مقابر نيويورك غير قادرة على استقبال مزيد من ضحايا «كورونا»

مقبرة «غرين وود» في نيويورك (أ.ف.ب)
مقبرة «غرين وود» في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مقابر نيويورك غير قادرة على استقبال مزيد من ضحايا «كورونا»

مقبرة «غرين وود» في نيويورك (أ.ف.ب)
مقبرة «غرين وود» في نيويورك (أ.ف.ب)

بلغت «غرين وود»، أكبر مقبرة في نيويورك، طاقتها الاستيعابية القصوى بعد ارتفاع عمليات حرق الجثث بأكثر من الضعف، وازدياد عمليات الدفن خمسة أضعاف، مع تدفق جثامين ضحايا وباء «كوفيد - 19».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كانت المقابر قد استعدت لاستقبال عدد كبير من الموتى خلال وباء «إيبولا» بين عامي 2013 و2016، لكن الولايات المتحدة نجت منه.
ووصلت موجة وباء «كوفيد - 19» في الأسبوع الثالث من مارس (آذار) إلى المقبرة الواقعة في بروكلين والتي أُنشئت عام 1838 لتصبح أكبر مقابر المدينة؛ إذ تمتد فوق 193 هكتاراً وتطل على خليج نيويورك، وفيها يرقد الموسيقي ليونارد برنستين، والرسام جان ميشيل باسكيات.
وقال نائب رئيس المقبرة والمسؤول عن العمليات، إريك بارنا: «بدأ الأمر بحرق الجثامين وفي بعض الأيام تجاوز العدد أربع أو خمس مرات الحجم المعتاد».
ويجري في المقبرة، حالياً، حرق 130 إلى 140 جثماناً في الأسبوع مقابل 60 في الأوقات العادية.
ويؤكد بارنا، وهو عضو في جمعية متروبوليتان التي تضم مقابر نيويورك، ومنها لونغ آيلاند في الشرق، وويستتشستر في الشمال، أن «الأمر لا يقتصر على (غرين وود)، الجميع يستقبل أعداداً مماثلة، لقد سمعت أن بعض مكاتب الدفن تبحث خارج ولاية نيويورك. لقد وصلنا إلى نقطة لم يعد ممكناً للنظام عندها إدارة هذا الحجم في وقت قصير كهذا».
ويعد حرق الجثمان (نحو 370 دولاراً) أقل كلفة بكثير من الدفن، إذ تباع المساحة المخصصة لثلاثة توابيت في المقبرة بمبلغ 19 ألف دولار.
ويؤكد بارنا أن عمليات الدفن شهدت «تسارعاً حقيقياً» منذ عشرة أيام، فبلغت 15 أو 16 يومياً، مقابل 2 أو 3 في الأيام العادية.
ويبدو أن عدد الوفيات المسجلة رسمياً بوباء «كوفيد - 19» في نيويورك، بؤرة الجائحة في الولايات المتحدة، والتي تتجاوز حصيلة بعض البلدان الأكثر تضرراً، «أقل بكثير من العدد الفعلي»، والسبب يعود من دون شك إلى محدودية عدد اختبارات الكشف عن الفيروس، وفق بارنا.
وتجاوز عدد الذين توفّوا بفيروس كورونا المستجدّ في مدينة نيويورك، الثلاثاء، 10 آلاف شخص بعد إعلان سلطات المدينة أنها أضافت إلى حصيلة ضحايا الوباء نحو 4 آلاف شخص لم يخضعوا لفحوص مخبرية تثبت إصابتهم بالفيروس، لكن ظروف وفاتهم ترجّح أنها ناجمة عنه.
ولم يتلمس هذا المسؤول تباطؤ الوباء الذي تحدث عنه في الأيام الأخيرة حاكم الولاية أندرو كومو ورئيس بلديّة نيويورك بيل دي بلازيو، وإن لاحظ استقراراً في الأعداد.
ورأى أن تنفيذ فكرة الدفن الموقت التي أثارها الأسبوع الماضي نائب من مانهاتن من أجل التعامل مع العدد القياسي للوفيات، «سيكون معقداً للغاية»، وقال إن «المدينة ليست مستعدة لإدارة مقبرة موقتة».
وللقيام بعملية الدفن في «غرين وود»، يتم تجهيز العاملين بوسائل الحماية ولا يبقون، غالباً، عند وجود الأقارب لتجنب العدوى، حسبما أوضح بارنا الذي أثنى على عملهم.
وأظهر المسؤول بعض المرونة حول عدد الأشخاص المصرح لهم بحضور مراسم الدفن حالياً في المقبرة التي لم تسجل أي حالة عدوى بين موظفيها، حيث لا يحضر «في كثير من الأحيان سوى أفراد الأسرة»، مشيراً إلى أنه خلال عمليات حرق الجثامين لا يحضر تقريباً أي قريب.
ويرى بارنا أن «الخطة تقضي باللجوء إلى ما هو أسرع وهو حرق الجثمان بالنسبة للكثير من الناس، لكن مع عودة الأمور إلى طبيعتها، سنرى الكثير من المراسم».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».