظام المعزول للمحاكمات، واتفقوا على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام تلك المحاكمات.
ووفقاً للبيان، اجتمعت اللجنة بقيادات الأجهزة الأمنية للاتفاق على «خطة أمنية مشتركة»، لضرب تحركات عناصر النظام المعزول الذين يهدفون لزعزعة استقرار البلاد، واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم بما يكفل إنجاح الفترة الانتقالية.
وأعلنت اللجنة عزمها إنفاذ بند «تعيين حكام الولايات المدنيين» في الموعد المضروب بالتاسع من مايو (أيار) المقبل، وقالت إنها أبلغت «الجبهة الثورية» التي تتفاوض معها الحكومة للوصل لاتفاق سلام بتكليف ولاة حكام مدنيين بشكل مؤقت لحين توقيع اتفاق سلام نهائي.
وشرعت الحكومة في إعداد قوائم حكام الولايات المدنيين المكلفين، وفقا للجداول التي حددتها المصفوفة، في الوقت الذي ظلت تحكم فيه الولايات بحكام عسكريين مكلفين، بانتظار توقيع اتفاقية سلام شامل بين الأطراف السودانية، لكن تعثر الوصول لاتفاق في الوقت الذي حددته الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية بستة أشهر، وقد مر عام على إسقاط نظام البشير وماتزال الولايات تطالب بحكام مدنيين.
وطلبت اللجنة من المجلس الأعلى للسلام تحريك وتسريع ملفات التفاوض العالقة مع «حركات الكفاح المسلح»، والذي يجري منذ أشهر في عاصمة جنوب السودان جوبا، والوصول لاتفاق سلام شامل في أسرع وقت ممكن.
وفرغ شركاء السلطة الانتقالية من إعداد مشروع لتعديل قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989. وتسليمه لوزير العدل من أجل إدراجه في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء اللذين يمثلان السلطة التشريعية المؤقتة، لإجازته في غضون الأسبوع المقبل، لضمان تفعيل عمل لجان التفكيك وزيادة كفاءة عملها.
من جهة أخرى، اتفق مجلسا السيادة والوزراء واللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير، في اجتماع مشترك ضم رئيسة القضاء والنائب العام ووزير العدل، على مشروع قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية والقانونية.
وكون شركاء الوثيقة الدستورية «قوى إعلان الحرية والتغيير، والعسكريين في مجلس السيادة» لجنة مشتركة قيمت أداء السلطة الانتقالية خلال العام الأول من عمر الفترة الانتقالية، واتفقوا على مصفوفة زمنية لمعالجة سلبيات حكمهم في سنته الأولى.
وتعهد شركاء الحكم في السودان بمعالجة الأزمات المعيشية المتفاقمة التي تحاصر المواطنين في وقت تستعد العاصمة الخرطوم للأغلاق الكامل لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من غداً السبت بسبب جائحة كورونا، ووضع تدابير لتخفيف آثار الضائقة الاقتصادية على المواطنين.
من جهته، هدد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، بحسم المضاربين في العملات الأجنبية ومهربي الذهب والسلع، وطالبهم بالتحلي بروح المسؤولية والوطنية.
وقال «دقلو» عقب تسميته رئيساً للجنة الطوارئ الاقتصادية إن تجاوز التحديات والظروف المعيشية التي تواجه المواطنين، يتطلب تضافر الجهود الشعبية ونبذ الجهوية والعنصرية، وذلك بعد أن كان قد رفض تولي أمر اللجنة على خلفية انتقادات وجهت له من قبل أحزاب في قوى إعلان الحرية والتغيير.
وتعهد حميدتي بحل الضائقة المعيشية، ووضع كيفيات لتوفير السلع الاستراتيجية، وإنجاح الموسم الزراعي والنهوض باقتصاد البلاد من كبوته، فيما أكد رئيس الوزراء عقب اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية، إن اللجنة قادرة على تجاوز أزمات البلاد الاقتصادية وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام، وإصلاح النظام المصرفي وقطاع الاتصالات.
يشار إلى شركاء الحكومة الانتقالية، اتفقوا على اتخاذ قرارات حاسمة للتصدي لما أسموه «مخططات فلول النظام المعزول» التي تسببت في التفلتات الأمنية في البلاد، وأصدروا تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات ضد قادة ورموز النظام المعزول، بعد أن كانت هذه الأجهزة تتجاهل تحركاتهم.
وتوصل مجلسا السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، بعد اجتماعات استمرت لأسبوعين إلى مصفوفة اتفاق حول العديد من قضايا المرحلة الانتقالية تنفذ وفق مواقيت وجداول زمنية محددة.



الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)

ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.

واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.

وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

الجيش اليمني في تعز يتصدى لأعمال تصعيد حوثية متكررة خلال الأسابيع الماضية (الجيش اليمني)

وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

تطييف القطاع الطبي

في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.

تكدس في نقطة تفتيش حوثية في تعز حيث اختطفت الجماعة ناشطين بتهمة الاحتفال بسقوط الأسد (إكس)

وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.

وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.

إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.

وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.

زيارات إجبارية للموظفين العموميين إلى معارض صور قتلى الجماعة الحوثية ومقابرهم (إعلام حوثي)

وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.

استهداف أولياء الأمور

في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.

موظفون في القطاع الطبي يخضعون لدورات قتالية إجبارية في صنعاء (إعلام حوثي)

وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.

في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.

ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.

وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.

مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.

وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.