موسكو تعوّل على أنقرة في «فصل المعتدلين عن الإرهابيين» بإدلب

اتهمت واشنطن بـ«تدريب» مسلحين لتخريب منشآت نفطية سورية

مقاتلون تابعون لتركيا في ريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون لتركيا في ريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)
TT

موسكو تعوّل على أنقرة في «فصل المعتدلين عن الإرهابيين» بإدلب

مقاتلون تابعون لتركيا في ريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون لتركيا في ريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)

جددت موسكو تعويلها على أنقرة «فصل المعارضة المسلحة عن الإرهاب» في إدلب شمال غربي سوريا، في وقت أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية، أوليغ جوراليف، أن 27 مسلحا سلموا أنفسهم للسلطات السورية أخيرا، أفادوا بأنهم تلقوا تدريبات على يد خبراء أميركيين، لتنفيذ هجمات تخريبية على مواقع النفط والغاز ومنشآت البنية التحتية لمواقع الجيش السوري.
وقال جوراليف بأن «شهادات أعضاء الجماعات المسلحة الذين انضموا للقوات الحكومية، أفادت بأن الأميركيين قدموا لهم أسلحة وعربات، كما قام خبراء من الولايات المتحدة بتدريبهم على القيام بعمليات تخريب ضد البنى التحتية». وأفاد الناطق العسكري أن القوات الحكومية قامت باستجواب المسلحين الذين فروا من منطقة تسيطر عليها واشنطن وسلموا أنفسهم للقوات النظامية وهم حاليا محتجزون في تدمر.
وكانت معطيات وسائل إعلام أفادت أن مجموعة مؤلفة من 27 مسلحاً تدربوا في قاعدة التنف العسكرية التي تسيطر عليها القوات الأميركية، فروا من المنطقة ليلة 13 - 14 أبريل (نيسان) بعد تبادل لإطلاق النار مع مجموعات أخرى من المسلحين، وسلموا أنفسهم للقوات النظامية.
ووفقا للمعطيات الروسية، هاجم متشددون المجموعة واشتبكوا معها لبعض الوقت، وقال جوراليف: «نتيجة الاشتباك خسر المتشددون من منطقة التنف ثلاث سيارات صغيرة. ونجح سبعة وعشرون مسلحا في الفرار. وهم الآن تحت حراسة القوات الحكومية السورية في تدمر». وأفاد بأنهم سلموا الجيش السوري العشرات من قطع الأسلحة النارية، بما في ذلك قاذفات القنابل والمدافع الرشاشة الثقيلة.
وكشف مصدر أمني سوري في وقت سابق عن انشقاق عشرات المسلحين من جيش «مغاوير الثورة» التابع للمعارضة السورية في قاعدة التنف على الحدود السورية - العراقية والمحمية من قبل القوات الأميركية شرق سوريا، لافتا إلى أنهم توجهوا إلى الجيش السوري النظامي ليل الثلاثاء- الأربعاء. وقال المصدر، إن المنشقين من قوات النخبة التابعة لفصائل المعارضة الموجودة في قاعدة التنف بريف حمص الشرقي قرب الحدود السورية العراقية.
وتقدم قوات التحالف الدعم لـ«جيش مغاوير الثورة» إضافة إلى جيش العشائر الذي كان يقاتل في ريف السويداء الشمالي الشرقي ضد تنظيم داعش والقوات الحكومية وبعد اتفاق بين الروس والقوات الأميركية خرج مقاتلو جيش العشائر إلى منطقة التنف.
في غضون ذلك، أعلن السفير الروسي في دمشق الكسندر إيفيموف أن موسكو تعول على أنقرة لاتخاذ إجراءات فصل المعارضة المسلحة المعتدلة عن الإرهابيين في إدلب وتحييدهم، منوها بأن «إعادة تسميتهم لن يغير من طبيعتهم الإرهابية».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية عن الدبلوماسي أن موسكو تتوقع «أن يواصل الشركاء الأتراك جهودهم لفصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين واتخاذ إجراءات لتحييدهم لاحقا... إعادة تسميتهم بتسميات أخرى لا يعني تغييرا في طبيعتهم الإرهابية». وزاد أن الاتفاقات الروسية - التركية ساعدت على تقليص التوتر في منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشددا على أن الجانب التركي لا يقلل من أهمية وضرورة مواصلة الحرب ضد الإرهاب وعودة تلك الأراضي إلى سيادة الحكومة السورية، علاوة على ذلك، تؤكد مذكرة سوتشي لعام 2018 والاتفاقات الأخيرة بيننا وبين الجانب التركي على مكافحة جميع أشكال الإرهاب والقضاء على الجماعات التي تندرج تحت هذا التعريف.
وأوضح أن «إدلب لا تزال تحت سيطرة الجماعات الإرهابية العازمة على مواصلة العنف وسفك الدماء، وليس تحت سيطرة فصائل المعارضة المعتدلة، والذي بدا جليا مع بدء سريان وقف إطلاق النار في إدلب في الـ6 من مارس (آذار) الماضي الذي لم تلتزم به تلك الجماعات الإرهابية كهيئة تحرير الشام التي سعت إلى عرقلة تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية من قصف يومي بالصواريخ للمناطق الآمنة وهجمات باستخدام الطائرات المسيرة لقاعدة حميميم». وشدد على أن «خطورة الأمر تكمن أيضا في منطقة الطريق السريع M - 4. الذي تقوم الجماعات الإرهابية باستهدافه وتعوق تسيير الدوريات الروسية التركية المشتركة في (الممر الأمني)، وتعمد إلى تفجير الجسور»، مشيرا إلى استمرار الاتصالات بين روسيا وتركيا لضمان الامتثال للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، قائلا: «نفترض أن جميع المهام المحددة يمكن حلها، فإن الوجود العسكري التركي المتبقي في منطقة خفض التصعيد سيكون مؤقتا وفي نهاية المطاف سيحين الوقت لإنهاء وجوده هناك».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.