«كوفيد ـ 19» في لبنان... عدد الإصابات لا يعكس واقع الوباء

رئيس لجنة الصحة النيابية: لم نصل لمرحلة الذروة بعد

لبناني يعقّم يديه قبل دخول متجر هواتف جوالة في بيروت أمس (د.ب.أ)
لبناني يعقّم يديه قبل دخول متجر هواتف جوالة في بيروت أمس (د.ب.أ)
TT

«كوفيد ـ 19» في لبنان... عدد الإصابات لا يعكس واقع الوباء

لبناني يعقّم يديه قبل دخول متجر هواتف جوالة في بيروت أمس (د.ب.أ)
لبناني يعقّم يديه قبل دخول متجر هواتف جوالة في بيروت أمس (د.ب.أ)

لا تعكس أعدادُ الإصابات بفيروس «كورونا» المستجدّ المنخفضةُ حقيقةَ واقع الوباء في لبنان باعتراف المسؤولين، رغم أنهم يرون أن هذه النسبة مقارنة مع عدد الفحوصات التي تُجرى يومياً لا تزال مقبولة. وتكمن المشكلة في عدم القدرة على تقييم الواقع الوبائي للبنان مع نقص الفحوص التي تُجرى والتي لا تطال كل المناطق، وهو ما يعمل على إيجاد حل لها في الأيام المقبلة؛ حسبما يقول رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، مرجحاً أن يجري اتخاذ قرار بتمديد فترة التعبئة مرة جديدة إلى ما بعد 26 أبريل (نيسان) الحالي.
ووفق آخر تقرير أصدرته وزارة الصحة أمس، ارتفع عدد الإصابات أمس إلى 658 مع تسجيل 17 حالة جديدة.
وفي حين كانت الوزارة قد وعدت بأن يصل عدد الفحوصات يومياً إلى الألف هذا الأسبوع، فقد تجاوز في الـ24 ساعة 941 فحصاً، لكنه لم يقتصر فقط على المقيمين في لبنان الذين سُجلت في صفوفهم 12 إصابة جديدة، إنما شمل المغتربين، وأعلن عن تسجيل 7 إصابات في صفوفهم.
بدوره، يوضح النائب عراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن القول إن عدد الإصابات الذي يسجّل يومياً مقبول حتى الآن، لكن لنكن صريحين؛ فإنه لا يمكن أن يعكس حقيقة واقع انتشار (كورونا)، لأسباب عدّة مرتبطة بطبيعة هذا الفيروس؛ وطريقة انتشاره السريعة، والغموض الذي لا يزال يحيط به، لكونه جديداً ولا يزال يخضع للأبحاث، إضافة طبعاً إلى عدم شمولية الفحص وأعداده غير الكافية حتى الآن».
ويشرح «توزيع الحالات على 3 فئات: الأولى تشكل 20 في المائة من المصابين الذين لا يشعرون بأي أعراض. والثانية لمن يشعرون بأعراض خفيفة ويشكلون نسبة 60 في المائة. أما الـ20 في المائة المتبقية فهم الذين يعانون من أعراض واضحة ويضطرون على إجراء الفحص»، مشيراً إلى أنه في لبنان معظم الأشخاص الذين يخضعون للفحص هم من الفئة الثالثة.
من هنا؛ يؤكد أن معرفة واقع الوباء الحقيقي «تتطلب أن يشمل الفحص كل الفئات، وعندما نصل في لبنان إلى إجراء 2500 فحص يومياً؛ عندها يمكن تقييم الواقع»، موضحاً: «لبنان لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الذروة في انتشار الوباء، ويمكن القول إننا في مرحلة ما بين الاحتواء والانتشار المحدود».
ومع عدم توفّر فحص «كوفيد19» المعروف بالـPCR، بكمية كافية، ليس فقط في لبنان؛ إنما في مختلف أنحاء العالم، يبقى الحلّ، بحسب عراجي، في «اللجوء إلى فحص عينات عشوائية في مختلف المناطق اللبنانية، ما من شأنه أن يكشف عن واقع انتشار الفيروس، كما حصل على سبيل المثال في منطقة بشري التي سجل فيها أكبر نسبة إصابات، حيث اتخذ قرار بإجراء عدد كبير من الفحوصات».
ويلفت هنا عراجي إلى أن «التوجه لدى وزارة الصحة في المرحلة المقبلة، لاعتماد فحص ما يعرف بالـrapid test إلى جانب الـPCR، وهو اختبار الكشف السريع عن الفيروس والذي تظهر نتيجته خلال دقائق، وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الفحوصات، خصوصاً أن مستشفيات ومختبرات كثيرة في لبنان تقدمت للحصول على تراخيص لإجرائه».
وفي هذا الإطار، قال وزير الصحة حمد حسن، أمس، إنه «وبعد 1 مايو (أيار) المقبل سيسمح باعتماد فحص الـ(رابيد تاست) ضمن ضوابط ومراقبة من وزارة الصحة العامة»، معلناً أنه «صباح غد (اليوم) سنتسلم هبةً من السفارة الصينية من الـ(رابيد تاست)، كما أمنت منظمة الصحة العالمية عدداً وافراً من فحوص الـPCR وسنضع خطة خلال هذا الأسبوع لرفع عدد الفحوص إلى 1000 و1500 الأسبوع المقبل».
ومع ترقّب لما ستظهره الأيام المقبلة محلياً على صعيد الأرقام وعالمياً على صعيد الأبحاث والتوصيات، يدعو عراجي إلى «ألا يغرّنا عدد الإصابات القليل، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ أهمها الحجر المنزلي، في محاولة لتخفيف عدد الإصابات كي لا نصل إلى مرحلة انهيار النظام الصحي كما حصل في دول أخرى»، ورجّح أن يجري اتخاذ قرار بتمديد التعبة العامة إلى ما بعد 26 أبريل الحالي، مؤكداً أن قرار تخفيف الإجراءات مسؤولية كبيرة وأنه لا يمكن اتخاذه بسهولة.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.