ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بـ«كوفيد ـ 19»... واتجاه لتشديد الإجراءات

دعوة أممية لمساعدة النازحين والمهاجرين في مواجهة الفيروس

خيمة لاستقبال المشتبه بإصابتهم بـ«كورونا» في العاصمة الليبية (بلدية طرابلس)
خيمة لاستقبال المشتبه بإصابتهم بـ«كورونا» في العاصمة الليبية (بلدية طرابلس)
TT

ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بـ«كوفيد ـ 19»... واتجاه لتشديد الإجراءات

خيمة لاستقبال المشتبه بإصابتهم بـ«كورونا» في العاصمة الليبية (بلدية طرابلس)
خيمة لاستقبال المشتبه بإصابتهم بـ«كورونا» في العاصمة الليبية (بلدية طرابلس)

سجلت ليبيا 9 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، وهو أعلى معدل تصل إليه البلاد منذ أن وصلت إليها الجائحة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 35 حالة، وسط تزايد المخاوف نظراً لقلة الإمكانيات اللازمة لمواجهة الفيروس.
وعقدت اللجنة العلمية المشكّلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اجتماعاً في مقر المركز في العاصمة طرابلس، أمس، واستعرض مدير عام المركز الدكتور بدر الدين النجار، «تطورات الوضع الوبائي في البلاد، والحالات التي سجلها المركز».
وقال المركز في بيان، إنه على أثر هذه النتائج ناقشت اللجنة العلمية «آلية تطبيق إجراءات تصعيدية وقائية للحد من انتشار وباء (كورونا) في البلاد».
وأوصت اللجنة بضرورة «التزام المواطنين حظر التجول والابتعاد عن التجمعات العائلية والشبابية أمام المنازل وفي الطرقات الفرعية». وأرجعت سبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى «استهانة المواطن بالإجراءات المتخذة من السلطات».
وبعد أن اطمأنت الأجهزة الطبية في شرق وغرب ليبيا لعدم ظهور الفيروس بشكل كبير، أعلن المركز، مساء أول من أمس، تسجيل 9 إصابات جديدة بالفيروس دفعة واحدة، ما أعاد المخاوف إلى عديد المواطنين.
وأوضح المركز الوطني في بيان أمس، أنه تسلم 25 عينة للكشف على «كورونا» لتتأكد إصابة تسع حالات بالفيروس بينها ثماني حالات للمخالطين، وواحدة جديدة، لافتاً إلى أنه سبق تعافي 9 حالات، بالإضافة إلى وفاة لسيدة مُسنة تبلغ من العمر 85 عاماً.
وتقول السلطات الطبية والتنفيذية في ليبيا إنها اتخذت إجراءات واسعة لمحاربة تفشي الفيروس، لكنّ مسؤولاً بمنظمات دولية أبدى تخوفه من قدرة الخدمات الصحية في ليبيا على التصدي لهذه الجائحة.
وشيّدت بلدية طرابلس المركز، بالتنسيق مع إدارة مستشفى طرابلس المركزي، خيمة لفرز المصابين (Triage Tent) وقالت البلدية أمس، إنه «ستتم تصفية الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها بعدوى فيروس (كورونا) في هذه الخيمة كخط وقائي أوّلي لضمان عدم انتقال الفيروس إلى داخل المستشفى، ومن ثم التسبب بالعدوى للأطقم الطبية والحالات المرضية وكذلك الزوار».
ولفتت البلدية إلى أن الخيمة «جيدة التهوية ويعمل بها كوادر طبية ومعززة بكل الواقيات الشخصية كالكمامات والنظارات الواقية»، وقالت: «نأمل من الكوادر الطبية التي ترغب في التعاون في هذا الموقع التواصل عبر بريد إدارة الشؤون الصحية بمقر البلدية».
وأمام ارتفاع أعداد المصابين ومخالفة كثير من المواطنين لتعليمات (حظر التنقل) حذر الدكتور فتحي الزواوي، المتحدث باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة الجائحة ببلدية مصراتة (غرب ليبيا)، في تصريحات صحافية أمس، «من خطورة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتأثير ذلك على جهود احتواء تفشي الفيروس في المدينة»، داعياً المواطنين إلى «الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون في تطبيقها»، متوعداً بـ«عقوبات للمخالفين».
ورغم أن مدن شرق ليبيا لم تسجل أي إصابات جديدة بالفيروس لليوم السادس على التوالي، باستثناء 4 حالات فقط، وفقاً للجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» بالحكومة الموازية، فإن وزارة داخليتها قررت أمس، تعديل مواعيد حظر التجول، ليبدأ من السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً، مشددة على «استمرار حظر التنقل بين المدن والقرى، باستثناء شاحنات نقل الوقود والمواد الغذائية والخضراوات خلال ساعات رفع الحظر، إضافة إلى سيارات الإسعاف وسيارات نقل الأدوية طوال اليوم». كما شمل القرار السماح للأنشطة المتعلقة بالأمن الدوائي والغذائي بالعمل شريطة الحصول على إذن خاص من إدارة البحث الجنائي وفروعها بالبلديات.
وأبدى المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا طارق أرغاز، تخوفه من عدم قدرة الخدمات الصحية الضعيفة في البلاد على التصدي لهذا المرض، وقال في تصريحات نقلتها عنه وكالة «آكي» الإيطالية أمس: «نحن نحاول إمداد المساعدات من خلال التعامل من وزارة الصحة ومن خلال الأجهزة الموجودة على أرض الواقع مثل المعدات الطبية والأدوية للمراكز الصحية الليبية ومن هناك سيتم دعم الأشخاص المحتاجين إلى العناية والرعاية الطبية».
ودعا أرغاز السلطات في البلاد إلى وقف الحرب، ومساعدة آلاف النازحين والمهاجرين غير النظاميين على مواجهة تداعيات «كوفيد - 19».


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».