لبنان: الحكومة تفرض «التعبئة العامة» بمحاضر المخالفات وتقنيات التحقق من الحجر المنزلي

أكثر من 11 ألف ضبط خلال شهر من بدء الإجراءات

من أمام مستشفى رفيق الحريري في بيروت (أرشيفية - رويترز)

سطّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أكثر من 11600 محاضر مكتوبة بحق مخالفي قرار التعبئة العامة وحظر التجول في لبنان، خلال شهر من الإجراءات المفروضة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن نسبة الالتزام بالحجر بشكل عام وفاعلية هذه التدابير في احتواء انتشار الفيروس.
وبدأت الحكومة اللبنانية في الشهر الماضي تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بدءاً من حال التعبئة العامة التي فُرضت منذ شهر، مروراً بتحديد أوقات عمل المحال التجارية وفرض حظر تجول ليلي، وصولاً إلى قرار تنظيم سير المركبات على أساس رقم اللوحة (مفرد - مجوز) وقرار منع سير المركبات الخاصة يومي الأحد 12 و19 أبريل (نيسان) الجاري.
وحتى 13 نيسان، بلغ عدد المخالفات 11604. واعتبر مصدر أمني أن عدد المخالفات التي سطّرت منذ 21 مارس (آذار) الماضي حتى اليوم ليس مفاجئاً، ولا يعني أبداً عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي، فعدد المخالفات يرتفع عادة مع بداية فرض أي إجراء جديد، وهذا ما حصل مثلاً مع بدء تطبيق قرار سير المركبات على أساس رقم اللوحات مفرد ومجوز. ويضيف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ تلك المخالفات موزعة بين محاضر سطرت بحق مؤسسات ومحال وبين أفراد ومركبات.
يوم الاثنين الماضي مثلاً سطّرت عناصر قوى الأمن 5 محاضر بحق المؤسسات المخالفة لقرار التعبئة العامة، و45 محضراً بحق أفراد مخالفين، بينما قام الجيش بإقفال 103 محال تجارية وتفريق 35 تجمعاً في مختلف المناطق، حسب ما نشر في التقرير اليومي لغرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث.
بينما كان عدد المحاضر أكبر يوم الأحد الماضي مع دخول قرار عدم السماح للمركبات الخاصة بالسير هذا اليوم، إذ سطرت قوى الأمن الداخلي 674 محضراً مكتوباً، منها 456 بحق السيارات المخالفة لقرار السير و33 محضراً بحق مؤسسات و185 محضراً بحق أفراد مخالفين في مختلف المناطق.
ويرى المصدر أنه حتى الآن «يمكن القول إنّ التزام الناس بالحجر الصحي يتحسن يوماً بعد يوم، ووصل إلى مرحلة يمكن وصفها بالجيدة، ولا سيما أن المواطنين باتوا يعرفون خطورة هذه الفيروس وتفاصيل التدابير التي فرضتها الحكومة».
ويلفت المصدر إلى أنّ قوى الأمن تتلقى بشكل مستمر، وعلى رقم الهاتف 112. العديد من الاتصالات التي تبلغ عن مؤسسات مخالفة، وتقوم بمتابعة الأمر فوراً.
وانعكست الإجراءات والتدابير الوقائية التي فرضتها الحكومة، بشكل إيجابي على المواطنين، وساعدت على احتواء انتشار «كورونا» إلى حد كبير، بحسب ما يقول مستشار وزير الصحة رياض فضل الله، الذي أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّ لبنان حالياً في النصف الثاني من مرحلة انتشار الفيروس وهدف الوزارة حالياً إطالة مدة هذه المرحلة حتى يكون الانتشار خفيفاً ومسيطراً عليه.
ويشرح فضل الله أنّه عندما نتحدث عن الحجر لا نعني فقط حال «التعبئة العامة» التي تعمل وزارة الداخلية على التأكد من الالتزام بها، بل عن ثلاث فئات منها حال التعبئة.
وفي حين يعتبر فضل الله أن «التعبئة العامة» تسير بشكل جيّد، يشدد على ضرورة عدم الاطمئنان الكلي ولا سيما أنّ شخصاً واحداً لا يلتزم بالتدابير الوقائية قد يعرض حياته وحياة من حوله للخطر، لذلك لا بدّ من رفع مستوى التخوف بشكل دائم: «فنحن لا نزال في مرحلة حساسة جداً لا تتحمّل الاستهتار».
ويشرح فضل الله أنّ الفئة الثانية من الحجر هي تلك المطبقة على الأشخاص المسجلين لدى وزارة الصحة كأشخاص مشتبه في إصابتهم، أي فئة المخالطين لأناس مصابين بفيروس «كورونا». وتخضع هذه الفئة للحجر المنزلي الإلزامي، وتقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئات الأهلية المحلية والقوى الأمنية بمتابعتها ومراقبتها بشكل مستمر.
ورغم الالتزام الكبير من قبل هذه الفئة بالحجر المنزلي الإلزامي، يتحدث فضل الله عن حالات قليلة جدا اضطرت معها وزارة الصحة إلى استدعاء عناصر من وزارة الداخلية لضبط الأمر، إذ يرفض بعض الأشخاص هذا الحجر، ويحاولون خرقه من خلال خروجهم من المنزل.
أما الفئة الثالثة من الحجر الصحي فهي للأشخاص المصابين بفيروس «كورونا»، وتنقسم هذه الفئة إلى قسمين.
القسم الأول يضم المصابين بالفيروس ممن لم تظهر عليهم عوارض تستدعي بقاءهم في المستشفى، واللافت أنّ هؤلاء يشكلون 80 في المائة من المصابين كما يشير فضل الله، وهم يخضعون لحجر منزلي إلزامي ولمراقبة مشددة.
وفي هذا الإطار يتحدث فضل الله عن آلية تقنية حديثة تمكّن وزارة الصحة من التأكد من التزام هؤلاء بالحجر المنزلي، شارحاً أن هذه التقنية التي تقوم على آليات حديثة جداً تطبق منذ فترة بشكل تجريبي، وسيتم اعتمادها قريباً بعد الإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي.
بالإضافة إلى هذه التقنية يؤكد فضل الله أنّ الوزارة تتواصل مع هؤلاء بشكل مستمر عبر تقنية «الفيديو كول» وتتأكد من التزامهم منازلهم وعدم مغادرتها أبداً، فضلاً عن متابعتهم صحياً ونفسياً لتقديم الدعم المناسب لهم، ونقلهم إلى المستشفى في حال ظهور أي عوارض تستدعي ذلك.
أما القسم الثاني من فئة المصابين فيضمّ الأشخاص الذين أظهروا عوارض استدعت بقاءهم في المستشفى أو من يعانون من أمراض مزمنة تتطلّب إخضاعهم لمراقبة طبية لا يمكن توفرها في المنزل، وهم يشكلون 20 في المائة من عدد المصابين بشكل عام، وهؤلاء بطبيعة الحال ملتزمون في الحجر داخل المستشفى، ولا سيما مستشفى رفيق الحريري الجامعي الذي ينسق بدوه وبشكل دائم مع وزارة الصحة.